ملامح من الاقتصاد السوداني
نافذة على السودان
السبت, 02 مارس 2013 20:11

وزير المالية السوداني عي محمودوزير المالية السوداني عي محمودالاقتصاد السوداني بما يشبه المعجزات وبتدبير كان يتخطى ركود كبير ضربه في السبعينات والثمانينات كان ينمو ويتجاوز كبواته وعثراته, وخلال العشرية الأولي من القران الحادي والعشرين وصل لدرجة ممتازة قبل أن يتأثر بالأزمة المالية العالمية وانفصال الجنوب . والسودان كما يعلم الجميع بلد واعد زاخر بموارده فهو دولة حباها الله  بموارد باقية (غير ناضبة) من معادن وثروات يسيل لها لعاب الدول الكبري فالسودان  وصف بأنه ثالث ثلاثة  في العالم لحل مشكلات غذائه ومعه كندا وأستراليا .بسبب أراضيه الزراعية الخصبة ومياهه الوفيرة سواء من الأنهار او الأمطار أو المياه الجوفية .

يمتلك السودان شعباً يحب العمل والعلم وشارك في نهضة الكثير من الدول وبرهن علي قدراته إذا ما أتيحت له فرصة العمل وإذا ما وجد قليل من الإستقرار رغم أن الحرب التي تسيء لصورة السودان ظلت محصورة بعيداً جداً في جيوب (صغيرة) مثل ما يوجد هنالك تمرد كردي في تركيا ولكن آلية الإعلام هي من تصوره بصورة سالبة ومؤثرة . السودان مقدمات وآمال:-   من نعم الله على السودان  توافر لديه مقومات الإقتصاد وموارده الأساسية  من موارد بشرية وزراعية ومياه وطاقة . ففي السياحة يعتبر السودان واحداً من أكبر عشر دول في العالم فهو يتمتع بتنوع الجوانب السياحية من سياحة التاريخ وسياحة الصحراء والصيد البري والسياحة النهرية ومناخات اركويت وجبل مرة ومحمية الدندر . والواقع الاقتصادي اليوم تتقاطع فيه وتتفاعل عديد التحديات بدءا الازمة الأقتصادية العالمية التي أنعكست علي الإقتصاد السوداني منذ عام 2008م متغيرات المناخ وإزدياد موجات الجفاف والتصحر التي ضربت العديد من دول القارة  ما جعل السودان ملاذاً لهجرات من دول جواره وان لم يسلم منها السودان ولكنه كان أفضل حالاً . إنفصال الجنوب وما تبعه من خروج موارد مهمة كالبترول بنسبة عالية وإعادة قسمة المياه وتبعات الديون وتعقيدات العلاقة مع الدولة الوليدة وإنعكاسات ذلك علي نقاط التماس (كجنوب كردفان– أبيي – النيل الأزرق – دارفور ) وعولمة الإقتصاد وتحديات المنافسة العالمية وإنفتاح الأسواق . تغيرات النمط الإستهلاكي للمجتمع السوداني جراء عولمة الإعلام وزيادة أعداد الخريجين.

مؤشرات اقتصادية:-      تركز الدولة سياساتها في سبيل الإرتقاء بالوضع الإقتصادي من خلال نهضة اقتصادية شاملة , تحقق الرفاه الاقتصادي ,و الاكتفاء الذاتي من كافة السلع وتقضي علي الفقر وتحارب الغلاء والبطالة . الاهتمام بالزراعة بوصفها عماد الاقتصاد الوطني والعمل لأجل نهضتها وتطورها وبذل الجهود الاستثنائية لمعالجة اوضاع المشاريع الزراعية الكبري في الجزيرة والرهد وغيرها. الاهتمام بالصناعة عامة والصناعات ذات الصلة بالتصنيع الزراعي خاصة النهوض بدافع صناعة الغزل والنسيج والدواء وادوات البناء . تعزيز التنسيق والتعاون بين الحكومة والخاص . تطوير العمل في استخراج وصناعة النفط والاهتمام بقطاع التعدين استثمارا لثروات البلاد ولتعود خيرا علي المواطنين . النهوض بقطاع النقل والمواقع والمطارات مع ابداء اهتمام خاص بالسكة حديد والطرق القومية العابرة للولايات. ملامح من الاداء الاقتصادي

قطاع الزراعة والثروة الحيوانية:- ساهم القطاع بنسبة 40%من الناتج المحلي الاجمالي . بلغت حصيلة الصادرات الزراعية في الاعوام (2008-2011م) 12% من اجمالي صادرات السودان . احتلت الصادرات النقدية الزراعية قمة محصولات الصادر فكان القطن والصمغ العربي والسمسم والكركدي والثروة الحيوانية.

قطاع ثروات باطن الارض:- النفط:-  يقدر انتاجه بعد الانفصال ب115 الف برميل يومياً وسيرتفع الي 200 الف بحلول العام القادم . الغاز الطبيعي:- تقدر الكمية المكتشفة بالسوداني بحوالي 500 بليون قدم في البحر الاحمر. المعادن:- توجد بالسودان معادن مهمة كالذهب والكروم والحديد والمنجنيز والنحاس والجبص وهنالك تطور واضح في الإستفادة منها في الناتج الكلي الإجمالي وخاصه الذهب.

قطاع الصناعة :-   يمثل قطاع الصناعة التحويلية ركيزة أساسية للإنطلاق الإقتصادي بإعتباره المحرك الأول للتنمية وأساس العملية التنموية وأشارت المسوحات الصناعية الشاملة إلى عدد المنشأت عام 2011م بلغ 247620 منشأه 64% بالخرطوم 17،%جنوب دارفور 13% الجزيرة ، 6%باقي الولايات، وكانت صناعة الأغذية والمشروبات تمثل 70%، وتشكل المعادن 12%، وصناعات أُخرى (مواد بناء-جلود)18% وهم الصناعات السكر-الأسمنت(حقق الإكتفاء الذاتي)- الحديد، الزيوت-الأدوية، بينما 90% من مصانع النسيج متوقفة.

قطاع السياحة :- يعتبر السودان بكراً في مجال السياحة بكافة أنواعها غير أنها لم تفعل بعد، بما يجعلها مورداً من موارد الدخل القومي.

قطاع الموارد البشرية :- وفقاً للتعداد السكاني الخامس (39,154,490) نسمة منهم 20،073,977 ذكور و(19,080,513) إناث نسبة متقاربة، يتوزع السكان بالريف 65% والحضر35% بينما تركز النشاط الإقتصادي بالخرطوم 67% من المصانع مع إزدياد الهجرة للمدن.

قطاع الخدمات :- يعتبر من أهم القطاعات في عملية الإقتصاد بكل البلدان ويسهم في الناتج المحلي ب80%، بينما في السودان بنسبة 42% وياتي قطاع الإتصالات على راس ومعظم حصيلة النقد الأجنبي تذهب للإستهلاك.

مؤشرات وملامح عامة عن الإقتصاد السوداني. التطور التاريخي لمسيرة التنمية في السودان:- السودان من أوائل الدول العربية في الأخذ بمبداء التنمية المبرمجة فشهد عدداً من الخطط والإستراتيجيات .

البرنامج الإستثماري الأول 46-1951م :- كان بهدف إنشاء هياكل أساسية وتوفير الخدمات العامة. برامج تنموية سنوية 57, 58 , 1959م استمرت حتي 60 – 1961م . الخطة العشرية 61-62-70-1971م وهي اول خطة شاملة في البلاد قامت علي رؤية شاملة شملت مساهمة القطاع الخاص بـ40% من جملة الاستثمارات اوقفت خلال 64-1969م حكومة ثورة اكتوبر والفترة الحزبية الثانية . الخطة الخمسية 70-1971م 74-1975م وهي شمولية مركزية وفق المنهج الاشتراكي . برامج العمل المرحلية 1972م هدفت الي الاكتفاء الذاتي من الغذاء وتحقيق الوفرة في السلع الزراعية. الخطة السداسية 77- 87 – 82 – 1987م اعطت الاولية للقطاع الزراعي.وتبنت البرنامج الاساسي الزراعي 76 – 2000م وهو ذو مرحلتين الاولي  76 – 1975م وتزامنت مع (((العوائق))) المالية في الدول العربية النفطية وقيام العديد من مؤسسات التمويل العربية , وقد تم انشاء الهيئة العربية للاستثمار الزراعي في السودان للاضطلاع بمهام التنمية الزراعية ولكنها تعثرت لعدة اسباب اهمها سوء الادارة الاقتصادية وضعف تصميم وتنفيذ المشروعات وهيمنة الاجهزة العليا علي تدفقات التمويل. البرنامج الرباعي : 88 – 1992م الذي لم يحظ بالتنفيذ . عند قيام ثورة الانقاذ الوطني تم اعداد البرنامج الثلاثي للانقاذ الاقتصادي اعقبه وضع الاستراتيجية القومية الشاملة ( 92 – 2002م) التي شكلت الاطار الفكري والمنهجي للدولة حيث ربطت الاستراتيجية حلقات الاقتصاد بالاصلاح المالي والنقدي. كان ابرز مشكلة واجهت تلك الخطط انها غير مرتبطة بمنهج انمائي موحد رغم ان ثوابت الاستراتيجيات المعنوية قادرة علي تشكيل وتحديد متطلبات النمو , وكما لاحظنا عاني السودان من عدم استمرارية الخطط في المراحل التي سبقت الانقاذ الوطني ولم تجر لها عمليات تقييم فاعلة علي ضوئها وضع الخطة التالية . ولقد عمق ذلك الادراك النتائج المادية والكمية التي لوحظت في 1989م ونجملها في الآتي:- تعرض الاقتصاد السوداني خلال عقد الثمانينات لفترة كساد تضخمي طويل هبط مستوي معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الي حوالي اقل من 0,5% . فقد القطاع الزراعي دوره حيث تدنت مساهمته الي 29% من 40% خلال الفترة 75 – 1984م . زادت المؤسسات العامة خاصة بعد موجة المصادرات والتأميم ولم يصحب ذلك تحسن في ادائها كمورد للإيرادات القومية. قادت هيمنة القطاع العام الي سياسات متشددة ساعدت علي اتساع السوق الموازي وندرة في السلع الاساسية كالبترول والغاز والقمح والصابون وغيرها فتأثرت بذلك التجارة الخارجية والداخلية . ارتفاع ديون السودان وحرمانه من الاستفادة من موارد النقد الدولي منذ عام 1984م وارتفاع مديونية السودان خلال الفترة من 84 – 1990م من 6 مليار 13,9 مليار دولار وارتفعت المتأخرات الي 1,5 مليار دولار عام 1985م الي 8,5 مليار دولار عام 1990م . تدهور دخل الفرد خلال الفترة ( 78 – 1989م) حوالي 18% مما ادي ازدياد معدل الفقر. تركيز العمل المصرفي في المدن دون الارياف وابتعاده عن صغار الحرفيين والمنتجين لتسيد نظم التمويل المصرفي التقليدي . تراجع معدل الادخار المحلي من 13% من الناتج المحلي عام 1976م الي 1%عام 1989م. ارتفاع معدل التضخم الي حوالي 80% بنهاية 1989م . ارتفاع نسبة الانفاق العام في الناتج المحلي الي 22%. هبوط معدل الايرادات من الناتج المحلي الي 8,6% عام 1989م. تدهور الحساب الجاري الي متوسط سالب 400 مليون دولار خلال الفترة ( 77– 1990م) . تكشف هذه المؤشرات الانمائية عن ضعف حصيلة التنمية المخططة خلال فترة السبعينات والثمانينات, فاضاعت على البلاد الفرص التي اتيحت لها متمثلة في توفر التمويل الخارجي لتراكم الوفورات المالية للبترول بمعدل(800) مليون دولار في المتوسط السنوي ( 75 – 1985م )بالاضافة الي الاستقرار الامني بعد توقيع اتفاقية اديس ابابا  (72 – 1983م) .

فترة التسعينات:- * هدف البرنامج الثلاثي الذي جاء بعد المؤتمر الاقتصادي الاول (90 – 1993) الي تحريك الجمود وتوجيهه نحو الانتاج , حشد الطاقات المتاحة لتحقيق التوازن الاجتماعي , كانت من نتائجه الغاء احتكار الدولة في مجالات الانتاج الزراعي والصناعي والتسويق الداخلي والخارجي واقرار الخصخصة للمؤسسات الخاسرة لاول مرة. * مهد البرنامج لتمويل من الفكر الانمائي وذلك بعقد مؤتمر الاستراتيجية القومية الشاملة التي انتجت الخطة القومية الشاملة (2004 – 2009م) * تميزت بوضوح الرؤية والمنهجية وارتكزت علي الحرية الاقتصادية والتحرير الكامل لقوي السوق وتسهيل حركة عوامل الانتاج وتشجيع المبادرات الفردية . * وهي خطة تقوم علي هدي التخطيط التاشيري الذي يعتمد علي السياسات الاقتصادية الكلية لادارة النشاط الاقتصادي واتساق السياسات مع الاهداف المعلنة - اتبعت الدولة اداة التنمية المباشرة وهو الصرف الانمائي في موازنة التنمية الاتحادية والولائية التي تصبح الاداة الرئيسية التي تستطيع الحكومة الاتحادية والولائية التحكم في حركة التنمية وتحديد وتنفيذ اولوياتها . فأدى ذلك إلى:- * تغيير النظام الاقتصادي للدولة بالتحرير الشامل للاقتصاد. * هيكلة الدولة بإقامة الحكم اللامركزي بهدف توزيع مكتسبات التنمية وزيادة الاهتمام بالريف.

تحريك جمود الاقتصاد:- * من خلال عدة برامج اصلاح اقتصادية وهيكلية : * تقليص دور الدولة في النشاط الانتاجي . * معالجة الاختلال الاقتصادي والهيكلي الداخلي والخارجي . * تبني اسلوب التخطيط التاشيري. * العمل بالاطر الاقتصادية الكلية كاساس للبرمجة المالية والنمو والتنمية الاقتصادية. * اعادة هيكلة الوزارات ووحدات القطاع الاقتصادي للتنسيق مع سياسات التحرير ومتطلبات النمو الاقتصادي . * هيكلة الهيئات والشركات العامة واصلاح اوضاعها . * مراجعة قانون الاجراءات المالية والمحاسبية . * حصر اصول وممتلكات الدولة . * تشجيع القطاع الخاص وتنميته بتقديم العديد من الحوافز والاعفاءات والضمانات . * تحرير الاسعار  ووقف دعم السلع والخدمات. * ارتفاع معدل النمو المحلي من معدل 5,% من الثمانينات الي معدلات عالية وصل متوسطها الي 6% خلال الفترة  90 – 2004م وتشير التقارير الدولية الي انه وصل الي 8% خلال التسعينات بل ان عام 1995م  شهد قفزة كبرى في معدلات النمو قدرت بـ 23,6% ( راجع تقرير الدول الاقل نمواً) ((الاونكتاد)) لعام 1999م. * ارتفاع القدرات الوطنية في مجال الاعتماد علي الذات . *استطاع السودان رغم تراجع المساعدات الخارجية ورغم العقوبات الاقتصادية واستمرار حرب الجنوب واستنزافها للموارد البشرية والمالية وتفجر الحروب في دول الجوار ان يرفع قدراته في الاعتماد علي الذات تدل عليه المؤشرات التالية:- * النمو الاقتصادي المستدام , تناقض التمويل الاجنبي في الموازنة العامة للدولة . * انخفاض معدل الانكشاف الاقتصادي مما قلل من آثار الضغوط والمقاطعات والعقوبات والصراعات الاقتصادية الخارجية. * ارتفاع الانتاج الزراعي بداية التسعينات جراء التوسع الافقي في الزراعة من 19 مليون فدان الي ما يقرب 40 مليون فدان حيث وصل انتاج المحاصيل الحقلية الي اكثر من 6 مليون طن والانتاج البستاني الي اكثر من 5 مليون طن. * الاستمرار في تغطية فاتورة استيراد السلع الراسمالية خاصة المواد البترولية من موارد ذاتية قبل انتاج البترول مما نتج عنه اختفاء ازمات البترول .

زيادة عرض السلع. * بلغت واردات السودان عام 81- 1952م الي 1774 مليون دولار ولكن هذا الاستيراد انخفض الي 740 مليون دولار فقط  ( 82– 1991م) . * تعاظم المساهمات الشعبية والعون الذاتي في تمويل المشاريع التنموية خلال السنوات الخمس الاولي من عمر الاستراتيجية .

مؤشرات الاداء الاقتصادي خلال الفترة 89 – 2004م تطور الناتج المحلي الاجمالي:- * ارتفع الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة والحقيقية خلال الفترة من 89 – 2004م من 661,4 مليون لعام 89 – 1990م الي 1732,1 مليون دينار العام 2004م بنسبة زيادة 162%وارتفع بالاسعار الجارية  الي 4886755 مليون أي تضاعف 5/487 مرة مع ملاحظة زيادة التضخم. * زادت مساهمة القطاع الزراعي من 15,4% في العام 89 – 1990م الي ما يربو علي 25%في العام 2004م علي اثر دخول البترول في عام 2004م والذي شكل نسبة 11% من الناتج المحلي وبما يفوق نسبة قطاع الصناعة التمويلية ويلاحظ ان قطاع البترول والثروة الحيوانية يشكلان30% من الناتج المحلي الاجمالي عام 2004م . * اما القطاع الخدمي فقد تراوحت مساهمته ما بين 54,3% من العام 89 – 1990م الي 30% في عام 2004م بمتوسط سنوي قدره 39,6% خلال الفترة 89 – 2004م .

النمو القطاعي:- * سجلت القطاعات الاقتصادية الرئيسية متوسط معدلات نمو سنوية خلال الفترة 89 – 2004م علي النحو التالي : القطاع الزراعي 9,8% - القطاع الخدمي – 2,7% - القطاع الصناعي 9,9% يعزي ذلك لتركيز السياسات المالية والنقدية وتوجيه التمويل للقطاعات الانتاجية.

نمو معدلات الاستثمار:- * وصلت نسبة الاستثمار في الناتج المحلي 32% عام 1998م ويرجع اساسا الي الاستثمار في البترول خلال الفترة من 91 – 2004م كانت معدلات استثمار من الناتج المحلي الاجمالي تراوحت بين 17,3% الي 24% تركزت في قطاع الطاقة والتعدين بنسبة اكبر ثم القطاع الصناعي ثم المخرجات الاقتصادية بنسبة اقل من 4%في القطاع الزراعي .

تطور مستوى دخل الفرد:- * ارتفع متوسط دخل الفرد ((ص12)) من 398 دولار عام 1990م الي حوالي 660 دولار بنسبة تقدر بـ 66%

السيطرة على معدلات التضخم:- * تمت السيطرة علي معدلات التضخم خلال الفترة من 1989م وحتي النصف الاول من التسعينات من ثلاثة ارقام لتنخفض رقم آحادي عام 2000م لاتساق السياسات المالية والنقدية الصارمة . * تلك هي ملامح عامة ونظرة سريعة من الاقتصاد الوطني السوداني خلال ازمنة مختلفة تؤشر لتطوره او تراجعه والفكر التنموي وامكانيات البلاد والتحديات التي تواجه مسيرته اليوم وهو يمضي وسط موجات عاتية من التحديات يضاف لذلك رغبة بعض الدول في حربه اقتصاديا بمبررات واهية انما تخشي من المارد السوداني ورغم ما طالته من ازمات فأن تلك كلها انما تمنحه درجة عافية لاجل مستقبل افضل.  

تابعونا على الفيس بوك


Face FanBox or LikeBox

الحرية ـ TV

الموقع على