قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إنها تابعت الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مقاطعة اركيز بولاية اترارزة يوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021 وما رافقها من أعمال تخريب واعتداء على المصالح العمومية والممتلكات الخاصة وما نجم عن ذلك من اعتقالات.
وأكدت اللجنة في بيان صادر اليوم رفضها التام لجميع أعمال العنف والاعتداء على الممتلكات العمومية والخاصة مهما كانت مبرراتها لأنها منافية لقيم الديمقراطية ومخالفة للقانون وانتهاك لحقوق الإنسان وهذا أمر مبدئي بالنالنسبة لها.
وأضافت: ومن مبادئنا أيضا التي نحرص عليها أن يكون استعمال السلطات الأمنية للقوة عند الإقتضاء في مواجهة أي احتجاج لا يتم إلا في حالات الضرورة القصوى مع احترام مبدأي الضرورة والتناسب عند اللجوء إلى ذلك لاستعادة النظام والأمن العام وبما يتوافق مع المعايير الدولية.
وعلى إثر هذه الأحداث بادرنا بإرسال بعثة لزيارة الأماكن التي تضم جميع الأشخاص الموقوفين لحرصنا على لعب دورنا المتمثل في ضمان التأكد من احترام حقوق هؤلاء المحتجزين الذين تنطبق عليهم قرينة البراءة الأصلية بحيث لا يعاملون معاملة سيئة ولا يوضعون في ظروف قاسية ولا يتعرضون للتعذيب والسماح لذويهم بزيارتهم والاستعانة بمحامين للدفاع عنهم واحترام آجال الحراسة النظرية وأن يتمتعوا بجميع الحقوق والضمانات التي تكفلها دولة القانون لا سيما الحق في محاكمة عادلة.
يذكر أن اللجنة أوفدت بعثة للوقوف على وضعية احتجاز العشرات من شباب وساكنة حاضرة مقاطعة اركيز، الذين اعتقلوا عقب التوقيفات التي تلت أعمال العنف والتخريب التي شهدتها المدينة.
