sliderالأخبارحوادث وجرائم

النيابة العامة في موريتانيا: دفاع الرئيس السابق يسعى لسحب ملف موكله من القضاء إلى السياسة

نفت النيابة العامة في موريتانيا جملة وتفصيلا أن تكون لملف محاكمة الرئيس الأسبق محمد ولد عبد العزيز أبعاد سياسية، مشددة أن الأمر يتعلق بقضية جزائية، يتم التعامل معها وفق المساطر القضاية.

وأكدت النيابة في بيان وزيع اليوم في العاصمة نواكشوط أن هيئة رفاع الرئيس الأسبق ادعت منعها من الحصول على ملف القضية وهو ما لا يمت إلى الحقيقة بصلة لأن هناك اكراهات قانونية تحمي خصوصيات مشمولين آخرين، حيث يحوي الملف وثائق ومستندات تخصهم، وتدخل في خصوصياتهم، وحقوق دفاعهم، وليس من حق هيئة دفاع عن متهم آخر الحصول عليها.

وقالت النيابة أنه “منذ بداية مسار التحقيق القضائي في ملف الفساد رقم 001/2021، تنشر هيئة دفاع أحد المتهمين في الملف أخبارا ـ عبر تصريحات وبيانات ـ تدعي فيها منعها من الحصول على ملف القضية.
وبحكم طرفية النيابة العامة المتميزة في جميع القضايا الجزائية، ومواكبتها لها، وحرصا منها على سلامة الإجراءات، ومراعاة حقوق الدفاع، ومعايير المحاكمة العادلة، سعت إلى التحري حول مزاعم هيئة الدفاع المشار إليها، فتأكدت أن الأمر غير صحيح.
ووفاء للحقيقة، ومن أجل وضع الرأي العام في صورة الواقع كما هو بخصوص هذا الموضوع، تقدم المعلومات التالية:
ـ تنص الفقرة الثالثة من المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية على ما يلي: <<..يجب أن يوضع ملف الإجراءات تحت تصرف محامي المتهم عشية اليوم المقرر للاستجواب…>>، وقد حدد هذا النص بدقة الوقت الذي يُسلم فيه الملف لمحامي المتهم، وهو عشية الاستجواب.
ـ بتاريخ 23/03/2021 تقدمت هيئة الدفاع المذكورة بطلب إلى منسق قطب التحقيق من أجل الحصول على نسخة من الملف، ونظرا لأنه لم يكن وقتها قد تحدد موعد معين لاستجواب موكلهم، قرر قطب التحقيق عدم إعطاء نسخة من الملف بشكل مؤقت، وذلك في انتظار حلول الوقت المحدد قانونا لإعطاء الدفاع نسخة من الملف.
وقرار قطب الحقيق بهذا الخصوص مؤسس قانونا، ومبني على قواعد الإجراءات الجنائية الصريحة، بخلاف طلب هيئة الدفاع لنسخة الملف قبل الوقت القانوني المحدد، وقد مارست الهيئة حقها القانوني في الطعن ضد القرار، وقالت فيه هيئات القضاء الأعلى كلمتها.
ـ بتاريخ 19/04/2021، وعندما تحدد موعد استجواب المتهم استدعى قطب التحقيق هيئة الدفاع وسلمهم نسخة من وثائق الملف التي تخص موكلهم، وتم ذلك قبل جلسة استجواب المتهم الأولى التي تمت بتاريخ 26 ابريل 2021، وبمحضر تسليم موقع يوجد في الملف.
ـ في تواريخ لاحقة، وبالتحديد في: 10/05/2021، و 12/05/2021، و 05/07/2021، سلمت كتابة ضبط قطب التحقيق لمنسق هيئة الدفاع وثائق جديدة طلبتها، وكل ذلك مثبت في محاضر تسليم موقعة من طرف هيئة الدفاع توجد طي الملف، وتأكيدا لهذا المسار، واستكمالا له، أصدر منسق قطب التحقيق أمرا قضائيا يأمر بتمكين هيئة الدفاع مما ترى أنها لم تتسلمه من وثائق.
ـ حضرت هيئة الدفاع إلى الآن ثلاث جلسات استجواب لموكلهم، ويتعلق الأمر بجلسات الاستجواب بتاريخ: 26/04/2021، و 10/05/2021، و 22/06/2021، ولم تنسحب عن هذه الجلسات تحججا بعدم الحصول على الملف، ووقع أعضاؤها محاضرها إلى جانب موكلهم.
وفي هذا السياق: تشير النيابة العامة إلى أن الملف يشمل وثائق ومستندات تخص متهمين آخرين، وتدخل في خصوصياتهم، وحقوق دفاعهم، وليس من حق هيئة دفاع عن متهم آخر الحصول عليها.
هذا وتنبه النيابة العامة إلى أن الحفر تنقيبا عن اختلالات إجرائية في الملف لن يستخرج شيئا، ولن يغطي على أدلة الإثبات المستفيضة في الملف، وسيستمر الفشل مرافقا لمحاولة سحب الملف من ساحته القضائية إلى الساحة السياسية والإعلامية، والأجدر بهيئة دفاع مسؤولة أن تركز على العمل القضائي الفني المحض

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى