sliderتقارير

الدكتور السعد ولد لوليد: ولد عبد العزيز يتمتع بشرعية الانجازات، التي حولت بول كاغامي من قاتل، إلى باني مجد دولة

نواكشوط ـ (الحرية نت): نظم حزب الرباط الوطني مؤتمرا صحفيا مساء اليوم في مقره بالعاصمة نواكشوط حضره الرئيس السعد ولد لوليد وعدد من قيادات الحزب.

ولد لوليد شكر في بداية حديثه الصحافة الخاصة  منددا بأداء القنوات الرسمية التي قال إنها عبارة عن اوكار للتملق وتضليل الشعب رغم انها تمول من طرف دافعي الضرائب.

وعن حالته الصحية قال إنه انتصر على المرض بفضل الدعوات الخالصة من الوطنين الصادقين، موجها التحية والتقدير لكل من دعا له من جميع أطياف الشعب الموريتاني.

معارضة موالية

وعن أسباب عقد المؤتمر الصحفي قال الرئيس السعد ولد لوليد إنهم في حزب الرباط استدعوا وسائل الإعلام منذ 7 اشهر ليطلعوه على طبيعة النظام الذي يحكم البلد، وصفا إياه بالنظام الفاشل.

حينها ـ يقول الدكتور السعد ـ اعتقد البعض ان ما عبرنا عنه مجرد مواقف شخصية، والآن تأكد اننا محكومين من طرف نظام فاشل ورئيس عاجز عن تحقيق تطلعات الشعب، رئيس يعرف الجميع كيف يمارس السلطة، ومعارضة موالية لأول مرة نسمع بهذا التوصيف السياسي، لا انجازات ميدانية تحسب له، الاسعار في ارتفاع مضطرد والمعاناة تزداد يوما بعد يوم، وكل مسؤول يتصرف كما يحلوا له وهذا ما يعني فشل الدولة.

لاحقا صدر بيان عن مؤتمر عقدته أحزاب ترفض ان تكون موالية تحدث الرئيس مسعود أثناء المؤتمر ولم يرق للنظام حديثه، فقد تصوروا عدم وجود من هو قادر على استخدام تلك اللغة.

وتحدث رئيس حزب الرباط عن ما وصفه بانكشاف الحقائق، حيث اتضح ان النظام الذي يجلدونه ويصفونه بأبشع النعوت هو نفس النظام الذي كانوا يمجدونه وهم نفس الشخوص التي كانت في واجهته وتتحدث باسمه.

وأضاف: مثلا وزير ماليتهم الحالي هو مدير الخزينة العامة في عهد الرئيس ولد عبد العزيز، نفس الرموز في المالية والخارجية، والحزب الحاكم هو الحزب نفسه الذي يقاد اليوم من طرف سفير ولد عبد العزيز في واشنطن، كما أنها المبادرات نفسها التي تزمر للنظام الحالي.

لكن الشعب اليوم ابعد ما يكون عن الغباء، لقد نظموا حملة ضد رجل منهم بل إنه نفس وكيل الجمهورية والقضاة والسفراء وقادة الجيوش الذين عينهم لايزالون يديرون الشأن العام، ولازالت الأمور كما هي، بل إنها نفس أجهزة المخابرات التي اعتقلت الدكتور محمد فال ولد طالبنا، حيث تم استدعاؤه واختطافه في تعد صريح على القانون، وهنا اندد بعملية اختطاف الدكتور الشاب وأحمل السلطات الامنية سلامته البدنية والعقلية، كما أطالب بتوفير ما يكفله له القانون من ضمانات.

الخصوم فهم في حاجة للحوار وليس التشاور

إذن ـ يقول ولد لوليد ـ لا جديد ولا اضافات سوى أن من كانوا يكذبون منذ 30 سنة على الشعب الموريتاني زاعمين بأنهم معارضة اتضح اليوم انهم معارضة موالية، ولم نشاهد ابدا في المدارس السياسية توجها اسمه معارضة داعمة للنظام الحاكم.

هم مجرد خليط من القبائل والحركات السياسية البائدة كانت تتحدث باسم الكادحين واليسار ويهتفون يا عزيز يا غزواني خلو عنكم موريتاني.

ومن المفارقة أن أحد هذه الأحزاب ندد بانقلاب غينيا كوناكري، كيف لا يتم التنديد بما حدث في موريتانيا من انقلاب على الأغلبية، التي تم تهميشها وتقريب جهات لم تساهم في وصول الرئيس الحالي إلى السلطة، هذه المعارضة هي التي تتحدث اليوم عن التشاور، عن أي تشاور يتحدثون، نحن نقول لهم لا وجود لأي تشاور، كيف لمن لايجمعهم  نفس التوجه ان يتشاورو، الفرقاء هم الذين يتشاورون، أما الخصوم فهم في حاجة للحوار وليس التشاور.

هذا التلاعب بالمفاهيم وبمقدرات الشعب الموريتاني جعلته يعاني 56  مليار اوقية تم نهبها في ظرف 8 أشهر من خلال صفقات التراضي التي يمنعها القانون.

ومن أجل تنوير الرأي العام وإطلاع الشعب على المؤامرات التي تحاك ضده ارتأينا إعداد وثيقة اسمها وثيقة “العهد من أجل المواطنة”، لكشف فشل نظام هو مجرد زمرة من المخنثين والمثليين هي التي تقرر مع الأسف مصير البلد.

مشكلتنا لم تبدأ من سنة 1978 بل هي نتاج خلل في التأسيس حدث سنة 1958 ولكي نبني دولة المواطنة الحقة يجب ان نعيد هذا التأسيس.

النظام يخشى من فتح الدستور لتحديد بعض المفاهيم والاعتراف بمكونات غيبت مثل (لحراطين ولمعلمين… إلخ) وذلك ليضمن الجميع حقوقهم، ولن نتراجع عن المطالبة بمكاسب التعددية.

من سيحاكم من؟

وبخصوص ملف الشكوى التي تقدم بها ضد المحامي فضيلي ولد الرايس، قال السعد ولد لوليد: لقد قدمنا شكاية من محام تافه ولم يستطع وكيل الجمهورية تحريك الدعوى ضده، فمن هو حتى يتصرف كما يشاء.

من سيحاكم من؟ إنه مهرج يقول بأنه سيسترد للشعب أمواله، أموال الشعب هي التي تمرحون بها اشتريتم بها المنازل والسيارات الفارهة، بينما الشعب عاجز عن تحصيل قوت يومه.

المسؤولية لاتتجزأ وكذلك اليمين، مثلا لا يمكن إلغاء مجلس الشيوخ وبعد خمس سنوات 2021 يتم منحهم أموال الشعب كتعويض لهم بعد نوم عميق.

ليعلمو أننا ابتداء من اليوم سنرفع سقف المطالب، لن يستقر البلد ما لم يتم بناء دولة القانون والمؤسسات التي تكفل للجميع حقوقهم، نطالب الشعب الموريتاني بالعمل على كتابة جديدة للدستور.

الدستور القادم يجب أن يكفل التناوب تناوب جميع المكونات على قيادة البلد، الذي لن يحكمه بعد اليوم اثنين من نفس المكونة.

لابد من كشف الحقيقة قبل المصالحة، معرفة ملابسات جرائم الارث الانساني المسفرين من أعطى الأوامر لمن؟ من قتل من؟ من سفر من؟، الأمر يتطلب معالجة جميع الإختلالات خاصة مشكل العبودية.

نحن في حاجة لما يسمى بترصيع الدستور الذي يضمن لكل مكون حقه ويخلق التوازن في التعيينات.

وندد رئيس حزب الرباط بحل الأحزاب داعيا إلى ترخيص تلك التي تم إيداعها لدى وزارة الداخلية سواء تعلق الأمر بالاحزاب والمهيئات والمنظمات بما فيها حزب الرك وحركة ايرا، وحزب افلام، وكل تنظيم يحترم المساطر القانونية.

وأضاف: لا يمكن احتكار السياسية على ابناء الشيوخ الذين يسمون انفسهم بالأغلبية، نفس الحق يجب أن يكون لدى ابناء الشرائح الأخرى، علينا ان نبني البلد على أسس قابلة للبقاء، لا على نظام فاشل قائم على تمجيد ابناء الذوات.

لا تغيير قبل كنس النخب وبقايا الأنظمة، على أبناء الشعب الموريتاني أن ينتفضوا لأخذ حقوقهم، المديونية زادت بمليار و500 مليون أوقية، وطيلة60 سنة لم نقترض سوى 5 مليارات فقط.

ختاما أؤكد أن القضية ليست قضية ولد عبد العزيز، لقد كان قائدهم ولديه شرعية الانجازات، التي حولت بول كامي من قاتل، إلى باني مجد دولة.

الشعب ينشد الامن والخدمات كلهم سرقوا اموال الشعب، وعليهم أن يعيدوها.

الحرية نت

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى