sliderالأخبار

الإعلان في نواكشوط عن تأسيس عهد القوى الوطنية للتغيير والتناوب الديمقراطي

أعلن في العاصمة الموريتانية نواكشوط، عن تأسيس عهد القوى الوطنية للتغيير وللتناوب الديمقراطي، الذي يضم العديد من التنظيمات المجتمعية والسياسية.

وقد أصدرت المجموعة المؤسسة وثيقة باسم عهد القوى الوطنية للتغيير وللتناوب الديمقراطي دعت فيها الشعب الموريتاني وقواه الحية المدنية والمهنية والعمالية والطلابية والحقوقية والسياسية إلى التنادي معها والإلتفاف حولها لوضع قطيعة تامة مع الطبقة السياسية المتخاذلة والرجعية ومع مسلكياتها القائمة على الكذب والنفاق وتمجيد الفرد والأسرة والقبيلة والجهة و المصلحة الخاصة والزبونية و الإنتهازية و الإتكالية من أجل تحقيق الأهداف الوطنية و الشعبية والجماهيرية، وجاء في الوثيقة:

“تشهد بلادنا حالة غير مسبوقة من انعدام الثقة واتساع الفجوة بين الشعب وطبقته السياسية المتقادمة أدت إلى تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية بشكل خطير وجعلت البلد اليوم على حافة مستنقع يصعب الخروج منه. وترجع حالة انعدام الثقة هذه إلى تراكم عدة عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية وتاريخية، انفجرت مؤخرا، بعد إجماع المعارضة والأغلبية وتحالفهما من أجل مصالحهم الضيقة على حساب المصلحة العامة وحرص النظام على إسكات كل الأصوات الرافضة والمعارضة لسوء التدبير بكافة الوسائل القانونية او غير القانونية.

وقد عمد النظام، لإرضاء هذه الطبقة السياسية، إلى اعتبار الدولة مجرد كعكة يجب تقسيمها بشكل يمكن من المحافظة على الإجماع على حساب المصلحة العامة وعلى حساب الشعب. وجاءت تشكلة الحكومة وكبريات المؤسسات الوطنية لتؤكد ذلك. فشملت تشكلة الحكومة الحالية 8 وزراء من ابناء شيوخ القبائل وأبناء الوزراء و7 سبع وزراء من ولاية واحدة والباقي جاء من مخلفات الانظمة الغابرة وعن طريق الزبونية والمحاباة. فيما كانت كبريات المؤسسات والصناديق من نصيب احزاب المعارضة الممثلة في البرلمان ومدراء المواقع الإلكترونية والأصهار.

وهكذا أصبح كل فريق يشيد بالإجماع عندما يجد نصيبه من الكعكة ويسخر من النظام ومن رأسه ويطالب بالحوار عندما يستنقص ذلك النصيب واصبحت الدولة على كف عفريت. وغابت المصلحة العامة وغيبت الكفاءات وانتشر الفساد وتدنت الخدمات وفقدت مؤسسات الدولة هبتها وانهار الأمن وكبرت التهديدات الداخلية والخارجية وتوقفت المشاريع الهيكلية ووجهت موارد الدولة إلى ميزانيات التيسير وتفاقمت الأوضاع الاقتصادية للمواطنين بفعل ارتفاع الأسعار وقيدت حرية التعبير وحرية التجمع وحرية الانتماء لحزب سياسي وحرم الموريتانيون أصحاب الأفكار والمشاريع التنموية من انشاء أحزاب سياسية وحلت أحزاب سياسية بحكم قضائي تحت ضغط وبتدخل مباشر من هرم السلطة.

وبتدخل ايضا من السلطة التنفيذية تم خرق الدستور وتجاوز كل القوانين الموريتانية في ما أصبح يعرف بملف العشرية والذي انتهى بسجن فرد واحد من أصل مايقارب الاربع مائة متهم. ولم تتم محاكمة اي شخص بعد سنتين من التحقيق. وللمحافظة على الإجماع تم تعطيل عمل هيئات التفتيش والرقابة ولم تنشر تقارير محكمة الحسابات. وتم تدوير مشتبه فيهم وتكليفهم بمسؤوليات جسام ولم تستطع الدولة الموريتانية اتخاذ مواقف دولية صارمة حيال قضايا الأمة وتحافظ على مصالح الوطن. وهكذا، أصبح كل من الفرقاء، المجمعون ضد مصلحة الشعب، يبحث عن موطئ قدم في المعارضة ليتسلق ويضغط به على هذا النظام الهش وآخر في الموالاة ليقطف به نصيبه من الكعكة.

 

اننا نحن الموقعين اسفله، المؤمنون بمبدأ التضحية من أجل الوطن، الموقنون ان هذا النظام يسير بنا في طريق الانحطاط والفشل والظلام، والمتخذون من الطرق السلمية والقانونية سبيلا للتغيير. نظرا لما سبق وللخطر المحدق الذي أصبح يهدد وحدة وطننا، نعلن عن تشكيل اطار سياسي جامع يهدف إلى إنقاذ الوطن وإبعاد هذه الطبقة السياسية المجمعة ضد مصلحة الشعب وإلى إحداث التغيير.

ان حجم التحديات التي تواجهنا كمجتمع وهشاشة النظام الحالي يتطلبان منا اعتماد مقاربة عملية قوامها التشارك والتعاون والشفافية والجدية والعقلانية من أجل الوصول إلى هدف التغيير. اننا لا نعني بالتغيير استبدال أشخاص بآخرين او طبقة سياسية بأخرى فحسب بل إعادة أسس بناء مجتمع قوي متصالح ومتحد اتحاد اعضاء الجسد الواحد. مبني على القيم الإسلامية الجامعة لكل مكوناته ويعتمد النظام الديمقراطي لحكم الدولة و لتسيير شؤونها، منفتح على محيطه الإقليمي والدولي ويمتلك المناعة اللازمة لحماية نفسه من موجات الغلو والتطرف والعنف والعنصرية والطائفية والقبلية.

ونعتبر انه من أجل ذلك لابد من الوصول، وبشكل جماعي، إلى تسوية نهائية لكل المشاكل العالقة و العائقة لوحدتنا الوطنية. وان تلك التسوية النهائية يجب ان تكون مبنية على أساس المصارحة والإعتراف والعفو والتسامح والانصاف والمساواة والتدافع بالمعروف. فبدون تلك التسوية النهائية ستظل هذه الطبقة الفاسدة تمتطي تلك المشاكل لتسترزق بها ولتشتت وحدة مجتمعنا الهشة في الأصل. ومن دون تلك التسوية النهائية لن يكون بمقدورنا مواجهة التحديات الكبرى كتقوية الهوية الموريتانية، واصلاح التعليم، وكافة التحديات التى أصبحت تهدد بشكل مباشر كياننا.

اننا نعتبر انه من المستحيل تجاهل الوضعية المزرية والفقر المدقع الذي يعيش فيه جل الشعب الموريتاني، كما يحلو ذلك لهذا النظام، رغم الثروات الطائلة التي يمتلكها ورغم المقدرات التنموية المتاحة له. وانه من الملح وضع حد نهائي لحالة المواطنين المويتانيين الذين عانوا ويعانون من مخلفات العبودية وانصافهم وتمكينهم بشكل يضمن لهم المساواة في فرص العيش الكريم وفي الاحساس بالإنتماء. مواطنون من الدرجة الثانية من مختلف فئات المجتمع ومكوناته، تعرضت عبر التاريخ للظلم والتهميش، يواجهون قساوة الحياة في عالم مادي لايرحم. مواطنون من الدرجة الثانية امام القضاء، مواطنون من الدرجة الثانية امام فرص التعليم وفرص العمل. تابعين ومتكلين على اسيادههم القدامى بفعل الفقر المدقع الذي يعيشون فيه مستحدثين بذلك انماطا جديدة من العبودية المقنعة. مواطنون من الدرجة الثانة حان الوقت لوضع حد لظلمهم ومعاناتهم.

إننا نرى ايضا، انه من غير المنطقي ترك مشكل الإرث الإنساني يُحدث شرخا في جسم مجتمعنا من دون تسوية نهائية لهذا الملف. من غير المنطقي ترك هذه الطبقة السياسية الإنتهازية تستغله لمصالحها الشخصية، ترك هذا الجرح ينخر في جسم مجتمعنا في صمت. ترك الأرامل وأبناء الضحايا وأسرهم في الألم ويعيشون من دون مصارحة ومصالحة شاملة ونهائية تمكنهم من الأفتخار بالإنتماء لهذا الشعب و تمكن الشعب الموريتاني من معرفة الحقيقة وتجاوزها لتقوية لحمته ولتاكيد وحدته. اننا متأكدون بأن ذلك ممكن، وانه بإمكاننا وضع سد منيع من أجل حماية وحدة اجيالنا المستقبلية، تعلمهم ان قوة الشعوب تكمن في وحدتها وفي قدرتها على الحفاظ عليها.

إننا نرى أن التحدي الأمني أصبح اكبر من ماكان عليه في اي وقت مضى، بفعل التحولات الداخلية وبفعل التغيرات والأحداث التي يعرفها المحيط الإقليمي والدولي اللذان ننتمي اليهما. وأن هذا النظام فشل في حفظ الأمن والاستقرار في المدن والأرياف. وانه كذلك، فشل في الحفاظ على مصالح البلد في الخارج مما انعكس سلبا على المواطنين وعلى الشركات الوطنية بشكل فظيع. ومازال هذا التحدي قائما بفعل هشاشة النظام وبفعل تفاقم المشاكل والوضع الداخلي المضطرب. الأمر الذي جعل سيادة البلد في خطر مستطير بفعل شراسة وقوة الضغط الخارجي.

اننا نحمل هذه الطبقة السياسية مسؤولية تهاونها وعدم اخذها للتدابير اللازمة في الوقت المناسب من أجل التصدي لمعضلة التغيرات المناخية والاستعداد لها في الوقت المناسب. قضى التصحر ويقضي يوميا على مساحات واسعة من المراعي والأراضي المستصلحصة وجفت المصادر المائية السطحية في عدة ولايات من الوطن. وتفاقمت ظاهرة عطش مدن الداخل في السنوات الأخيرة. وانقرضت عدة واحات بفعل ندرة المياه واضطراب المناخ. وأصبح  المحيط الواحاتي مهدد بالانقراض. وتلوثت المدن بفعل فوضوية انشطة الشركات  وتتعرض العاصمة انواكشوط وسكانها لعدة مخاطر بيئية بفعل سياسة المحابات لهذا النظام التي جعلت من العاصمة مكبا للنفايات.

اننا نحمل هذا النظام وشركائه من رؤساء قبائل وساسة متحورين حالة التخلف التي يعيشها البلد. ان من اكبر التحديات التي تواجه المجتمع والدولة هي مواكبة هذه الثورة التكنولوجية والمعرفية التي يشهدها العالم. هذه الثوة التي غيرت وحسنت نمط حياة المجتمعاة والدول وفي كل المجالات. اننا نعيش خارج العصر بفعل تحكم هذه الطبقة السياسية المتخلفة التي تخاف وترفض التجديد. لقد اضاعوا فرصا كثيرة واموالا طائلة، فعلى سبيل المثال، تعطلت الادارة والتعليم وكافة مؤسسات الدولة إبان الحجر الصحي في الوقت الذي واصلت فيه دول الجوار التعليم عن بعد واستمرت خدمات الدولة للمواطنين واستقلت فيه الشركات فرص العمل عن بعد. تكلفة تاخرنا عن الركب كبيرة وتزداد يوم بعد يوم بسبب غياب الإرادة وضبابية الرؤية.

إنطلاقا من العرض المقدم أعلاه في وثيقة العهد الوطني هذه، فإننا نحن الموقعين أدناه نعلن للشعب الموريتاني و ندعوا قواه الحية المدنية والمهنية والعمالية والطلابية والحقوقية والسياسية إلى التنادي معنا والإلتفاف حولنا لوضع قطيعة تامة مع تلك الطبقة السياسية المتخاذلة والرجعية ومع مسلكياتها القائمة على الكذب والنفاق وتمجيد الفرد والأسرة والقبيلة والجهة و المصلحة الخاصة والزبونية و الإنتهازية و الإتكالية من أجل تحقيق الأهداف الوطنية و الشعبية والجماهيرية التالية:

1/ بناء دولة القانون والمؤسسات ؛ على أساس العدل والمساواة والمواطنة الكاملة والمتساوية والحقة بين جميع مكونات الشعب ” قوميات و إثنيات و مكونات إجتماعية ” .

2/ إعادة تاسيس الجمهورية ومعالجة الإختلالات البنيوية في الدولة والمجتمع على أسس دستورية تضمن الحقوق الكاملة التلقائية والإلزامية لكل مكونات للشعب “قومياته و إثنياته و مكوناته ” في التشارك العادل في السلطة و إدارة مرافق الدولة العمومية و تسيير مصالح الشعب والتوزيع العادل والمنصف للثروة بين جميع المواطنين على أساس المواطنة و القانون.

3/ معالجة الإشكالات الوطنية الكبرى وفي مقدمتها معضلة العبودية بأشكالها المختلفة والمتنوعة والمتجددة “التقليدية و العقارية والوظيفية والمهنية والإقطلعية الزراعية والريفية والتنموية” و تجلياتها و آثارها الإقتصادية والإجتماعية والثقافية و التعليمية والمادية والمعنوية والنفسية وتفعيل القوانين المجرمة لها وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح الأرقاء و معاقبة الإسترقاقيين، وإجتثاثهم من الإدارة والقضاء والتعليم، وتنقية المناهج التربوية والتعليمة من فقه الإسترقاق وإجتهاداته الفقهية ومؤازرة الضحايا وإعادة تأهيلهم ودمجهم من جديد في الدورة التربوية والتعليمية والإقتصادية والمهنية والوظيفية.

4/ إنشاء هيئة سامية للحقيقة والمصارحة والمصالحة والإنصاف من ذوي الكفاءة والنزاهة والإخلاص للوطن والشعب يعهد إليها بفتح كل الملفات ذات الصلة بالإرث الإنساني والأحداث الأليمة ذات الطابع العرقي والجرائم الإنسانية  التي  عرفتها هذه البلاد منذ الإستقلال إلى اليوم ضد المواطنين من كل القوميات و الإثنيات والتي لاتسقط بالتقادم ولا يمكن حلها بجرة قلم أو الإنكار والمكابرة، والتي باتت تشكل عبئا على النسيج الوطني وتهدد الوحدة الوطنية وفي مقدمتها “الإعدامات خارج القانون والتصفيات العرقية ضد الإخوة الأشقاء الهال _ بولار لتحقيق مبدأ العدالة الإنتقالية و ترميم النسيج الإجتماعي و إنصاف ذوي الضحايا ” أرامل وأيتام ومعوقين وفاعلين إقتصاديين وتنمويين ومهجرين قسريين ومسفرين وجبر ضررهم و منحهم حقوقهم الإنسانية والقانونية والشرعية المادية والمعنوية والأخلاقية وتمكينهم من معرفة مصير المفقودين من ذويهم و أماكن وجود رفات شهدائهم.

5/ ترصيع دستور الجمهورية الضامن الوحيد لمبدأ الحرية و العدالة و الحقوق و المساواة بما يعزز وحدة الشعب ويضمن حقوق المكونات والإثنيات والقوميات الوطنية دستوريا وبما يفرض إحترام الخصوصية الثقافية والإجتماعية والحضارية لكل مكون من مكونات أوإثنية أوقومية داخل الدولة الواحدة والمجتمع المتعدد الثقافات واللغات والأعراق والهويات الثقافية و الإجتماعية.

6/ تعزيز الدستور بما يضمن بوضوح التعايش والشراكة السلمين بين كل المكونات الوطنية على قاعدة من المساواة و الإنصاف تلقي كل قانون أو نظام داخلي أو مؤسسي أو قرار إداري او وظيفي أو عضوي أو مرسوم  لا يلبي و يستجيب تلقائيا للتنوع والخصوصية. الشراكة المتساوية بين كل المكونات و الإثنيات و القوميات في الولوج للمراكز القيادية في إدارة الدولة و تسيير المرافق العمومية ويمنح لكل متضرر حق الإعتراض والنقض والتعطيل أمام المجلس الدستوري.

7/ تمكين اللغات الوطنية الرسمية بشكل يضمن مساواة كل المواطنين الموريتانيين امام الإدارة والقضاء وكافة مؤسسات الدولة وباللغة التي يرتضي أصحابها وتضمين ذلك دستوريا. وسن قوانين تلزم كل المواطنين على عموم التراب الوطني  على احترامها وتبنيها لتعزيز الوحدة الشعبية و تقوية أواصر التواصل والتفاهم بين مختلف القوميات وتجاوز هوة اللسان و عقدة اللون والإقصاء بفعل عامل اللغة والتخاطب.

8/ توحيد التعليم وتطويره وتعميمه بشكل يعزز هويتنا الوطنية ويضمن تكوين وبناء الأجيال. أجيال من الموريتانيين الأكفاء متحدين و فخورين بتنوعهم ومنفتحين على العالم وقادرين على رفع التحديات. بناء مدرسة عصرية لاتعترف بالفوارق المادية او التاريخية تعيد ترميم النشأ و بناء الأجيال في مناخ من الألفة و التآلف والأخوة الوطنية لبناء دولة مواطنة تساهم كل سواعدها الوطنية المخلصة و عقولها النيرة الثاقبة من مختلف مكونات شعبها في رفدها والعبور بها إلى ضفة الآمن.

9/ إصلاح القضاء وضمان استقلالية سلطته وتعزيز سلطة القاضي وحرية سلطة تقديره و تفسيره القانون لصالح العدل والإنصاف و علوية الدستور والقانون وإستقلالية النيابة لصالح الشعب مصدر سلطتها والحد من تغول السلطات التنفيذية عليها لتوجيه وتحديد وتقييد سلطة الإتهام والتدخل في سلطة التحقيق وتحيين القوانين ومساطر الأتهام و التقاضي وتنقية الحقل  من الشوائب وتمكينه من الوسائل المادية والمعنوية في سبيل تحقيق العدالة وخدمة العدل الذي هو أساس الملك وقوام الدولة والمجتمع..

10/ تثبيت المكاسب الديمقراطية و الدفاع عن الحريات والحقوق الفردية والجماعية وحق المواطن في العيش الكريم وفي الإختلاف وتفعيل كل المعاهدات و الإتفاقيات والقوانين التي تضمن حقوق الإنسان وحقوق المرأة و الطفل وتمكين الشباب و المرأة الموريتانية من المساهمة الفعالة في تسيير شؤون البلد والولوج لمراكز الصدارة في قيادة الدولة و تدبير شؤون المجتمع كدماء جديدة تفرضها ضرورة تجديد الطبقية السياسية و الدفع بالطاقات الحيوية والشبابية والنسائية إلى قمرة القيادة ودفة الحكم تتاسبا مع متطلبات العصر والتجديد والإستفادة من المهارات والخبرات الجديدة لدى هذه الفئات العمرية والجنسية من المواطنين..

11/ الدفاع عن مساحات الحريات الإعلامية والنقابية العمالية والطلابية والمنظمات الحقوقية والمهنية والمدنية وتقوية نفوذها وإنتشارها ودعم رسالتها على حساب الوحدات التقليدية المتنفذة والسائدة القائمة على المحسوبية و الزبونية و الأسرية والقبلية والجهوية والإقطاعية التي هي العقبة الكبرى أمام التنمية و التطور وإزدهار الدولة و نهضة الوطن.

12/ مراجعة النظام السياسي و الديمقراطي و آلياته الإنتخابية ” احزاب و منظمات و هيئات مجتمع مدني و نقابات و منظومة الانتخابات والهيئة المشرفة عليها وتشكلة المجلس الدستوري وآلية الاحتكام إليها وتحيين القوائم الانتخابية وتمكين المواطن من ظروف و شروط الانتخاب والمشاركة في التغيير عبر الانتخاب و صناديق الإقتراع و تيسير الحالة المدنية لكل مواطن وتقنين حق الجنسية و الجنسية المزدوجة  وملائمته مع قانون الأحوال الشخصية وإحتياجات الوطن والدولة لكفاءاتنا الوطنية في الخارج وحقها الأصيل في المشاركة و التعاطي مع الشأن العام إدارة و قيادة و إنتخابا.

13/ تفعيل هيئات الرقابة الوطنية الدستورية والمؤسساتية الداخلية والخارجية على المال العام و مراجعة المدونة الوطنية للصفقات العومية و تحيينها لموائمة الإصلاحات الجديدة الاي نشددها في الحكامة الرشيدة و لمواكبة الثروات الجديدة و المتجددة والإكتشافات الجديدة لضمان حقوق و ثروة الأجيال و الحد من الأعباء المالية و على الاجيال الناجمة عن إلتزامات السلط المجحفة بالوطن و المواطن و المنهكة لأجياله.الامر الذي يتطلب ترشيد الثروات و تعزيز الشفاية و ترسيخ ثقافة المسائلة و العقوبة و المكافة.

14/ تقوية النظم الأمنية التقليدية والغذائية والصحية و تعزيز قدرات و موارد  الكوادر المؤسسات المعنية بتلك القطاعات و ضمان تاديتها لمهامها و خدماتهاالنبيلة في الصحة و الغذاء و الأمن في أفضل ظروف و جاهزية و خدمة مباشرة و سريعة لكل لدالمواطنين دون تمييز أو إستثناء.

15/ إصلاح الإدارة ورقمنتها وفتحها كخدمة عمومية متاحة أمام جميع المواطنين و تشجيع الشراكة والحوار بين الوظيفة العمومية والمشغل وأرباب العمل والعمال عبر ممثليهم ونقاباتهم ومركزياتهم التي يجب ان تكون محمية بقانون.

16/ وضع إستراتيجيات وطنية وسياسات طويلة الأمد ملزمة للحكللقطاعات الحيوية ذات الصلة بحياة المواطن و خاصة “في التشغيل و التوظيف و العمل والزراعة والتمدرس والتعليم الأولي والأساسي و التكوين المهني والنقل والإسكان و العمل على بناء طبقة متوسطة واسعة من خلاله مراجعة قانون الأجور والدخل ورفع القدرة الشرائية و ضبط الأسعار ودعم المواد الأساسية ذات الصلة بمائدة المواطن .

في ظل هذا الوضع الخطير ولمواجهة هذه التحديات، فإننا ندعوا كافة الأحزاب السياسية والنقابات العمالية والطلابية ومنظمات المجتمع المدني وكل الشخصيات الوطنية في الداخل وفي الخارج من أساتذة وقضاة ومحامحين وقادة الرأي إلى الأنتباه الى خطورة الوضع والوقوف معنا من اجل تغييره والى اعلان القطيعة مع هذا النظام الضعيف وهذه الطبقة اليساسية الفاسدة حتى يتسنى للشعب الموريتاني تأسيس دولة العدل والمساواة واليمقراطية واعلان انطلاق العمل الجاد من اجل البناء والتقدم والازهار.

ولو علم كل مواطن موريتاني معنى العدالة والمساواة والحرية والديمقراطية وأثر تجسيد هذه المعاني على حياتيه لسعى بالنضال السلمي الى فرض التغيير. ومن هنا فاننا نوجه دعوة خاصة الى قادة الرأي واصحاب الهمم العالية من الشباب الموريتاني الى لعب دورهم الأخلاقي والوطني في توعية وتثقيف الإخوة والاخوات من ابناء هذا الشعب المقهور وحثهم على التمسك والتشبث بتلك القيم والدفاع عنها.  وندعوهم الى توحيد صفوفهم والتسلح بالقيم النبيلة والى الصمود في وجه ماكينة النظام الطاحنة التي افسدت الاخلاق ودمرت المجتمع وقتلت الهمم وبددت اموال الشعب وقتلت الامل واخيرا اوصلتنا الى ما نحن علية.

توكلنا على الله”.

 

ـ حزب الرباط الوطني من أجل الحقوق وبناء الأجيال

ـ مجلس الشباب العربي القومي

ـ تيار كفانا فسادا

ـ المنظمة الإفريقية الأوروبية لتعزيز حقوق الإنسان وللدفاع عنها في بلجيكا

ـ المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان والديمقراطية

ـ المركز الأمريكي الدولي للسلم وحقوق الإنسان

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى