Site icon الحرية نت

رئيس البرلمان الموريتاني: تجب معاقبة دعاة التفرقة بدل مكافأتهم والتغاضي عن نهجهم

رئيس البرلمان الموريتاني،الشيخ ولد باية

نواكشوط ـ (الحرية نت): في كلمة افتتاح الدورة البرلمانية صباح اليوم ركز رئيس البرلمان الموريتاني الشيخ ولد باية على من أسماهم بدعاة التفرقة لذين قال إن “لا مكان لهم بيننا ويجب استئصالهم من المشهد السياسي الوطني وإيقافهم عند حدهم بقوة القانون بدل مكافأتهم والتغاضي عن نهجهم الذي يشكل خطرا كبيرا على اللحمة الاجتماعية والتقدم نحو الدولة المدنية واستقرار البلد.

وشدد ولد باية على ضرورة وضع حد لخطاب الكراهية الذي تعددت مشاربه وأهدافه إلى درجة الدعوة أحيانا إلى حرب أهلية وتصفية بعض مكونات الشعب الموريتاني، وأضاف: “على أعتاب تشاور شامل حول القضايا الوطنية الكبرى، أتمنى أن يفضي إلى نتائج جدية وملموسة وأن تكون مخرجاته في مستوى تطلعات المواطنين وقادة الرأي وأن يضع حدا نهائيا لخطاب الكراهية – الذي لا يخدم سوي مصالح صاحبه الضيقة”.

وتتهم أوساط شعبية وحقوقية بعض المدافعين عن مصالح فئات محددة بالاستفادة من خلال المتاجرة بمآسي ومظالم لم تجد حلا نهائيا بسبب تسييسها بدلا من البحث عن حلول لها ضمن الأطر الحقوقية والقانونية.

كلمة رئيس الجمعية الوطنية أخذت منعطفا لا يتناغم مع رؤية بعض الجهات النافذة، نحو أهمية تكريس دولة القانون والمؤسسات عكس الحلول التي اعتمدت سياسة الترضية لعناصر بعينها وشراء ولاءها أو صمتها على الأقل، حتى لا تشوش على المشهد الداخلي الذي يستعد لطرح جميع القضايا الوطنية من خلال التشاور المرتقب.

وتلقى هذه الفكرة رغم تأكيد رئيس الجمهورية على عدم وجود تابوهات أو محرمات، وقابلة عرض جميع القضايا، معارضة شديدة خاصة من قبل شخصيات مؤثرة في المشهدين العسكري والسياسي، ترى أنها ستكون لا محالة ضمن قائمة المستهدفين من خلال عرائض الاتهام، الأمر الذي دفع إلى السلطات البحث عن سبل تركز على القضايا بدلا من استهداف الأشخاص وتجريمهم، وهو ما سيشكل عقبة أمام طي جميع الملفات العالقة بشكل نهائي، بعد أن تمت معالجتها أكثر من مرة بمخرجات فولكلورية لم ترض المتضررين بشكل مباشر، ولم تبرئ ذمة المتهمين، قبض ثمنها وحدهم المتاجرون بمآسي الوطن.

الحرية نت

Exit mobile version