sliderالأخبار

حزب الرباط: موريتانيا تتجه للأسف نحو حكم إستبدادي شمولي قبلي و جهوي

في تنويه إلى للراي العام الوطني، قال حزب الرباط الوطني. من أجل الحقوق و بناء الأجيال إنه تقدم يوم الإثنين الماضي الموافق 04/010/2021 الساعة العاشرة صباحا إلى مصالح وزارة الداخلية المختصة ممثلة في السيدين / حاكم تفرغ زينه و حاكمة لكصر، بطلب ترخيص لمسيرة شعبية و تظاهرة جماهيرية للتنديد بحالة ” إرتفاع الأسعار و تدني الخدمات الإجتماعية المقدمة للمواطن و إنتهاكات حقوق الإنسان و الحريات العامة للأفراد والجماعات و الأحزاب و الفساد المالي و الإداري المستشري بين مفاصل السلطة و الإدارة و وقف الإستهداف و تصفية الحسابات الشخصية التي يتعرض لها الرئيس السابق ” .
لكن “السلطات المحلية لازالت تتلكؤ و تماطل بحجج و أباطيل متعددة منها:التهرب بداية من تسلم طلب الترخيص مرورا بتغيب حاكمة لكصر المستمر عن مكتبها تفاديا لمقابلة و كيل الحزب الذي يحمل الطلبات و عدم السماح لكتاب و سكرتيريات الحكام باستلام الطلبات حسب الصيغ الإدارية المتعارف عليها و إنتهاء برفض تسليم وصل إستلام الطلب او التأشير على نسخة منه حسب تاريخ وصوله للإدارة المحلية في المقاطعة حسب ما تنص عليه القوانين و النظم و السلم الإدارية.
وعليه – يقول الحزب – وجب تنويه الرأي العام الوطني الحر و لذلك نسترعي إنتباه السلطات الإدارية المختصة ممثلة في الوزارة الوصية ( الداخلية ).
وإننا في حزب الرباط الوطني لمتمسكون بحقنا الأصيل كحزب و كمناضلين و كمنتسبين بترخيص تظاهرة و مسيرة نعبر فيها عن رؤية مشروعنا السياسي لوضعية البلد السياسية و الإجتماعية و الإقتصادية و الخدمية السيئة و ظروف المواطنين المعيشية المزرية و المحسوبية و الفساد و تصفية الحسابات المكشوفة.
# التظاهر و التعبير عن الرأي حق يكفله الدستور و ليس منة يتكرم بها الحاكم أو الوزير او الرئيس أو بطانة التخاذل و التملق و النفاق .
وختم الحزب بيانه الصادر مساء الأربعاء قائلا: يبدو أن موريتانيا تتجه للأسف نحو حكم إستبدادي شمولي قبلي و جهوي زبوني و عائلي معادي للحقوق و الحريات و ينتهك الدستور و القوانين السارية بنفس و فكر و بقايا التأسيس و الأنظمة البائدة التي تلته و سط سكوت و تماهي مريب للنخب التي كانت تتشدق بالحرية و التقدمية و الديمقراطية و الحقوق.

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى