قالت مصادر على اطلاع بحيثيات مسار التحقيق حول عملية السرقة التي تعرضت لها تكبر منت النور، زوجة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ان سائقها الشخصي ضالع في العملية وأنه ربما يكون هو من سهل وارشد اللصوص على مكان تواجد مبلغ مالي معتبر في سيارة الرئيسة السابقة.
وكانت مصالح الدرك الملكي بمدينة بوزنيقة، المغربية قد أحالت على الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، يوم الأربعاء فاتح سبتمبر 2021، سبعة متهمين للاشتباه في سرقة زوجة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز.
وقالت يومية “الصباح”، المغربية في عددها الصادر يوم الخميس 2 شتنبر 2021، أن المشتبه فيهم اتُّهموا بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقات الموصوفة، وقد جرى إيقافهم تباعا، بعد ارتكابهم سرقة همت مبلغا ماليا قدر بـ270 مليون سنتيم من داخل سيارة الرئيس الموريتاني السابق.
وأضافت اليومية أن زوجة الرئيس الموريتاني، الموجود في السجن بنواكشوط منذ يونيو الماضي بعد خرقه لشروط الإقامة الجبرية التي كانت مفروضة عليه حيث يتابع في قضية فساد مالي، تعيش في بوزنيقة بفيلا شاطئية، وتفاجأت قبل أسبوع بتعرض سيارتها التي ركنتها داخل المنزل الصيفي للكسر، ما دفعها إلى إبلاغ مصالح الدرك الملكي التي حضرت عناصرها إلى المكان.
وبعد معاينة السيارة، والاستماع إلى الضحية، التي صرحت أن مبلغا ماليا يقدر بـ270 مليون سنتيم كان داخل الصندوق الخلفي للسيارة قد سُرق، استعانت مصالح الدرك الملكي بفرقة متخصصة في رفع البصمات ورصد الآثار الجنائية الكفيلة بالاهتداء إلى الفاعل أو الفاعلين، قبل أن تنطلق في أبحاثها.
وبينت “الصباح” أن ضباط الدرك اعتمدوا مسارات بحث مختلفة، حيث استعانوا بخبرتهم لحل لغز الجريمة، وكذا بالكاميرات المثبتة بالشوارع والأزقة المؤدية إلى مسكن الضحية، دون انتظار ظهور نتائج البصمات والآثار الجنائية، مشتبهين في محيط الضحية سيما العمال، قبل أن تقود معلومات دقيقة إلى الاهتداء إلى متهم من ذوي السوابق، لينتهي البحث عنه بإيقافه، وكذا إيقاف باقي المتورطين، الذين يبلغ عددهم سبعة.
ووضع المشتبه بهم في الحراسة النظرية بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، إذ انتهت أمس فترة تمديدها، ليعرضوا على الوكيل العام للملك قصد متابعتهم بالمنسوب إليهم.
