وجه رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية (معارض) في موريتانيا، أحمد ولد داداه نداءً للحكومة من أجل تنظيم حوار شامل وبناء “قادر على مساعدة البلاد على مواجهة القضايا التي تعيق وحدتها”.
وأضاف ولد داداه، في كلمة مسجلة، إن تعليق التشاور الوطني كان مفاجئا “لما يمثله من تهديد حقيقي بوأد الأمل في غد أفضل”.
وكان الوزير الأمين العام للرئاسة يحيى ولد أحمد الوقف أعلن بداية يونيو الحالي تعليق الحوار الذي بدأت جلساته التحضيرية في أكتوبر الماضي.
واعتبر ولد الوقف خلال مؤتمر صحفي في نواكشوط أن “السياق الحالي لا يخدم الأهداف التي يسعى الحوار لتحقيقها”
وأشار رئيس حزب التكتل إلى أن الهدف من النقاش هو إيجاد حلول جوهرية للقضايا التي تواجه البلاد، مؤكدا أن “الأمر يتعلق بالوحدة الوطنية والمنظومة التربوية والعدالة الاجتماعية، وكذلك القضايا الأخرى التي كانت مدرجة في مشروع الحوار الذي كان مزمعا إطلاقه”.
وكانت أحزاب من المعارضة أصدرت بيانا قالت فيه إن الحجج المقدمة لتبرير قرار تعليق الحوار الوطني “لا أساس لها” وإنها ستبحث في تداعياته، بهدف التصرف وفقًا لذلك، ما فتح الباب أمام التساؤلات بشأن مستقبل العلاقة بين المعارضة والنظام الحاكم.
في المقابل، قال رئيس حزب “الاتحاد من أجل الجمهورية” (الحزب الحاكم في موريتانيا) سيدي محمد ولد الطالب أعمر إن بعض الجهات المشاركة في التشاور استغلت جو التهدئة للتصعيد من أجل أجندات تخصها.
