طالبت هيئة دفاع الوزير السابق محمد ولد عبد الله ولد أوداع المحكمة المختصة في ملفات الفساد بالنطق بعدم تطبيق القانون لتقادم الدعوى في بعض التهم الموجهة إليه، وببراءته في تهم أخرى لانعدام أي دليل مادي يثبت نسبة تلك التهم إليه.
ورأت هيئة الدفاع في مذكرة قدمتها للمحكمة الأربعاء أن ذلك هو “ما تقتضيه قواعد العدالة والإنصاف”، مردفة أن طلباتها جاءت “تأسيسا على المادة: 4 من القانون الجنائي، والمادة: 8 من مدونة الإجراءات الجنائية، والمادة: 2 من قانون الالتزامات والعقود”.
وأكدت الهيئة ضرورة النطق بعدم تطبيق القانون المتعلق بمكافحة الفساد في حق موكلها، تطبيقا لمبدأ عدم رجعية القانون بالنسبة لتهمة المشاركة في الأفعال المنسوبة إلى المتهم الأول [الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز]، وكذا النطق بتقادم الدعوي بالنسبة لتهمة إساءة استعمال أموال شركة وطنية استعمالا يتعارض مع مصالح الشركة الاقتصادية باعتبار أنها جنحة مضى على ارتكابها – إن كانت قد ارتكبت – أكثر من ثلاث سنوات.
كما طالبت بالحكم ببراءته من تهمة المشاركة في الجرائم المنسوبة للمتهم الأول لانعدام أي دليل مادي يثبت نسبة تلك التهم إليه، إضافة للحكم ببراءته من تهمة وإساءة استعمال أموال شركة وطنية استعمالا يتعارض مع مصالح الشركة الاقتصادية، لغياب الدليل على ارتكابه لذلك الفعل.
وتضم هيئة دفاع الوزير السابق محمد عبد الله ولد أدواع الأساتذة حمود ولد محمدا، وعبد الله و لد سييدي، وعبد الرحمن ولد ديحي، والشيخ عبد الله أحمد بابو.
– لقراءة نص المذكرة اضغطوا هنا، أو زوروا ركن وثائق
