أحالت المحكمة الجنائية المختصة في محاربة الفساد، اليوم الاثنين، ملف الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من أعوانه للمجلس الدستوري.
وكانت المحكمة الجنائية المختصة في محاربة الفساد، علقت الاثنين الماضي، جلسات محاكمة ولد عبد العزيز وعدد من أعوانه، استجابة لطلب من الدفاع ليطعن في دستورية المحكمة لدى المجلس الدستوري.
وكان فريق الدفاع عن الرئيس السابق، قد اعترض على دستورية المحكمة بناء على المواد 16 و47 من قانون 2016 لمحاربة الفساد، ومواد أخرى من القانون الجنائي.
وطلب فريق الدفاع عن ولد عبد العزيز، تعليق محاكمة موكله لمدة 15 يومًا، حتى يتمكن من التقدم بطعن في دستورية المحاكمة أمام المجلس الدستوري.
يواجه ولد عبد العزيز اتهامات بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع، ضمن شخصيات أخرى كانت تعمل معه خلال حكمه للبلاد، في الفترة من 2009 وحتى 2019.
وحسب ما هو معلن، فإن العدالة الموريتانية جمدت حتى الآن 41 مليار أوقية قديمة (أكثر من 100 مليون دولار) في إطار ملف العشرية، أكثر من نصفها كان من ممتلكات ولد عبد العزيز وأفراد عائلته.
ويدافع عن ولد عبد العزيز فريق يضم عشرات المحامين من بينهم أجانب، فيما يدافع عن الدولة (الطرف المدني) فريق يضم أكثر من ستين محاميًا.
وانطلقت محاكمة ولد عبد العزيز يوم 25 يناير الماضي، لتبدأ معركة بين المحامين، تمحورت بالأساس حول اختصاص المحكمة والطعن في دستورية المحاكمة، إذ تمسك فريق الدفاع بالمادة 93 من الدستور الموريتاني، التي يقول الفريق إنها تمنح ولد عبد العزيز حصانة دستورية.
ولكن الادعاء العام وفريق الدفاع عن الطرف المدني رفضوا الطعن في دستورية المحاكمة، وقالوا إن حصانة رئيس الجمهورية لا تكون إلا فيما يتعلق بمهامه الدستورية كرئيس للجمهورية، مؤكدين أن التهم الموجهة إلى ولد عبد العزيز لا تدخل ضمن دائرة مهامه الدستورية.
وتقدم فريق الدفاع بعدد من الدفوع الشكلية إلى هيئة المحكمة، ودار حولها نقاش استمر لقرابة ثلاثة أسابيع، قبل أن تؤجل المحكمة النظر فيها حتى نهاية المحاكمة.
