أيدت المحكمة العليا في موريتانيا، قرار قاضي التحقيق بحبس الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، إلى حين استكمال التحقيقات معه في اتهامه بملفات فساد مالي خلال رئاسته (2009 – 2019).
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الغرفة الجزائية في المحكمة رفضت أمس طلبات تقدم بها فريق الدفاع عن “ولد عبد العزيز” لإلغاء قرار المراقبة القضائية والإفراج عنه، والسماح له بالسفر داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى إعادة بعض ممتلكاته المحجوز عليها.
ونقلا عن عضو فريق الدفاع، المحامي اباه ولد امبارك، أن هيئة الدفاع مارست حقها في الطعن، وكانت تأمل أن تعالج الغرفة الجزائية في المحكمة العليا الاختلالات، وأن تصوب قرارات غرفة الاتهام.
وفي 23 يونيو الماضي، أحال قاضي التحقيق المكلف بالجرائم الاقتصادية “ولد عبد العزيز” على الحبس لمواصلة التحقيقات معه.
ووجهت النيابة العامة، في 11 مارس الماضي، إلى “ولد عبد العزيز” و12 من أركان حكمه تهما، بينها غسل أموال ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، وهو ما ينفي المتهمون صحته.
وفي 4 أبريل الماضي، قرر القضاء تجميد ممتلكات المتهمين، وفرض إقامة جبرية على “ولد عبد العزيز” في منزله بالعاصمة نواكشوط، مع إلزامه بالتوقيع لدى الشرطة 3 مرات أسبوعيا، قبل أم تتم إحالته على الحبس.
ودعم “ولد عبد العزيز”، في انتخابات الرئاسة يونيو 2019، محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي شارك معه في انقلاب 2008، وبدأ الغزواني بالفعل ولاية رئاسية من 5 سنوات، مطلع غشت 2019.
ويرى مراقبون أن محاكمة “ولد عبد العزيز” تأتي ضمن صراع مع الغزواني، بسبب رغبة الأول الاحتفاظ بنفوذ في دوائر الحكم رغم انتهاء رئاسته. لكن السلطات تقول إن المحاكمة جنائية ولا علاقة لها بالسياسة.
