قال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن رئيس نقابة المحامين يتعمد “استهدافه بشكل فج ومكشوف في تصرفات تبدو بعيدة كل البعد وخارجة عن نطاق مسؤولياته المعهودة ومهامه الموكلة إليه، ويتأكد ذلك يوم بعد يوم، وعلى التوالي في مقابلاته حيث يتهمني بإختلاس “مليارات المليارات” من أموال الدولة، وهو المبلغ الذي لم يسبق حتى للدولة أن تحصلت عليه عبر التاريخ”.
وأضاف: لم يتوقف النقيب عند حد هذه الاتهامات أو بتقديمي كمثال للقارة الإفريقية ويكتفي، بل يبدو أنه أغوته الهرطقة إلى تحويل “نقابته” إلى “غرفة” اتهامات ودفاع تعمل لصالح النيابة.
مهمة الدفاع عن ملف ولو كانت قضيته عادلة لايمنح الحق في استغلال صفة النقيب أو استغلال النقابة من أجل التجريم أو لعب دور النيابة واتخاذ قرار بشأن نهاية التحقيق وعن قرب محاكمة بالتأكيد طال انتظارها.
ولكن الأكيد هو أن عداوة الأستاذ ليست موجهة من أجل استرجاع مليارت المليارات، ولاتحركها الرغبة النبيلة في استفادة الوطن منها وليست مبنية على موقف وطني، مالم يكن ذلك الموقف مُكتسب بعد السنوات 2005 2006 2007…
يستطيع النقيب لتطبع شخصه أن ينصب نفسه مدافعا عن الظلم على غرار البعض، لاسيما وأن أخلاقه تسمح له بذلك، ولكن لن يزيده ذلك التطبع وتمويه الباطل إلا سقوطا ليتصدر أصحاب الخداع والكراهية إن لم نقل البذاءة.
سوء الخلط بين الغدر والخداع والكراهية يحمل صاحبه على فعل كل شيئ.
