تواصل المركزية لشراء الأدوية سياسة النعامة، بتجاهلها جيمع الملاحظات والانتقادات التي أبدتها أوساط عدة من داخل القطاع وخارجه، كل تلك الملاحظات قوبلت من طرف المديرة العامة بخرجات على السوشيال ميديا غير موفقة، تسببت في غضب الذين استهدفتهم بإجراءات غير القانونية من ضمنها بيع أدوية الأمراض المزمنة للمرضى وهو ما يمنعه القانون الذي يلزم المركزية بيع الأدوية لشركات التوزيع وليست الصيدليات ومن باب أولى الأفراد.
لقد اعترفت المديرة العامة خلال خرجاتها بالتقصير وتناقص الطلب على الأدوية التي تستوردها المركزية مؤكدة أن السؤال يجب أن يطرح على المستشفيات والموزعين لماذا لا يطلبون أدوية المركزية؟، وهنا فات المديرة العامة أن السبب الوجيه لتراجع الطلب على أدوية المركزية يعود إلى رداءة النوعية إلى درجة أن بعض الصيدليات أصبحت تهرب الأدوية من الخارج تلبية لرغبات المرضى الذين يرفضون اقتناء دواء مجهول المنشأ أو من مختبرات لا مصداقية لديها ويمكن التلاعب والتأثير عليها، بالضبط مثلما يتم التأثير على البعض بمنحهم عقارات في بلدان مجاورة، بطبيعة الحال الهدف من ذلك ليس صدقة جارية.
إن عزوف المركزية عن التعامل مع المختبرات الأوروبية عائد إلى حرص هذه الأخيرة على معيار الجودة وعدم رضوخها لأي سبب كان لتلاعب تجار السموم في بلادنا الذين لاهدف لديهم سوى الربح وهؤلاء يجدون ضالتهم في الأسواق الصينية والهندية.
هذه السياسة جعلت مخازن المركزية تعج بالأدوية بعضها تالف أو على مشارف التلف، وهنا نوجه دعوة لمفتشية وزارة الصحة والجهات المعنية إلى طرق أبواب المركزية وفتح مخازنها ومراجعة قوائم الأدوية لديها جودتها والمختبرات التي تحتكر التعامل معها.
إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر
سعت المركزية لشراء الأدوية إلى توريط الوزارة في تلاعبها بصحة المواطنين حيث صرحت المديرة بأن الوزارة هي التي تحدد نوعية الأدوية التي يجب بيعها للمستشفيات والمراكز والنقاط الصحية، وعبارة “النوعية” هنا قد يفهم منها المنشأ، وذلك غير صحيح لأن وزارة الصحة ليست هي التي أبدلت الأدوية المصنوعة في مختبرات غربية معروفة عالميا بأخرى صينية وهندية يسهل التلاعب بها وتزويرها.
وضمن سياسة تشبه تخبط الديك المذبوح قررت المركزية منع الأطباء العامون من كتابة وصفات الأدوية لأصحاب الأمراض المزمة، بينما الإجراء الصحيح هو أن الوصفة الأولى لصاحب المرض المزمن لا تكتب إلا من طرف طبيب مختص لأنه هو من يقرر مصير المريض بقية حياته، لكن بعد ذلك يحق لأي طبيب عام أن يكتب الوصفة بغية تسهيل صرف الدواء، هذه الإجراء قوبل بالرفض ليس من قبل الأطباء فقط وإنما المرضى أنفسهم حيث رفض أصحاب الأمراض المزمنة اقتناء الأدوية لدى شباك فتح لهذا الغرض لدى مباني المركزية، التي تحولت من مزود لشركات التوزيع إلى موزع ليس على الصيدليات وإنما الأفراد الأمر الذي يمنعه القانون منعا باتا كما أشرنا إلى ذلك سابقا.
وتحدثت المديرة العامة في إحدى خرجاتها عن عدم تسجيل نقص في أي من أدوية الأمراض المزمنة في السوق، وذكرت تعدد أسماء الأدوية وثبات الإسم العلمي، بالتأكيد لايفوتها وهي الخبيرة أن الأمراض المزمنة ليست حقل تجارب لمصانع النفايات التي تقيم الصين بعضها في نيجيريا، وبالتالي من الطبيعي أن لاتسجل ملاحظة تتعلق بنقص الدواء في ظل وجود بدائل لجأ المستوردون لتهريبها من الدول المجاورة، حتى تتوفر لدى المرضى أدوية ذات جودة عالية وليست تلك المجهولة المنشأ مثل ما هو حاصل مع هذه المواطنة في الفيديو المرفق.
شخصنة القضية
وفي محاولة من مديري وأطر المركزية لشراء الأدوية كاميك، شخصنة القضية، أصدروا بيانا قالوا فيه إن السيدة المديرة العامة د فضلي الصادق تتعرض لهجوم شرس على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي وحملة كذب وتلفيق عارية تماماً من الصحة.
مما يستوجب منا كفريق التضامن التام وخصوصًا على مستوى هذه المواقع من اجل تكذيب هذه المنشورات وتعزيز المواقع بجميع الإصلاحات التي شهدتها الشركة منذ تولي المديرة العامة ادارتها فنحن فريق واحد وجسد واحد ويجب كذلك ان نشعر بأن الهجوم لا يستهدف المديرة العامة فحسب بل يستهدف المؤسسة جمعا وهناك ايادي خفية تسعى الى التقليل من شأن المؤسسة كي تنصهر في بوتقة الانحلال وعليه يجب علينا كأطر وموظفين ان نقف وقفة رجل واحد من اجل انتشال المؤسسة ومديرتنا الموقرة من وحل التجاذبات اللوبية ونثبت فعالية مؤسستنا وأهميتها ودورها الأساسي في المنظومة الصحية. انتهى البيان.
أولا: الانتشال لا يكون إلا من القاع،
ثانيا: هل هذا البيان يحفظ حق الزمالة؟، ألم تحدث إقالات داخل المركزية ومن ضمنها إقالة مدير التسويق، لمجرد اعتراضه على السياسة العرجاء التي تنتهجها المركزية، لقد كان حريا بالسيد جمال أعمر بال، مدير ديوان المديرة العامة ـ متى كان للمدير العام ديوانا ـ أن ينأى بنفسه وزملائه من وحل سياسات مآلها السقوط والفشل.
ختاما
إننا في بلد ينتهج الليبرالية في التجارة ويمنع الاحتكار، السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو لماذا رفضت المركزية التعامل مع المختبرات الغربية، ولماذا لم تسدد مستحقات بعضها، هل التخلف عن سداد الديون كان الدافع للبحث عن بدائل بأقل التكاليف ولو كان الدواء رديئا.
إن التمترس خلف مراكز النفوذ قد يؤخر الإقالة إلى حين، لكن لايمنع حدوثها.. ليس أمام المديرة العامة سوى التراجع عن قراراتها وتدارك الموقف وإشراك ممثلي المختبارات الأوروبية والموزعين والأطباء وحماية المستهلك، في مراجعة شاملة لسياسة الشركة لأنها آيلة إلى الإفلاس إذا استمرت في هذا النهج، وعليها أن تدرك أن المركزية لشراء الأدوية شركة خدمية وليست مرفقا لإثبات النفوذ المالي والسياسي.
وضمن سياسة تشبه تخبط الديك المذبوح قررت المركزية منع الأطباء العامون من كتابة وصفات الأدوية لأصحاب الأمراض المزمة، بينما الإجراء الصحيح هو أن الوصفة الأولى لصاحب المرض المزمن لا تكتب إلا من طرف طبيب مختص لأنه هو من يقرر مصير المريض بقية حياته، لكن بعد ذلك يحق لأي طبيب عام أن يكتب الوصفة بغية تسهيل صرف الدواء، هذه الإجراء قوبل بالرفض ليس من قبل الأطباء فقط وإنما المرضى أنفسهم حيث رفض أصحاب الأمراض المزمنة اقتناء الأدوية لدى شباك فتح لهذا الغرض لدى مباني المركزية، التي تحولت من مزود لشركات التوزيع إلى موزع ليس على الصيدليات وإنما الأفراد الأمر الذي يمنعه القانون منعا باتا كما أشرنا إلى ذلك سابقا.
