يستعد الوزير الأول الموريتاني محمد ولد بلال، يوم الخميس 26 يناير الجاري، لعرض برنامج عمل حكومته لعام 2023، أمام البرلمان من أجل نقاشه والتصويت عليه، فيما يبدو أنه موعد قد يتجدد في غضون ستة أشهر، بعد الانتخابات التشريعية.
ومن المنتظر أن يستعرض الوزير الأول “السياسات العامة للحكومة” في العام الجاري (2023)، مع تقرير مفصل عما تحقق خلال العام المنصرم (2022)، وذلك وفقًا للمادة 73 من الدستور الموريتاني، وبحسب النظام الداخلي للبرلمان.
وعرض ولد بلال برنامج عمل حكومته أمام البرلمان، في شهر أبريل من العام الماضي، إثر تقديم استقالته وتجديد الثقة فيه لتعيين حكومة جديدة.
وأشار الوزير الأول آنذاك إلى أن حكومته في 2022 لديها “ثمانية أهداف”، يتصدرها التصدي للجفاف ومواجهة تداعيات الحرب الأوكرانية.
ولكن الوزير الأول تحدث عن أهداف أخرى، من بينها تنفيذ خطة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لتحقيق “الإنصاف واللحمة الاجتماعية”، ومحاربة سوء التسيير والفساد، وتقريب الإدارة من المواطن وخلق فرص عمل للشباب وتنفيذ توصيات المشاورات حول المدرسة العمومية.
وصادق البرلمان آنذاك على برنامج عمل الحكومة الجديدة، بعد نقاش بين النّواب في جلسة علنية، أسفرت في النهاية عن تصويت 106 نواب لصالحه، فيما عارضه 13 نائبًا.
ومع بداية العام الجديد (2023)، سيعرضُ الوزير الأول برنامج عمل حكومته على النواب، ولكن هذه المرة في دورة برلمانية ستكون الأخيرة قبل موعد الانتخابات التشريعية منتصف العام الجاري.
وبالتالي فإنه من الراجح أن يعود الوزير الأول، إذا جُددت فيه الثقة، للمثول من جديد أمام البرلمان بعد تجديده، يونيو المقبل، لنيل ثقة البرلمان الجديد.
وهكذا ستعرض الحكومة برنامج عملها مرتين خلال العام الجاري، وأمام برلمانين مختلفين، بسبب توقيت الانتخابات التي ستجري منتصف العام، بعد أن اتفقت الأحزاب السياسية على تعجيلها تفاديًا لموسم الأمطار.
