الحرية نت: تقارير ـ (نواذيبو) تحت إشراف معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد يحي ولد عبد الدايم وبمشاركة من المشروع الإقليمي للصيد بإفريقيا الغربية في موريتانيا، أطلق المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد اليوم الإثنين فعاليات النسخة التاسعة لمجموعة عمله العلمية تحت عنوان: “استصلاح الموارد البحريةوتسيير التنوع البيولوجي في خدمة التنمية المستدامة”.
وتستمر فعاليات النسخة لغاية 14 فبراير 2019 بالعاصمة الاقتصادية نواذيبو.
وتعتبر هذه التظاهرة ـ حسب المنظمين ـ أكبر حدث علمي يعنى بدراسة ثرواة البلاد البحرية وبيئتها.
ويشارك في الملتقى جمع غفير يناهز المائتين من كبراء الباحثين والخبراء والعلميين الوطنيين والدوليين المتخصصين في المجالات ذات الصلة.
وخلال عملية التحضير للمؤتمر قام خبراء المعهد والقائمون عليه بإعداد جميع المعطيات والبيانات والتقارير العلمية سبيلا إلى توفير جميع المعلومات اللازمة للوصول الى نتائج رزينة لتسيير واستصلاح ثرواتنا السمكية والمحافظة على بيئتهاالبحرية.
وستفضي أعمال هذه الندوة العلمية الى الخروج باقتراحات موضوعية من أجل استغلال معقلن ومستديم لجميع المصايد.
ويشارك في هذا المؤتمر الى جانب العلميين ممثلون عن جميع فئات المهنيين في مختلف الميادين البحرية.
كما تعتبر مشاركة المشروع الإقليمي للصيد بإفريقيا الغربية في موريتانيا نقطة مهمة إذ يعد من المشاريع الفاعلة في مجال قطاع الصيد البحري، ويدعم مختلف الأنشطة المتعلقة بالقطاع.
وخلال افتتاح التظاهرة قال وزير الصيد والاقتصاد البحري يحي إن تنظيم هذه الأيام العلمية يأتي تكريسا لسنة حميدة درج عليها المعهد بالدعوة، كل أربع سنوات.
وأكد ولد عبد الدايم أن قطاع الصيد البحري يلعب دورا محوريا في التنمية الوطنية من خلال عائداته الاقتصادية والاجتماعية المعتبرة ومساهمته فى محاربة الفقر وفي ضمان الامن الغذائي وتوفير فرص العمل وخلق الثروة حسب تعبيره.
وكان المدير العام للمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد السيد محمد الحافظ ول إجيون قد رحب قبل ذلك بالمشاركين، مؤكدا أن حضورهم لهذه الندوة العلمية سيساهم فى إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التى يعاني منها قطاع الصيد فى موريتانيا.
وهذا نص الكلمة التي ألقاها الوزير:
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم
– السيد رئيس سلطة منطقة نواذيبو الحرة؛
-السيد والي داخلت نواذيبو؛
-السيد رئيس المجلس الجهوي لولاية داخلت نواذيبو؛
-السيد العمدة؛
-السادة المنتخبون؛
-السادة أعضاء السلك الدبلوماسي؛
– السادة ممثلو الهيئات العلمية الوطنية والإقليمية والدولية؛
– السادة ممثلو المنظمات المهنية والاجتماعية في القطاع
– السادة الخبراء؛
– السادة المشاركون؛
أيها السيدات، والسادة؛
يسعدني أن أرحب بكم أحر ترحيب، وأن أعبر لكم عن امتناني لتشريفكم حفلَ انطلاق أعمال النسخة التاسعة لفريق عمل المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد،التي تُعنى بموضوع «استصلاح المواردالبحرية وتسيير التنوع البيولوجي خدمةًللتنمية المستدامة”.
ويأتي تنظيم هذه الأيام العلمية تكريسا لسنة حميدة درج عليها المعهد بالدعوة، كل أربع سنوات، إلى محفل علمي كبير، يتنادى له ذَووالاختصاص في بحوث المحيطات والصيد من مختلف بقاع العالم، حول أحوال وأوضاع ثرواتنا البحرية وبيئتها الحاضنة.
أيها السيدات والسادة،
يلعب قطاع الصيد البحري دورا محوريا في التنمية الوطنية من خلال عائداته الاقتصادية والاجتماعيةالمعتبرة ومساهمتهفى محاربة الفقروفيضمان الامن الغذائي وتوفير فرص العمل وخلق الثروة.
وعلى غرار كافة المجالات والميادين، فقد استفاد القطاع أيّما استفادةٍ من النهضة الشاملة التي عمّت الوطنخلال العشرية المنصرمة، حيث تعاظم دورهوتعززت مكانته في نسيج الاقتصاد الوطني، بفضل العناية الكبيرة التي أولاها إياه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، الذي كانت توجيهاته النيرةبمراعاة استدامة الاستغلال – ضمانا لحقوق الأجيال اللاحقةِ – الأساسَ الذي قامت عليهالاستراتيجية الوطنية للتسيير المسؤول من أجل تنمية مستدامة للصيد والاقتصاد البحري 2015-2019.
وهكذا اهتمت الاستراتيجية، في أول محاورها،بالارتقاء بمستوى الإحاطة عِلما بالثروة البحرية وببيئتها الحاضنة،سبيلا إلى اعتماد مبدأ التسيير بنظام الحصصكبديل لمجهود الصيد.
وغنيٌ عن القول أنّ هذا الخيار ما كان لِيكونَ ممكنا لولا وجودُ مؤسسة بحثية بمستوَى ومِهنيةِ ومصداقيةِ المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد الذي نقدر جميعا ما يتمتع به من مكانة علمية إقليمية ودولية،لا أدَلَّ عليها من تواجدهذا الجمع المعتبر من الخبراء والأخصائيين وممثلي المعاهد والمنظمات الوطنية والجهوية والدولية بين ظهرا نينا اليوم.
واليوم، وقد دخلت الاستراتيجية عامها الأخير، نستطيع أن نتبين بجلاء مدى نجاعة المقاربة التي اعتمدتها، حيث طالَ التحسن البيّن جميع مفاصل القطاع، بدءً بحالة المصايد – بفضل البحث العلمي الرصين والرقابة اليقِظة – مرورا بالبنى التحتية للتفريغ والتخزين والمعالجة، وانتهاءً بالتكوين وبالتفتيش الصحي والتسويق، ناهيكَ عن مضاعفة العائدات لصالح الخزينةالعامة علىنحوٍ لم يتَأتَّ من قبل.
وبِلُغَةِ الأرقام، فقد قفزتقيمة الصادراتالسمكيةخلال العشرية المنصرمة من 350 مليوندولارا إلى مايتجاوزملياردولار سنة 2018،كماوفرالقطاع 60 الففرصةعملمباشرةبدلامن 36 إلففقط. وبالنسبة لتوطين المنتجات المصطادة، والذي يعتبر أهم مؤشر على اندماج القطاع في النسيج الاقتصادي الوطني، فقد وصل حجم الكميات المُنْزَلَةِ على اليابسة ما يناهز 700 ألف طن في حين لم يكن يتجاوز 100 ألف طن قبل عشرٍ خَلَتْ.لقد كانت – بحقّ –إنجازات استثنائيةلعشريةٍ استثنائية، مكنت القطاع تبوء مرتبة الصدارة في نسيج الاقتصاد الوطني.
ومن أجل تحصين هذه المكتسبات بالعدالة والانصاف والشفافية، فقد انخرطت بلادنا في مبادرة الشفافية في قطاع الصيدFiTI التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد عبد العزيز من نواكشوط، في يناير 2015 وتعهدت بلادنا مسارها التمهيدي بالرعاية والتمويل إلى أن أصبحت، اليوم، مبادرةً عالمية تتقاطر البلدان من مختلف أصقاع العالم للانضمام إليها.
أيها السيدات والسادة،
يأتي تنظيم هذا الملتقي في سياق يتميز بمتنامي التحديات التييواجههاالقطاع،مثل التغيرات المناخيةوالاستكشافوالاستغلال في أعالي البحار، اضافة الى تضاعف أنشطة الصيد،وغيرها من استخدامات الفضاء الساحلي والمحيطي والتأثيرات البيئية.
لذا فإننا نتطلّع جميعا إلى ما سينْفَضُّ عنه جمعكم الموقر من تشخيصات وخلاصات وتوصيات تُعِين على رفع التحديات وتَجاوز العقبات، وتُنير درب التسيير المسؤول، سبيلا إلى استغلالٍمعقلن وتنميةٍ مستدامة.
ثِقوا أنّ مخرجات أيامكم العلمية هذه ستجد من لدن حكومة معالي الوزير الأول، المهندس محمد سالم ولد البشير كل العناية اللازمة وكذلك من طرف المجلس العلمي للمعهد الدي سيلتئم مباشرة بعد اجتماعكم هذا.
أيها السيدات والسادة،
لا يسعني، قبل الختام، إلا أن أجدد لكم عرفاننا بالجميل لتجشمكم عناء السفر رغم مشاغلكم الجمة،وتكرمكم بالحضور لمشاطرتنا معارفكم وخبراتكم وتجاربكم القَيّمة والتي لا شك سيكون لها الأثر البالغ في رفع مستوى النقاشات ونوعية النتائج والتوصيات الصادرة عن اعمال هذا اللقاء.
كما لا يفوتنيأن أتقدم بجزيل الشكر لشركائنا على دعمهم لتنظيم هذه التظاهرة العلمية الهامة وأخص بالذكر مشروع PRAO وكذا مساهمة كل منEcopoleو WACAوالاتحاديات المهنية للصيد.
وعلى بركة الله، أعلن انطلاق أعمال فريق العمل في نسخته التاسعةحول “استصلاح وتسيير الموارد البحرية وإدارة التنوع البيولوجي لصالح التنمية المستديمة”،مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
