في رد رسمي على مطالب المعارضة، قال وزير الداخلية الموريتاني أحمدو ولد عبد الله، إن الحكومة مستعدة للعمل على إلغاء المتابعة القضائية في حق رجلي الأعمال المعارضين، محمد ولد بوعماتو، والمصطفى ولد الإمام الشافعي.
وكانت المعارضة قد قدمت جملة من المطالب أبرزها إلغاء تلك المذكرة، وتوسيع تمثيل المعارضة في اللجنة المستقلة للانتخابات، وقال وزير الداخلية أن الحكومة قررت زيادة عضوين ستضطفهما لحصة المعارضة، لكن الأخيرك رفضت المقترح وطالبت بأن يكون أعضاء اللجنة بالتناصف، الأمر الذي اخفظ عليه الوزير، لكن ذلك لا يعني فشل المفاوضات، وربما يجد الطرفان حلا لهذه العقبة.
المقترح المذكور قدمه وزير الداخلية في لقائه اليوم بممثلي ابمعارضة.
