sliderتقارير

موريتانيا: دلالات نقل تبعية المفتشية العامة إلى الرئاسة

أعلنت الرئاسة الموريتانية ، نقل تبعية المفتشية العامة للدولة إلى رئاسة الجمهورية بدلا من رئاسة الحكومة، لتكون بذلك واحدة من المؤسسات التابعة بشكل مباشر للرئيس، محمد الشيخ ولد الغزواني.

ولم يوضح المرسوم المعلن عن القرار خلفياته علما أن المفتشية العامة  للدولة تعد من أبرز المؤسسات المعنية بمحاربة الفساد في موريتانيا.

“أولوية”

تعليقا على الموضوع، قال الناشط الموريتاني، عبد الرحمن ودادي، إن “نقل مسؤولية أي ملف من  أي مسؤول إلى رئيس الجمهورية، يدل على أن هناك مزيدا من الاهتمام من الرئيس، وأنه يشكل أولوية”.

وتابع ودادي حديثه لـ”أصوات مغاربية”، مبرزا أن “هناك ملفات فساد ضخمة فتحت خلال فترة حكم الرئيس الحالي، وشهدت البلاد أكبر تحقيق قضائي ومصادرات كبيرة للأموال للمتهمين بالفساد” قبل أن يردف قائلا: “سنرى كيف سيتعامل القضاء مع ذلك، وكيف ستكون أحكامه في هذا الاتجاه”.

وأضاف ودادي قائلا إن “ما خرج من ملفات الفساد في موريتانيا مخيف للغاية”، مشيرا في السياق إلى “أنه جرى الكشف عن صفقة للتنازل عن أهم أرصفة ميناء نواكشوط لصالح شركة أجنبية بمبالغ هزيلة”، بالإضافة إلى “وجود اتفاقيات صيد مجحفة” وفق تعبيره.

“قلق”

من جانبه، اعتبر النائب  البرلماني محمد الأمين سيدي مولود، بأن “نقل تبعية مفتشية الدولة لرئاسة الجمهورية قد يزيد من قوة هذه الإدارة”، منبها في الوقت نفسه إلى أن ذلك قد يجعلها أيضا “تتعاطى بشكل مزدوج مع المسؤولين” قبل أن يردف مؤكدا في حديثه لـ”أصوات مغاربية” أن “كل ذلك يبقى رهنا بإرادة القصر الرئاسي بخصوص محاربة الفساد”، على حد تعبيره.

وتابع سيدي مولود معربا في السياق نفسه عن “قلقه واستيائه من تعاطي النظام الحالي مع ملفات الفساد”، معتبرا بأن “الكثير منها شابته الازدواجية والتساهل تجاه المتهمين بالفساد”.

وأشار المتحدث في السياق إلى ملف التحقيق البرلماني، الذي قال إنه “انحرف” عن مساره إذ “تمت إعادة الثقة لبعض المشمولين فيه قبل أن يقول القضاء كلمته”.

النائب الموريتاني، أشار أيضا إلى  “عدم نشر النظام لتقارير محكمة الحسابات رغم إلزامية ذلك”، لافتا في السياق كذلك إلى أن “الحكومة الحالية قدمت خلال الأسبوع الجاري، مشروعا يسعى لتقليص الرقابة القبلية على الصفقات”.

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى