شاركت موريتانيا اليوم الخميس في أعمال الدورة ال51 لمجلس حقوق الإنسان التي تحتضنها مدينة جنيف.
ومثل الجانب الموريتاني في هذه الدورة مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي.
وقال المفوض إن موريتانيا قامت بجملة من الإجراءات الفاعلة تجرم الممارسات الاسترقاقية وتعاقب مرتكبيها.
وأضاف أن هذه الإجراءات شملت اعتماد تشريعات وطنية تجرم وتعاقب العبودية، وإنشاء محاكم مختصة في محاربتها، وتنفيذ خطة عمل وطنية لمحاربة الاتجار بالبشر، وإنشاء هيئة وطنية لمحاربة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، إضافة إلى تنظيم منتدى إقليمي حول الرق لصالح منظمات المجتمع المدني في دول الساحل الخمس.
وقال إن هذه الإجراءات رافقها تنفيذ جملة من البرامج الاقتصادية والاجتماعية لصالح ضحايا تلك الممارسات.
كما أشار إلى أن موريتانيا أنشأت لجنة وزارية رفيعة المستوى لمحاربة الاتجار بالبشر ولجنة فنية لمتابعة تنفيذ التوصيات التي وردت في البيان الختامي للزيارة التي قام بها المقرر الخاص لبلادنا خلال شهر مايو المنصرم، والتي اطلع خلالها على التقدم الحاصل في مجال محاربة الأشكال المعاصرة للرق.
