قال الأكاديمي الموريتاني السيد ولد أباه في الجلسة الثالثة من ندوة “أي مستقبل للديمقراطية الانتخابية؟”، المنظمة في إطار الدورة الـ42 من موسم أصيلة الثقافي، في العاصمة المغربية الرباط.
ويرى ولد أباه أن “الورقة الدينية” من الأوراق التي يجب الاحتفاظ بها على مستوى الدولة، لأنها “من العوامل الكبرى للتوتر في العالم العربي”، علما أنه “لا محيد عن الحريات العامة وحقوق الإنسان والسلم الأهلي والتداول السلمي على السلطة”؛ فإذا احتُرِمَت “يمكن بناء الثقة وبناء منظومة ديمقراطية تتوافق مع حقائقنا الموضوعية”.
ويقول الأكاديمي إن البديل بالنسبة إلى المنطقة هو “بناء نظام من الديمقراطية يلائم أوضاعنا الاجتماعية والثقافية والدينية”.
وحول نقاشات الساحة العربية التي تركز على “علاقة الدين بالمجال العمومي” ونشوء ديمقراطية غير علمانية أي “لا تفصل الدين عن الشأن العمومي”؛ استحضر ولد أباه تحديد الدول العربية لدين لها في الدستور، وركز على النقاش الذي طرح عند صياغة الدستور التونسي بعد الثورة، بين معنى تحديد دين للدولة، وتعبير هذا الأمر عن “واقع قائم”.
واستشهد ولد أباه ـ حسب هسبريس ـ في هذا السياق اجتهاد الفيلسوف الأمريكي جون رولز الذي يرى إمكان “فرض تصور عمومي جماعي”، يكون موقفا للخير الجوهري؛ لكن “ضمن احترام أساسيات الحقوق”.
وقال الأكاديمي إن أزمة الديمقراطية الوليدة أو الجديدة أو الانتقالية، خاصة في “المنطقة العربية والمغرب العربي”، تتمحور حول الانفصام بين الديمقراطية بوصفها مسطرة إجرائية وعن الديمقراطية بوصفها شكلا مجتمعيا، أو الانفصام بين الليبرالية والديمقراطية التمثيلية؛ حيث يطرح سؤال: هل يمكن أن تكون ديمقراطية ناجعة دون ثقافة ليبرالية قائمة؟ إضافة إلى إشكال ضعف البنيات المؤسَّسِيّة العمومية؛ حيث توجد إشكالية هشاشةِ وضعف المجال التداولي العمومي، وهو ما قد يعبر عنه بالانفصال بين المجتمع الأهلي والدولة.
وتابع المتحدث: “من السهل قول إن المنطقة العربية غير مؤهلة للديمقراطية التعددية، وهذه عدمية، فمن دون الديمقراطية يوجد إما الاقتتال أو الاستبداد سياسي، ولا خيار إلا الديمقراطية التعددية التي نحاول استنباتها في منطقتنا”.
وتطرق ولد أباه في هذا السياق لما أثاره جون رولز حول المجتمعات القابلة لأن تطبَّق فيها مبادئ العدالة التوزيعية العمومية التي “تكفل الحد الأدنى من حقوق الإنسان والتداول السلمي على السلطة”.
ويرى عبد الله السيد ولد أباه أن مجتمعات المنطقة العربية يمكن اعتبارها “مجتمعات ملائمة” لهذا النموذج؛ فهي “ولو أنها ليست مجتمعات مفتوحة ليبرالية” تتوفر فيها الفردانية والتسامح وثقافة حقوق الإنسان، إلا أنها ليست “مجتمعات مغلقة”.
وبالتالي، نفى الأكاديمي الصحة عن الأطروحات التي تعتبر المنطقة غير قابلة للدَّمَقرطة، بل الأمر ممكن باحترام “الثوابت والأساسيات الكبرى لحقوق الإنسان والقانون والتداول على السلطات”.
