الحرية نت – تواصل جهة نافذة داخل إحدى أجهزة الرقابة، تصفية حساباتها مع موظفين سامين ضمنهم وزراء ومديري قطاعات يحسبون في الغالب على الحزب الحاكم بل ويشغلون مواقع تنفيذية في الحزب.
ويبدو جليا أن الجهة المذكورة والتي سبق فصلها من عملها وعادت بقدرة قادر، تسرب معلوماتها المغلوطة لمدونين ووسائل إعلام محسوبة عليها إما سياسيا أو اجتماعيا، وتنتقي أهدافها على هذا الأساس في مغالطة مكشوفة للرأي العام.
ضحايا هذا التحالف السياسي الاعلامي الموجه كثرٌ، ومن أبرزهم وزير الاسكان سيدي أحمد ولد محمد الذي حاولت نفس الجهة عبر تسريبات كاذبة تشويه سمعته على مشارف حملة سياسية ومأمورية ثانية ربما يلعب فيها دورا محوريا.
وفي خطوة لاحقة وضع نفس التحالف نصب عينيه شركة (موريبوصت)، لتتناول مديرها العام علي ولد عيسى بأسلوب مشابه ومكشوف، مستخدمة نفس القاموس في اتهاماتها “اختلاسات صفقات بالتراضي، رواتب مبالغ فيها”.
ورغم أن إدارة موريبوصت فضلت عدم الخوض في هذا الاستهداف ، فإن عمال الشركة تولوا الرد على التلفيقات المعززة بأرقام فلكية لاتتناغم مع الاصلاحات والتحسينات التي شهدتها المؤسسة منذ تقلد السيد علي ولد عيسى إدارة المؤسسة… البقية أسفل الإعلان
فحسب عمال موريبوصت فإن المؤسسة حققت قفزة نوعية فيما يتعلق بالكادر البشري الذي تم الاعتناء به وتحسين ظروفه، الأمر الذي مكن الموريتانية للبريد من تتولى الكثير من الأدوار من ضمنها صرف منح الطلاب الذي يتم عن طريقها ويتحمل عمالها مخاطر التنقل إلى أماكن تواجد الطلاب معرضين أنفسهم للمخاطر، هذا بالإضافة إلى أن الكثير من أصحاب الأرصدة البنكية يلجأون إلى المؤسسة تضاؤل دخلهم وتقدمهم في العمر، ليجدوا لدينا المعاملة الحسنة، كما أن جل الاعانات المقدمة للأسر المتعففة والأمراض المزمنة تقدم عن طريق المؤسسة في التوقيت المحدد.
أما فيما يتعلق بإدارة الشركة والتي لم يجد البعض مثالب توسم بها سوى الزعم بأنها قدمت لبعضهم قروضا معتبرة، حيث لم تتهم بالسرقة والاختلاس، لأن نية المدير العام حسنة اتجاه العاملين والمؤسسة التي يتعامل معها برعاية أبوية، تحتم عليه الحرص على مصالحها، ولا أدل على ذلك من رفضه الدائم للعروض المالية الضخمة المقدمة من قبل الوسطاء (فورنيسيرات) الذين يتولون عادة توفير بعض حاجيات المؤسسة، وتعامله مع القطاع بشفافية تامة، حيث يخصص يوما أسبوعيا للقاء مديري القطاعات ويستعرض أمامهم وضعية الشركة ويستمع لآرائهم ومقترحاتهم، ومنذ أيام قليلة عقد اجتماعا عاما مع جميع عمال (موريبوصت) وبحضرة معالي الوزير الذي هو على دراية بالتطور الحاصل في المؤسسة واهتمام ادارتها بالعمال دون الحاجة لوسطاء من النقابات العمالية، وتساوى في المعاملة بين الجميع، منذ فترة تقدم بعض المديرين بطلب لزيادة العلاوات لكن المدير العام رفض هذا الطلب بحجة أن العلاوات يجب أن يستفيد منها جميع العمال ولايمكن أن تمنح لفئة دون أخرى.
أما القول بأن الأرباح المتحققة لم تعد بالفائدة على العمال، فتنفيه الشواهد، لأن العمال لم يكون على اطلاع بما يجري داخل المؤسسة ولايعرفون متى تعجز عن دفع رواتبهم، ومع تولي الإدارة الحالية مهامها أصبحوا على دراية بجميع الجوانب المالية ووضعيتها السابقة والحالية.
وتضيف المتحدثة باسم العمال: نحن كشغيلة لم نتقدم بشكوى لأي جهة كانت ولم نتظاهر طلبا لحقوق مسلوبة، بل إننا منذ 15 يوما تقدمنا بالشكر للإدارة وقمنا بتوشيح المدير العام خلال شهر رمضان المنصرم لما حققته المؤسسة من نجاحات منذ تولي المدير علي ولد عيسى المنصب وهو أمر لم نكن نحلم به.
وطالبت المتحدثة باسم العمال رئيس الجمهورية بالإبقاء على ولد عيسى مديرا عاما لـ (موريبوصت) حتى يكمل مهمته الناجحة، وبعدها يمكن نقله إلى مؤسسة أخرى فاسدة بهدف إصلاحها.
الحرية نت
