قرر قاضي التحقيق بمحكمة اولاية ترارزة سجن 28 من المشاركين في أعمال الشغب باركيز ، بينما أبقى على 12 تحت الرقابة القضائية
و كان الدرك قد أفرج عن عشرات آخرين لم تحلهم إلى وكيل الجمهورية حيث احيل 40 شخصا من اصل 123.
وتشكل احدات مدينة اركيز منعطفا كبيرا في تعاطي السلطات مع مطالب المواطنين، ففي الوقت الذي يرى البعض داخل أجهزة النظام بضرورة انزال أشد العقوبات على الموقوفين لوضع حد لمثل هذه الممارسات التي تشهد تعد على الأملاك العامة، تفضل أطراف أخرى مراعاة الظرفية الصعبة التي يعيشها ساكنة الداخل، ويعتقد أن أعلى هرم السلطة ينحاز للموقف الأخير وهو ما انعكس على سرعة احالة الموقوفين واطلاق سراح العشرات.
