بعد اتهامها من قبل مفتشية الدولة بالفساد على خلفية الصرف خارج النظم المتفق عليها لمبالغ ضخمة من قرض قيمته 8 ملايين أورو مخصص لتأمين الأدوية المزمنة.
توجهت مركزية شراء الأدوية والتجهيزات والمستهلكات الطبية الموريتانية CAMEC، نحو اقتناء الأدوية والمعدات الرخيصة والأقل جودة من أجل سد الاختلالات الناجمة عن التلاعب بالموارد.
أكبر متضرر من السياسة التي تنتهجها المديرة العامة للشركة هم أصحاب الأمراض المزمنة الذين لم يعد في متناولهم الحصول على أدويتهم من المختبرات المعروفة دوليا ومنها المختبرات الفرنسية التي خسرت %62 من عائداتها الموجهة لشركائها وممثليها في موريتانيا.
سياسة الإحلال هذه لقيت معارضة شديدة وتسببت في إقالة مسؤولين داخل الشركة، كما حملت معها بدائل أقل جودة تعتمد على مختبرات هندية وصينية، كثيرا ما كانت ملاذا آمنا للمتلاعبين ومضاربي السوق السوداء وباعة السموم، بسبب انعدام المراقبة خاصة الهندية التي تتخذ من نيجيريا مقرا لفروعها في القارة السمراء.
هذا الواقع أحدث ارتباكا شديدا دفع أصحاب الأمراض المزمنة كالسكري والضغط إلى رفض البدائل التي مصدرها مختبرات غير معروفة، الأمر الذي استغله البعض لتهريب الأدوية من السنغال ودول مجاورة، وبطبيعة الحال هذه الأدوية غير آمنة.
إن سوق الأدوية معرضة للفوضى والانهيار إذا لم تتدخل السلطات العليا لوقف تلاعب مركزية شراء الأدوية “كاميك” بأرواح المواطنين وفك ارتباطها بموردي السوق السوداء الذين يجدون في مختبرات الهند والصين ملاذا لهم بسبب انعدام المعيارية وسهولة التزوير.
ولنا عودة إلى الموضوع بتفاصيل أكثر
