استعرض معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنسان حسنه ولد بوخريص اهم الإنجازات والتحديات التي واجهة المفوضية خلال العام المنصرم، وقال بأن المفوضية شرعت في عملية سن قوانين لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر العابرة للقارات، والتي تتسبب في هجرة فئة الشباب بشكل غير نظامي وغير آمن، وقامت المفوضية بتقديم خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تم التركيز فيها على اربعة محاور تتمثل الوقاية من هذه الظاهرة الخطيرة، وحماية الضحايا، ومتابعة الجناة، والتعاون مع البلدان في المنطقة بهدف تبادل المعلومات .
وفي إطار هذه خطة العمل قمنا-يقول ولد بوخريص- ببعض الإصلاحات المتمثلة في إرساء قانون لمواكبة الاتجار بالبشر وتجرميه وحماية الضحايا وقانون محاربة تهريب المهاجرين.
كما قامت المفوضية بتشكيل هيئة وطنية لتنسيق محاربة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وأضاف:”….لدينا خطة عمل طموحة في هذه الصدد ونهدف للقيام بطاولة مستديرة مع شركاء في التنمية للتعاون حول تنفيذها وتمويلها”.
ومفوض حقوق الإنسان قال بأن السنة الحالية 2021 ستتميز بحضور موريتانيا أمام الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في جنيف لتقديم حصيلة البلد في مجال حقوق الإنسان، وقد كانت المرة الأخيرة 2015 وعلى أساس العرض اعطى المجتمع الدولي 200 توصية للقيام بها، وخلال ثلاثة سنوات قامت الدولة الموريتانية بخطة عمل لتنفيذ تلك الالتزامات، حيث تم ضغط الوتيرة حتى تم خلال فبراير 2020 تنفيذ 117 التزام من 120 التزام وسنصل –يقول المفوض- ل96% من تنفيذ هذه الالتزامات في آجال قريبة.
وأكد على أن إشكالية حقوق فالإنسان إشكالية متعددة الأبعاد، ورغم أن المفوضية مسؤولية عن إعداد الخط حولها إلا أن كل قطاع وزاري له ملف يتعلق بها كحقوق المرأة والطفل واليد العاملة وغيرها، لذلك تم-يقول ولد بوخريص- إنشاء لجنة وزارية يترأسها معالي الوزير الأول محمد ولد بلال للنظر في إشكاليات هذا القطاع المهم، حيث أنه يتم تقويم الدول عالميا من خلال مدى احترامها لحقوق الانسان و للمعاهدات الدولية التي تقوم بالتوقيع عليها.
وأضاف:”.. من الواجب أن يتم بناء السياسة الاجتماعية على احترام حقوق الإنسان والنظر لها بعين الاعتبار، لذلك قمنا بحملة توزيع للنصوص المتعلقة بهذا المجال على الأكاديميين والجامعات والمحاكم لاحقا، وقمنا بمقاربة جديدة تهدف لتجسيد هذه القوانين في ومضات إشهارية باللغات الوطنية حتى يكون المواطن الموريتاني على عمل بهذه المعاهدات التي هي أسمى من القوانين المحلية وملزمة ويعاقب عليها .
مرتبط
