نواكشوط ـ (الحرية نت): عند افتتاح كل سنة دراسية، يجد الموريتانيون أنفسهم أمام ضائقة مالية بسبب تكاليف تدريس أبنائهم، خاصة الطبقات المتوسطة التي يفرض أبناؤها على ذويهم محاكاة من هم أحسن دخلا، أما عن الأسر الفقيرة فحد ولا حرج.
وقد شهدت هذه السنة غلاء أربك الجميع، حيث استغلت بعض مؤسسات التعليم الخاص اقبال التلاميذ عليها وقامت برفع رسوم التسجيل بنسبة تناهز 25 في المائة.
كل كل مدرسة تقرر حسب هواها رسوم التسجيل في ظل غياب تام لإدارة التعليم الخاص التي تعاني هي الأخرى من عجز بين يترجمه واقعها، فرغم وجودها كمؤسسة على أرض الواقع فإنها مفقودة تماما في الهيكلة الحالية لوزارة التهذيب، الأمر الذي جعلها خارج آليات المتابعة والرقابة، يتصرف مسؤولها الأول الذي يحتكر أختام التصديق حسب هواه، رغم أنه لايحضر إلى ادارته إلا نادرا وإن انتظم حضوره فإن دوامه يبدأ فقط ابتداء من الساعة الرابعة، أي بعد انتهاء الدوام الرسمي، الأمر الذي دفع المراجعين إلى اتخاذ أروقة إدارته الوسخة منامات في انتظار قدومه، وكان الأجدر به أن يمنح صلاحيات التصديق لعدة موظفين في الإدارة، لا يمراسون من العمل سوى الحضور والمغادرة.
ورغم أن مؤسسات التعليم الخاص تمثل في وضعها الحالي خللا تربويا واجتماعيا، حيث يعتمد بعضها مناهج غير وطنية، فإنها تحتكر أفضل الأساتذة والمعلمين، الذين تمنحهم رواتب مغربية، ويقدمون دروس خصوصية تصل الساعة الواحة إلى 20 ألف أوقية، الأمر الذي تسبب في تسربهم من التعليم العمومي وغالبا ما يخلط بعضهم بين القطاعين، نظرا لضغف رقابة ومردودية المؤسسات المحسوبة على الدولة.
وكانت الأسر الفقيرة قد انتظرت تنفيذ أحد أبرز محاور برنامج رئيس الجمهورية، وهو تأسيس المدرسة الجمهورية التي تمكن جميع طبقات المجتمع من تدريس أبنائها والولوج إلى نفس المؤسسات، لكن هذا المشروع لم يجد النور بسبب الإرباك الحاصل في عملية الإصلاح التي تعكف عليها وزارة التهذيب منذ فترة.
والنتيجة هي مدارس عمومية لا تتوفر على معلمين وأساتذة، خاوية على عروشها، ومدارس خاصة تمارس الابتزاز والتغول على جيوب المواطنين، وبين هذا وذاك يضيع مستقبل أجيال بأكملها.
الحرية نت
