منظمات حقوقية تتحرك في قضية النائب السابق ولد أحمد المكي

دخلت قضية النائب السابق المصطفى ولد أحمد المكي، التي لا تزال تتصدر الأحداث و تحظى بتأييد واسع النطاق في جميع أنحاء البلاد، مرحلة جديدة.

فبعدما رفضت محكمة الاستئناف مرتين على التوالي منح المعني حرية مؤقتة، بالرغم من تعرضه لمحاولة اغتيال في 26 مايو 2021، قرر أنصار النائب السابق، الذين لا زالوا يبدون نفس الإصرار إن لم يكن أشد، اتخاذ الخطوة الموالية..

وهكذا، قدم النائب السابق استئنافًا إلى المحكمة العليا، التي  من المنتظر أن تبت قريبًا في هذه القضية ذات الطابع السياسي بامتياز..

ومن جهة أخري ومع التفاقم غير المفهوم لهذا الملف القضائي، اتسعت القضية لتشمل اليوم مجال حقوق الإنسان..

وبالفعل، قدم المتحدث باسم النائب السابق سيدي عبد القدوس أحمد المكي شكوى إلى المنظمات الوطنية لحقوق الإنسان  التي أمسكت بالملف و تتجه إلى التحرك عبر اتخاذ إجراءات تندرج في هذا الاتجاه في الأيام المقبلة..

وتجدر الإشارة إلى أن النائب السابق كان موضوع دعوى قضائية؛ قبل محاولة اغتياله في بموجب الملف رقم 422/2020 علي خلفية مواقفه السياسية المعارضة للنظام القائم..