وفقا لتقديرات البنك، فإن الاقتصاد الموريتاني انكمش بنسبة 1.5 في المائة عام 2020، ما أثر على مستويات التشغيل ودفع بنحو 48 ألف شخص إلى “الفقر المدقع”.
وقال البنك الدولي إن بإمكان موريتانيا التعافي من التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا، و”تحويل الأزمة إلى فرصة”، إذا قامت بإصلاحات للحفاظ على استدامة المالية العامة.
واقترحت المؤسسة الدولية على موريتانيا خارطة طريق للتعافي من آثار الأزمة الصحية، ودعت الحكومة إلى اتخاذ تدابير للتحكم في الدين العام من خلال تعبئة الإيرادات، والرفع من إيرادات البلاد الضريبية.
وفي هذا الصدد، قال البنك الدولي إن موريتانيا تتمتع بـ”إمكانات ممتازة لزيادة إيراداتها الضريبية إلى نحو 17 – 17.3% من إجمالي الناتج المحلي، مما يؤدي إلى زيادة نسبتها 2-3% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالإيرادات الحالية”، ولبلوغ هذا الهدف، دعت المؤسسة الدولية موريتانيا إلى إجراء إصلاحات أساسية لسياساتها الضريبية.
إصلاح نظام الاستثمارات العمومية
ومن المقترحات أيضا، أوصى البنك الدولي موريتانيا بإصلاح نظام الاستثمارات العمومية ومعالجة قصوره، وقال إن إصلاحه سيمكن البلاد من تحقيق إيرادات مرتفعة من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية مستقبلا.
على صعيد آخر، دعا البنك الدولي موريتانيا إلى إصلاح القطاعات الاجتماعية، والرفع من قدرات البرنامج الاجتماعية الموجهة للفقراء، وفي هذا السياق، قال البنك إن “هناك أيضا حاجة إلى كبح جماح الإعانات غير الفعالة للوقود والغذاء، والتي يمكن أن تستهدف بشكل أفضل أولئك الذين هم في أمس الحاجة إلى الدعم”.
وتوقعت المؤسسة المالية الدولية أن تحقق هذه الإصلاحات “وفورات تقدر بنحو 3.1% من إجمالي الناتج المحلي سنويا (…) وستساعد أيضا على مساندة اقتصاد أكثر شمولا من خلال إتاحة المجال لاستثمارات تشتد الحاجة إليها في القطاعات الاجتماعية، وتعزيز قدرة موريتانيا على الصمود في وجه الصدمات في المستقبل”.
المصدر: أصوات مغاربية
