بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة التي قال الجيش في السودان انه تحرك في الوقت المناسب لإحباطها، استيقظ الشعب السوداني على انقلاب آخر ناجح، نفذه عبد الفتاح البرهان القائد العسكري ورئيس مجلس السيادة في السودان ضد الحكومة المدنية التي يقودها عبد الله حمدوك، أعلن، حيث أعلن حالة الطوارئ، وحلّ مجلس السيادة، الذي كان يشرف على الانتقال إلى حكم مدني، ومجلس الوزراء.
ففي خطاب تلفزيوني، أعلن البرهان أيضا، إعفاء ولاة المدن، وتعهد بالتزام السودان بالاتفاقات الدولية التي وقعها.
مبشرا بسودان “جديد” يتمتع “بالحرية والعدالة”، وقد تم فجر الاثنين إلقاء القبض على أعضاء في الحكومة الانتقالية وقادة مدنيين آخرين.
وكان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من بين من وضعوا قيد الإقامة الجبرية، حيث خرج متظاهرون مؤيدون للديمقراطية إلى شوارع العاصمة الخرطوم.
وأظهرت لقطات فيديو من الخرطوم، العاصمة، الاثنين محتجين يحرسون حواجز ويدخلون المنطقة القريبة من مقر الجيش.
كما دعت المجموعة الرئيسية المؤيدة للديمقراطية في السودان أنصارها إلى مقاومة أي انقلاب عسكري.
وقالت لجنة أطباء في السودان إن 12 شخصا أصيبوا في اشتباكات بين محتجين وقوات عسكرية في الخرطوم.
واندلعت احتجاجات في المدينة في أعقاب الاعتقالات، وانتشر ضباط عسكريون وشبه عسكريين مدججون بالسلاح في الشوارع.
وقالت وزارة الإعلام في وقت سابق إن الجنود أطلقوا النار على المتظاهرين بالقرب من مقر وزارة الدفاع مع توقع سقوط ضحايا.
وقال بيان صادر عن وزارة الإعلام على فيسبوك إن الاعتقالات نفذتها “قوات عسكرية مشتركة” وإن المعتقلين محتجزون في “مكان مجهول”.
وقالت الوزارة إن الجنود اقتحموا المقر الرئيسي للإذاعة الحكومية في أم درمان واحتجزوا موظفين هناك.
وقالت أيضا إن حمدوك يتعرض لضغوط لدعم انقلاب لكنه يرفض ذلك وحث الناس على مواصلة الاحتجاجات السلمية “للدفاع عن الثورة”.
وذكر مراسل وكالة فرانس برس للأنباء أن عشرات المتظاهرين أشعلوا النار في إطارات السيارات خلال تجمعهم في شوارع العاصمة للاحتجاج على الاعتقالات.
وعبر متظاهرون سودانيون الحواجز ودخلوا الشارع المحيط بالمقر العسكري في العاصمة الخرطوم، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام.
وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن حمدوك وزوجته “اختطفا فجر الاثنين 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021 من مقر إقامتهما بالخرطوم، واقتيدا إلى جهة غير معلومة من قبل قوة عسكرية”.
كما اعتقلت القوات الأمنية بالتزامن عددا من أعضاء مجلس السيادة والوزراء وقيادات سياسية، بحسب البيان.
ودعا البيان الشعب السوداني إلى “الخروج والتظاهر واستخدام كل الوسائل السلمية المعلومة … لاستعادة ثورته من أي مختطف”.
وكتب المبعوث البريطاني الخاص للسودان وجنوب السودان، روبرت فيرويذر، على تويتر أن الاعتقالات العسكرية للقادة المدنيين ستكون “خيانة للثورة والعملية الانتقالية والشعب السوداني”.
كما أعربت الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية عن “قلق عميق”.
وحثت الأمم المتحدة قوات الأمن السودانية على “الإفراج الفوري عن أولئك الذين تم اعتقالهم بشكل غير قانوني أو وضعهم رهن الإقامة الجبرية”.
وقال فولكر بيرثيس ، الممثل الخاص للأمم المتحدة في السودان، “إنني قلق للغاية بشأن التقارير التي تتحدث عن انقلاب مستمر ومحاولات تقويض التحول السياسي في السودان”.
وأشار إلى أن التقارير التي تفيد باحتجاز رئيس الوزراء والمسؤولين الحكوميين والسياسيين “أمر غير مقبول”.
وأضاف “يجب على جميع الأطراف العودة فورا إلى الحوار والتواصل بحسن نية لاستعادة النظام الدستوري”.
ويقول شهود عيان إن خدمة الإنترنت معطلة وإن الجيش والقوات شبه العسكرية منتشرة في أنحاء المدينة.
وكانت السلطات الانتقالية العسكرية والمدنية قد تولت الحكم معا منذ الإطاحة بالرئيس البشير بعد أشهر من الاحتجاجات في الشوارع في عام 2019.
ووصف تجمع المهنيين السودانيين، أحد أبرز ممثلي القوى المدنية التي شاركت في الانتفاضة التي اسقطت نظام البشير ، ما جرى بالانقلاب ودعا إلى العصيان المدني والنزول إلى الشوارع لمواجهته.
ويتولى مجلس سيادي انتقالي وحكومة يضمان عسكريين ومدنيين السلطة في السودان منذ أغسطس / آب 2019 بموجب اتفاق توصل إليه الأطراف بعد بضعة أشهر على الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل من العام نفسه وإنهاء حكمة الذي استمر 30 عاما.
وكان من المقرر أن يحكم المجلس البلاد لمدة عام آخر، بهدف إجراء انتخابات والانتقال إلى حكم مدني.
لكن الاتفاق شابه الانقسام، مع وجود عدد كبير من الجماعات السياسية المتنافسة والانقسامات داخل الجيش أيضا.
وزادت التوترات بعد إحباط محاولة انقلاب نسبت إلى أتباع البشير في سبتمبر / أيلول.
لم يتمكن السودان من إيجاد نظام سياسي عملي منذ الاستقلال في عام 1956 وشهد العديد من الانقلابات ومحاولات الانقلاب العسكري.
