أوضح معالي وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد المختار ولد داهي، أن المرسوم الذي صادق عليه مجلس الوزراء، المتضمن إنشاء جائزة وطنية لحقوق الإنسان واللحمة الاجتماعية، سيلغي ويحل محل المرسوم السابق، بعد ملاحظة بعض الثغرات عليه، من خلال التسمية والجهة المشرفة والمعايير المتبعة في الحصول على الجائزة، مبرزا أن الجائزة أصبحت، بهذا التصحيح، أكثر دقة وشمولا من ذي قبل.
وأضاف، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط، رفقة معالي وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، أن هذا القانون تمت توسعة تسميته ليشمل كلما يخدم حقوق الإنسان ويساهم في تحقيق الوئام الوطني، تأكيدا على محورية اللحمة الاجتماعية في الجائزة، ومن حيث الإشراف لتتولاه مفوضية حقوق الإنسان، إلى جانب الوزارات ذات الصلة بالموضوع، والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان (المختصة في اللحمة الوطنية).
وفيما يتعلق بالمعايير الموضوعة للفوز بالجائزة، أشار معالي الوزير إلى أنها تمت توسعتها هي الأخرى لتشمل حاملي الجنسية الموريتانية وغير حامليها ممن لديهم قدرة على كل ما من شأنه المساعدة في اللحمة الوطنية، وذلك بعد أن ظلت الجائزة محصورة في الشخصيات الطبيعية والمعنوية الموريتانية.
وأضاف ، أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات الهامة، من بينها مشروع مرسوم يتعلق بالتبادلات الإلكترونية بين المستخدمين والسلطات الإدارية، وفيما بين السلطات الإدارية من ناحية أخرى.
وبدوره أكد معالي وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، السيد عبد العزيز ولد داهي، في رده على سؤال حول ضعف خدمات شركات الاتصال، أن الحكومة عاكفة على مراجعة القانون الموقع مع هذه الشركات بغية تحسين خدماتها، وقد بدأت ذلك بالفعل، لافتا إلى أن هذه الخدمات ما زالت بعيدة عن الطموح، رغم الإضافة التي تقدمها في مجال خدمة الانترنت، آملا أن تساهم هذه المراجعة في جودة هذه الخدمة.
وأضاف في تعليقه على مشروع المرسوم المتعلق بالتبادلات الإلكترونية، أن هذا المرسوم يندرج ضمن مشاريع أخرى سترى النور قريبا، وذلك في مساع لتحيين الإطار القانوني الناظم للمجال، لجعله أكثر تناغما مع التطور السريع للميدان الرقمي، وأكثر فاعلية واستجابة لتطلعات المستخدمين من جهة أخرى.
وبين أن المرسوم يأتي تطبيقا لبعض الأحكام القانونية المتعلقة بالتبادلات الإلكترونية، وينص على اعتماد نظام مرجعي لحماية المعلومات وآخر عام لتشغيل البيانات، مشيرا إلى أن هذه الأنظمة تلتزم بأنظمة المعلومات التي تنشؤها السلطات الإدارية بهدف ضمان حماية المعلومات المتبادلة، ولاسيما سريتها وشموليتها وتوفر وسلامة هذه المعلومات، إلى جانب التعريف بمستخدميها وتحديد شروط المصادقة على الوثائق الإلكترونية التي ستستخدمها السلطات الإدارية.
وأضاف ولد داهي أن هذا المرسوم يأتي تطبيقا للقانون 2018 المتعلق بالتبادل الإلكتروني، الذي ينص على مبادئ أساسية، كتكريس طريقة الكتابة لإلكترونية، لاعتبارها متعلقة بالكفاءة والسلامة بوصفها متكافئة مع الكتابة الورقية في عدة مجالات، وتعريف مفهوم التجارة لإلكترونية ومسؤولية التاجر الإلكتروني، وتحديد مسؤولية مختلف الفاعلين من موردي المواد التقنية، وناشري المعلومات للجمهور عبر الإنترنت من جانب آخر.
