(الصوب الزراعية أو البيوت الزجاجية) تسعى من خلالها الحكومة الموريتانية للاستعانة بالزراعات المحمية لسد الفجوة في الأمن الغذائي التي تتسع عاما بعد عام في ظل استمرار موجة الجفاف التي تضرب منطقة شمال أفريقيا منذ عدة سنوات.
ولتجسيد ذلك دخلت الوكالة الوطنية للبحث العلمي والابتكار الحكومية في شراكة مع المعهد العالي للتعليم التكنولوجي بروصو لتنفيذ مشروع نموذجي لإنتاج الخضروات المحمية المحلية بقيمة تقدر بنحو 92.4 ألف دولار.
ويدخل هذا المشروع، الذي يعتبر الأول من نوعه في البلاد، في إطار برنامج التنمية المحلية الذي أطلقته الوكالة في سبتمبر الماضي بهدف تطوير آلية لإنتاج وتخزين الخضروات المحلية بجودة عالية وبكميات كبيرة.
وأكد المدير العام للوكالة أحمد محمدن المنى لوكالة الأنباء الموريتانية الرسمية أن المشروع سيساهم في تطوير إنتاج الخضروات وتوفيرها في السوق وتعميمها على كامل مناطق البلاد مع الحفاظ على صلاحيتها لفترة زمنية طويلة.
وتعتمد البيوت الزراعية على الري الشحيح والبذور عالية الإنتاج، كما أن كافة مراحل الإنتاج تحت السيطرة الآلية من خلال أجهزة الكمبيوتر لتحديد نسبة الرطوبة ورصد الأمراض التي تصيب المحاصيل.
وتؤكد دراسات منظمة الأغذية والزراعة (فاو) أن حجم الإنتاج في البيت الزجاجي عالي التكنولوجيا يصل إلى خمسة أمثال الإنتاج في الحقول المكشوفة في بعض الأصناف، ويصل في بعض الأحوال إلى سبعة أمثال.
أحمد محمدن المنى: سنعمم تجربة الإنتاج داخل الصوب الزراعية في كامل البلاد
وقال المنى إن “هذا البرنامج سيساهم في الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء”، مشيرا إلى أن المشروع سيمر بمراحل تبدأ باستصلاح التربة الزراعية مرورا باختيار البذور ذات الجودة العالية لينتهي ببناء خزانات للمياه ومحطة للطاقة الشمسية لتوفير ظروف ملائمة من بداية المشروع إلى حصاده.
ولطالما كان تطوير الزراعة هاجسا يؤرق صناع القرار في موريتانيا نظرا لأهمية القطاع في مجال التنمية، باعتباره حيويا واستراتيجيا في تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، والحدّ من الاعتماد على الواردات.
ورغم إدراك المسؤولين لأهمية القطاع إلا أن السياسات المتبعة في إطار الخطط الاقتصادية لم ترق نتائجها إلى مستوى طموحات الموريتانيين.
ولذلك تكافح السلطات من أجل زيادة إنتاجها الزراعي للحد من الاعتماد على الواردات من الأرز والحبوب، كما أنها تبحث عن استقطاب الاستثمارات الأجنبية وخاصة العربية للقطاع.
وفي يناير 2020 أطلق الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني برنامجا لاستصلاح الأراضي الزراعية لدعم الفئات الفقيرة تستهدف مساحة مروية تبلغ 523 هكتارا على ضفة نهر السنغال.
وتؤكد السلطات أن أكثر من 700 أسرة فقيرة ستستفيد من مشروع الاستصلاح الذي كلف الدولة 38 مليون دولار وتبلغ مدة تنفيذه 14 شهرا بتمويل من البنك الدولي.
وهذا المشروع يدخل ضمن تعهدات الرئيس الموريتاني بتحسين الأمن الغذائي، ومكافحة الفقر وتحسين الظروف المعيشية للسكان.
وتقدر مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في البلاد بأكثر من نصف مليون هكتار منها أكثر من 135 ألف هكتار من الأراضي القابلة للري علي الجانب الموريتاني من نهر السنغال لم يستصلح منها سوى 46 ألف هكتار.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن المساحات المزروعة بلغت 31 ألف هكتار خلال 2019 ارتفاعا من 16 ألفا قبل ثلاث سنوات.
وتتنوع الزراعة بالبلاد ما بين الأرز والقمح ومختلف أنواع الحبوب، بالإضافة إلى قصب السكر والخضروات والبقول والحمضيات وأصناف من الفواكه.
