قال موقع “ويكيليكس موريتانيا ” انه حصل على معلومات خطيرة جدا عن مباشرة “الموساد” الإسرائيلي، التقدم في مخطط تمزيق الوحدة الداخلية الموريتانية وذلك عبر اتخاذ آليات جديدة من شأنها زعزعة الاستقرار في البلد خلال السنوات القليلة القادمة.
فقد كشف مصدر أمني كبير في نواكشوط لـ”موقع ويكيليكس ” أن الموساد أوكل إلى رجاله في العاصمة الفرنسية باريس مهمة تشكيل “مليشيا” مسلحة في موريتانيا وتدريبها وتزويدها بالسلاح ليكون بإمكان هذه المليشيا البدء في “العمل الفاعل” في مرحلة لاحقة.
وقال المصدر إن الموساد كان قد باشر مهمة تمزيق البلد خلال الفترة الانتقالية الأولى (عهد العقيد اعل ولد محمد فال) وذلك بعد أن اتضح مدى الرفض الجدي والقاطع من طرف الشعب الموريتاني للعلاقات مع إسرائيل.
وتم اتخاذ خطوات إضافية على هذا الطريق خلال فترة ولد الشيخ عبد الله بعد أن تم تسريب مضمون مكالمة هاتفية لولد الشيخ عبد الله خلال تواجده في الإمارات العربية المتحدة يقول فيها لأحد مستشاريه، وكان يطلعه على بيانات متعلقة برفض الأحزاب لاستمرار العلاقة، “هذه العلاقة لا بد أن تقطع”.
وفيما كان ولد الشيخ عبد الله يرتب لقطع العلاقة مع الكيان الصهيوني، كانت المفاجأة الكبيرة هي زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن لموريتانيا وطلبه من ولد الشيخ عبد الله عدم قطع هذه العلاقة بحجة أن ذلك يخدم إيران في المنطقة وأن العرب باتوا يفضلون إسرائيل على إيران، وأن قطع هذه العلاقة سيؤذي الشعب الموريتاني بمخططات إسرائيلية جديدة، خاصة وأن إسرائيل كانت قد سلمت ملفات حركة تحرير الأفارقة الموريتانيين “أفلام” للأمن الموريتاني في عهد ولد الطايع ما أدى لتفتيت الحركة واختراقها.
وبرغم التزام عباس لقادة تل آبيب بعدم قطع موريتانيا لعلاقاتها بإسرائيل، فإن عناصر الموساد بالسفارة الإسرائيلية بنواكشوط كانوا قد قطعوا خطوات كبيرة في سبيل اختراق المجتمع الموريتاني، وقد مكنهم التواجد الميداني على الأرض من وضع تصور أكثر قابلية للتطبيق إذ تم اتخاذ القرار بالتخلي عن دعم القضية الزنجية في موريتانيا وتبني مشكل “الحراطين” وذلك للاعتبارات التالية:
1. أن الحراطين يمثلون نسبة كبيرة من المجتمع الموريتاني تقارب ال48% من سكان الداخل (في الخارج يقيم 1.5 مليون نسمة من المهاجرين)، على عكس الأقلية الزنجية التي لا تبلغ سوى خمس السكان (20%).
2. أن الحراطين يعانون من جميع أشكال التهميش، فمن بينهم نسبة لا تزال تمارس عليها العبودية التقليدية، ويمثلون أكبر أحزمة الفقر في البلاد، كما تنتشر في صفوفهم الأمية، ويسهل اختراقهم نظرا لطبيعتهم وواقعهم المجتمعي.
3. أن لدى العديد من الحراطين نقمة كبيرة على أسيادهم السابقين “البيظان” الذين يتحكمون في السلطة ويملكون قرابة 90% من الثروات.
4. أن حركة “الحر” التي تمثل قيادات الحراطين ينتمي أغلبها للتيار الشيوعي الذي لا يعبأ كالعادة بأمور الدين الذي يمثل الرابط الأساسي للمجتمع الموريتاني.
وهكذا قضت الخطة بالتالي:
• تجنيد مثقفين من شريحة الحراطين قادرين على إيصال خطابهم للأغلبية الساحقة من الحراطين، ومراعاة توفر عناصر التمكن من اللغة العربية نطقا وكتابة في هؤلاء المجندين، وعامل النقمة على الأسياد.
• دعم وتمويل هؤلاء لتشكيل منظمات ترفع لواء الدفاع عن العبيد والعبيد السابقين (بعد تخلي مسعود ولد بلخير جزئيا وقيادات الحر القديمة عن هذه القضية وميلهم نحو الاعتدال).
• تحول هذه المنظمات إلى خلايا مسلحة في وقت لاحق ومباشرة الحرب الأهلية.
ولنجاح ذلك على هذه المنظمات القيام بالاتي:
1. شن حرب إعلامية لا هوادة فيها على البيظان وإظهارهم كمستغلين وفضح ممارسات الرق أو اختلاقها، وإشاعة خطاب إعلامي في العبيد والعبيد السابقين يدعو لبث الكراهية ورفض العمل مع البيظان.
2. بث دعاية التشكيك في أصول الحراطين العربية، والترويج لزنجية الحراطين وكونهم زنوجا تم اختطافهم على يد العرب خلال القرون الماضية وتم تغيير هويتهم.
3. الكتابة المستمرة عن بشاعة أنواع العبودية وأنماطها التي كانت ممارسة من قبل البيظان وإظهار أنها لا تزال مستمرة.
4. تركيز إثارة ملف العبودية في الأغلبية العربية الموريتانية وإهماله نهائيا في الأقلية الزنجية لإظهار البيظان وحدهم كممارسين لهذه الظاهرة وإظهار الدولة الموريتانية كآخر دولة على الأرض تمارس فيها العبودية التقليدية.
5. استمرار الحملة الإعلامية حول تهميش أطر الحراطين في المسؤوليات والوظائف، وتجييش الأطر والمسؤولين الحراطين ضد السلطات والمجتمع.
6. المس من هوية البلد الحضارية وخاصة القدح في الدين الإسلامي، وبدء ذلك بالتهجم على المذهب المالكي ونعته بالمذهب المتبني للعبودية، والمس من مقام وهيبة كبار العلماء الموريتانيين الذين يشكلون مرجعية للجميع، وذلك لإسقاط هيبة الدين من قلوب الأرقاء السابقين الذين يظهر الواقع الميداني مدى قوة عاطفتهم الدينية.
7. تسهيل مهمة دخول اليهود إلى البلاد، ليعملوا في قطاعات حساسة بصفتهم مواطنين غربيين، ويتمكنوا باستمرار من صناعة وتمرير المعلومات الإخبارية، ويلاحظ في هذا المجال سيطرة موقع “أكريدم” (crideme) على المواقف الإخبارية الموريتانية المنشورة باللغة الفرنسية والتي تعتمد عليها النخبة الفرانكفونية في البلاد.
موقع “أكريدم” (crideme) يديره المدعو “أكلود- وهو يهودي من أصل جزائري يحمل الجنسية الفرنسية وتمكن من بناء شبكة معلومات عبر هذا الموقع وجند لها شخصيات موريتانية كبيرة وفي مختلف المواقع، قبل أن يقرر المجيء إلى البلاد والإقامة بها وإدارة شركته الإعلامية الضخمة، والغريب أن الرئاسة الموريتانية في عهد ولد الشيخ عبد الله قدمت تمويلات سخية لهذا اليهودي.
8. السعي الجاد لدى جميع منافذ الهيئات العالمية لحقوق الإنسان من أجل محاصرة الملف الحقوقي في موريتانيا لاستصدار شهادات دولية ضد موريتانيا تبرر مستقبلا العمل المسلح وتدخل القوات الدولية على غرار تجربة “دارفور” في السودان. إذ يلقي المجتمع الدولي بالمسؤولية في تلك الحرب على السلطات وعلى الأغلبية العربية في السودان.
9. في هذه الأثناء يرسم المخطط بتجنيد شبان ناقمين على أسيادهم وإرسالهم للتدريب “في أرض صديقة” على الحرب الإعلامية وعلى أعمال الشغب والأعمال المسلحة وحرب العصابات.
10. التركيز على تجنيد الحراطين في صفوف الجيش وتهيئتهم نفسيا لمؤازرة أية اضطرابات يقوم بها المدنيون.. مع إمكانية تجنيد بعضهم للمشاركة في أعمال مسلحة.
أما البداية الفعلية لهذا المخطط فهي العمل على إضعاف اقتصاد البيظان عبر تدبير أعمال لحرق الأسواق على أن تظهر كحرائق “قدرية” لا تقف خلفها أي جهة، وكذلك التخريب المستتر لمنشآت البيظان وأموالهم غير الخاضعة للرقابة الدقيقة (الثروة الحيوانية)، ورفع أجور اليد العاملة، والدخول في نزاعات عقارية مع الملاك التقليديين للأرض، ثم الدعوة الصريحة للحراطين للدفاع عن أنفسهم وتهيئتهم للقيام بثورة ضد البيظان ثم الشروع في أعمال عنف على غرار أعمال العنف العرقية التي شهدتها البلاد سنتي 1966 و1989.
التعبئة الدولية وراء منظمات الحر المنتقاة وتلك التي تم تمويل تشكيلها لإيصال صوتها للخارج وخاصة الدول والمنظمات الغربية والإفريقية (الحساسة اتجاه الرق)، وربط منظمات الحر بالتمويلات التي تقدمها الكنائس و”المنظمات العالمية الحرة” التي تعادي الحضارة الإسلامية العربية.
بعد تسلم الجنرال محمد ولد عبد العزيز للسلطة واتخاذه لخطوات نهائية لطي ملف الزنوج وإغلاق الباب مرحليا أمام ذلك المشكل، أقدم الجنرال على تجميد العلاقات مع الكيان الصهيوني، الأمر الذي دفع الموساد الإسرائيلي لرفع درجة تنفيذ المخطط.
عززت منظمات إيراء الجديدة من حربها الإعلامية (مؤتمرات صحفية، منشورات، كتابات جدارية، أفلام وثائقية، سلسلة مقالات ومعالجات سياسية، اختلاق حالات رق، افتعال حالات نزاع بين الأرقاء السابقين والأسياد، تعبئة عنصرية في آدوابه والتجمعات السكانية في الكبات والحياء الفقيرة… ).
انضوت كل منظمات الحر الحزبية والنقابية والشخصيات القيادية المهمة (ما عدا القوميين العرب السمر) تحت لواء معارضة الجنرال عزيز بفعل ضغوط “منظمات الحر الجديدة” الساعية لانتزاع لواء العرب السمر من القيادات التاريخية القديمة.
وذلك لإظهار النظام أمام قواعد الحراطين بأنه نظام يقيم تحالفا مع الزنوج على حساب الحراطين.
كشف مصدر مطلع في العاصمة الفرنسية باريس أنه في بداية هذه السنة 2009، قام المدعو “مالك شبل” وهو شخصية معروفة بخدمة قضايا الصهيونية، ومكلف من قبل الموساد باختراق كل ما هو عربي أو إسلامي، وخاصة أنه الرجل المكلف من قبل إسرائيل بإدارة “ملف دارفور” بالإشراف شخصيا على زيارة بيرام ولد الداه -صاحب الصورة- إلى فرنسا وفتح أمامه أبواب وزارة الخارجية الفرنسية ليعقد مؤتمرا صحفيا يبث خلاله دعايته أمام الصحافة الدولية، وفي نفس اليوم الذي عقد فيه المؤتمر الصحفي لبيرام ولد الداه في وزارة الخارجية الفرنسية نشرت صحيفة “لوموند” (الصحيفة الفرنسية الأكثر شيوعا) ملفا متكاملا عن العبودية في موريتانيا.
ويضيف المصدر “بعد عودة بيرام من زيارته للغرب وإلقائه محاضرات عن العبودية في موريتانيا، ومد المنظمات الغربية بتقارير هامة عن موريتانيا في مختلف المجالات وخاصة الدور الليبي والإيراني الجديد في موريتانيا في ظل نظام الجنرال عزيز، لوحظ دعوته المباشرة للحراطين للقيام بأعمال جنائية ضد البيظان”.
في السنة الماضية وجهت الحكومة الموريتانية، وباقتراح من وزير حقوق الإنسان محمد الأمين ولد داده، الدعوة للأمم المتحدة لإجراء تحقيق حول العبودية في موريتانيا.
بدل الوعي بخطورة القضية ومعالجة الملف داخليا وقعت السلطات، والمجتمع، في “كمين” سياسي” و”حقوقي” لا يرحم عبر هذه الدعوة غير المبرمجة والتي لم يجر الإعداد لها إلا من طرف واحد داخليا وأطراف خارجية كثيرة، وهكذا أصبحت موريتانيا مدانة رسميا على المستوى العالمي.
في (4/11/209)، أعلنت المقررة الخاصة للأمم المتحدة لأشكال العبودية المعاصرة في نواكشوط أن “حالات عبودية خطيرة جدا ما زالت موجودة” في موريتانيا.
وقالت غولنارا شاهينيان -صاحبة الصورة- إن “حالات عبودية خطيرة جدا ما زالت موجودة في موريتانيا. ويتعرض أفراد لأشكال متنوعة وخطيرة جدا من العبودية، بعضها في الأرياف وغيرها في المدن”.
وقالت إنها التقت في زيارتها منظمات غير حكومية لمناهضة العبودية وكذلك “ضحايا “العبودية”، من أطفال ونساء فروا من أسيادهم في الريف ولجؤوا إلى المدن، تاركين أقاربهم في ظروف صعبة”.
اتضح من تقرير غولنارا شاهينيان، أنها اعتمدت تماما على تقارير منظمة “نجدة العبيد” وعلى حديث مجاميع من العاطلين عن العمل في منزل بيرام ولد الداه يحكون سيناريوهات مروعة عن تجارب عايشوها، تجارب تمت صياغتها بعناية، وحبكة شديدة الإحكام.
غولنارا شاهينيان، لمن لا يعرفها، هي سيدة أرمينية، جندتها الصهيونية العالمية ودفعت بها لتشغل منصب خبيرة لدى “منظّمة الأمن والتعاون في أوروبا”، قبل أن تعمل على تعيينها مستشارة لدى مكتب الأمم المتحدة، قبل أن تسند إليها مسؤولية المقرر الخاص المكلف بالرق المعاصر لدى منظمة الأمم المتحدة.
هل جاءت زيارة غولنارا شاهينيان (الصهيونية المشبعة بكره العرب) زيارة اعتيادية وطبيعية أم وراءها كومة كبيرة داخلية، هل تساءل أي أحد عن دور منظمة “ضمير ومقاومة” في هذه الزيارة، أم تساءل عن خلفية المحققة الأممية ودورها في إحراج تركيا، القوة النووية، والإقليمية وعضو حلف الأطلسي، بتقارير عن مذابح الأرمن. اتخذ الملف أبعادا جديدة اعتباطية التقدير.. حصل الموساد الصهيوني على أعواد الثقاب، والحشيش الموريتاني أكثر جفافا من غيره وأسهل اشتعالا.
كانت الخطوة القادمة طبيعية في مسار الأحداث، فقد تطور الأمر من “الأدبيات السياسية” التي تسبق عادة كل نشاط مخطط وطويل الأمد، إلى المجاهرة بنية الفعل وإعلان التمهيد له.
وهكذا فوجئ الرأي العام الموريتاني في السنوات الماضي ببيان منسوب لثلاثة تنظيمات غير مرخصة من طرف السلطات، أصدرت بيانا دعت بشكل صريح للاستعداد للقيام بأعمال جنائية وفتنة طائفية تستهدف البيظان.
وقالت التنظيمات الثلاث في بيانها إن: “تزايد الاعتداءات على الأرقاء السابقين وغياب الردع القانوني من قبل السلطة يجعل الخوف من ظاهرة “الجنجويد” واردا بل وحقيقيا مما يتطلب وقفة حازمة من قبل المجموعات العرقية المستهدفة وخصوصا “لحراطين” للدفاع عن النفس ولجم سطوة القبائل البربرية المتحالفة مع السلطة”، وواصل البيان الذي يحمل عنوان “الحراطين في مواجهة الجنجويد بموريتانيا”، والذي تم توقيعه من طرف: “مبادرة المقاومة من أجل الانعتاق”، و”الجبهة الموحدة لعمل لحراطين”، و”ضمير الحراطين”، طرحه العنصري، بدعوة من أسماهم: “قوي الحراطين بموريتانيا من أجل الدفاع عن النفس والاستعداد لوثبة قادمة من أجل الدفاع عن النفس وضد القهر والسحق الذين تقترفهما السلطات والمجاميع المسيطرة من العرب والبربر”.
إن مثل هذه البيانات ذات “الطرح الدارفوري”، بل والآتية في سياق استنساخ “دارفور جديدة” في العالم العربي، ليست بيانات اعتباطية، وليست وسيلة للتكسب وتحصيل لقمة عيش من طرف من يعاني من البطالة ومن يسعى للتوظيف، كما تسوق بعض دعايات المثقفين الموريتانيين عادة، بل الأمر تجاوز بكثير ذلك، إذ أصبح لهؤلاء الذين يديرون “لعبة الموت” هذه أهداف أبعد بكثير من ذلك ومصدر تمويلات ضخمة من منظمات وأجهزة استخبارات أجنبية مستعدة لإنفاق المليارات على تمويل هذا النوع من الأنشطة، إذ لم تكن بداية “أفلام” سنة 1981 إلا مثل دعاة التفرقة اليوم.
ومن “الطريف” أن اللوبي الصهيوني هو الذي دشن انطلاقة حركة “أفلام” بمساعدة يهود المغرب الذين انتهزوا فرصة سوء العلاقات الموريتانية -المغربية وقتها لوضع ذلك المخطط. ثم علينا أن نتذكر كم كلفتنا تلك القضية.. وحتى كم ستكلف في المستقبل؟!.
استنساخ صورة “دارفور” في موريتانيا واستخدام مصطلحات “الجنجويد” و(العرب البربر) و”المجاميع المتعاونة مع السلطة” إلى غير ذلك يعتبر بحق معطى سياسيا جديدا يعني التغافل عنه التوقيع ضمنيا على وثيقة حرب أهلية وشيكة يخطأ من يظن أنها ستقتصر على الحوزة الترابية الحالية، ففي الشرق قبائل إقليم “أزواد” ذات خبرة عقود في الحرب الأهلية، وفي الشمال القبائل الصحراوية المتحفزة والأطماع الجزائرية والمغربية “المزدوجة”، وفي الجنوب دولة السنغال التي تتفرج على مصائد الأسماك وعلى النفط المستخرج من المياه الإقليمية الموريتانية. فضلا عن المطامع في مياه النهر والأراضي الزراعية في الولايات الجنوبية.
لم تكن “أفلام” في البداية إلا شبانا متحمسين وعنصريين وبيانات سياسية لوسيلة الإعلام هذه أو تلك ثم أخيرا مخططات رهيبة لقلب الواقع الديمغرافي في البلاد ثم مؤامرة 1989، ثم حملات التشويه ضد حضارة البيظان وتواجدهم في البلد وتعايشهم مع مواطنيهم من القوميات الأخرى.. حتى وضع بجدارة اسم موريتانيا إلى جانب جنوب إفريقيا في عهد حكمها العنصري.
لم يكن أولئك مجرد شبان عاديين، بل كان مخططا صهيونيا تم التغلب على بعض مخاطره والباقي في الطريق.
أما الآن فعلى القوميين العرب وعلى السلطة مواجهة “الدارفوريين الجدد” إذ أن القبول بطرح يفرق الأغلبية العربية في البلاد إلى عرب بيض وعرب سمر، أمر بالغ الخطورة ويجب التصدي له بكل قوة، وربما بكل خبث.
إن الحراطين يمثلون مستقبل العروبة في البلد والتغاضي عن زرع الكراهية في صفوف هؤلاء لحضارتهم العربية قرار يعني نهاية “موريتانيا الشنقيطية” إلى الأبد .
يتـــــــــــــبع : 1-7 منقول من فيسبوك ويكيليكس موريتانيا
