أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، خلال لقائه رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، ووزيرة العدل، ليلى جفال بقصر قرطاج، عن إصدار مرسوم يقضي باستحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء، يحل محل مجلس القضاء المنحل.
وقال سعيد، إن “المجلس الجديد جاء ليضع حدا لحالات الإفلات من العقاب، فالمحاسبة العادلة أمام قضاء عادل هو واجب مقدس إلى جانب أنه أحد المطالب المشروعة للشعب التونسي”، مؤكدا “احترامه استقلالية القضاء”.
وأضاف اسعيد أن “السيادة للشعب وأن الفصل بين الوظائف هو لتحقيق التوزان بينه”، مشددا على ضرورة “تطهير البلاد من كل ما علق بها من أسباب الفساد، وعلى أن ذلك يقتضي إرساء قضاء عادل يتساوى فيه الجميع مع القانون”.
وقال اسعيد، أن من “يرى الظلم سائدا ويسكت عن الحق والعدل يصير مشاركا في هذا الظلم، لذلك تم حل المجلس الأعلى للقضاء واستبدله بآخر مؤقت”.
