اعلن ائتلاف التعايش المشترك، عن بدء مشاورات لترتيب بيته من الداخل، بعد أن وجد نفسه فجأة عرضة لصراع سياسي داخلي، بين جناحين، راديكالي ووسطي، هذا الأخير يتهم بعض القيادات بالتخطيط لاختطاف الائتلاف تطبيقا لأجندا مدروسة، لم تكن لتقدم عليها قبل فاجعة وفاة الرئيس كان حاميدو بابا.
وجاء في وثيقة الإعلان الأساسي للإطار التشاوري ل”إئتلاف التعايش المشترك ” أن اللجنة التنفيذية إدراكا منها أن “إئتلاف التعايش المشترك ” وجدت النور في ظروف معينة بهدف تسيير الإئتلاف، واستمرار رؤيته، للوصول إلى أهدافه الأساسية، فقد حان الوقت الآن للتركيز على إعادة ترتيب الهيكلة الكاملة لهذه اللجنة، من خلال تصحيح مسارها وأساليب عملها الخاصة بها.
ويتطلب ذلك إعادة الاتصال بجميع قواعد الائتلاف ومكوناته المؤسسية، وإيجاد توافق فيما بينها. ويجب أن تختار اللجنة التنفيذية من قبل أغلبية تلك القواعد، مع ضرورة استجابتها لتطلعات ومطالب هذه القواعد.
وأضافت الوثيقة التي توصلت بها “الحرية نت”: نظرا إلى حقيقة أن اللجنة التنفيذية للائتلاف قد ابتعدت عمليا وبشكل ملحوظ عن قواعدها، فإنه قد أصبح من الضروري إنهاء هذا الوضع لانتشال هذا الكيان والسماح له بالانطلاق على أسس جديدة.
وهكذا، وفي ظل النتائج غير الايجابية للتفاعلات التي بدأت بين إطار التشاور واللجنة التنفيذية ل”إئتلاف التعايش المشترك ” من أجل تصحيح المسار في هذا السياق، ورفع تحديات الهيكلة والتوجه الكامل للائتلاف ضمن الحقل السياسي الموريتاني من أجل استمرار رؤيته وتحقيق أهدافه الأساسية، فإننا نحن المنسقين المقاطعيين والجهويين والشخصيات المستقلة في “إئتلاف التعايش المشترك “نعلن عدم اعترافنا باللجنة التنفيذية الحالية “لائتلاف التعايش المشترك ” وذلك للأسباب التالية:
– تشدد اللجنة التنفيذية الذي حدا بها إلى رفض العمل مع القاعدة من أجل تسوية المشاكل الهيكلية، وصعوبات التنسيق والاتصالات والعجز المالي الهائل.
– عدم يقظة اللجنة التنفيذية، التي اعتمدت مقاربات ومسارات لا تحترم توجهات إئتلاف العيش المشترك، وتموقعه في الحقل السياسي الموريتاني بوصفه ائتلافا له رؤاه والتزاماته كأي منظمة سياسية ضمن المعارضة المسئولة .
– الإرادة المعلنة لعدم الاستجابة لتطلعات القاعدة والتركيز على تعبئتها وإعدادها للتناوب الذي طال انتظاره في بلادنا؛
– حقيقة أن اللجنة التنفيذية قد تم تشكيلها من قبل حسب المقاس، دون أي تشاور مع القواعد الشعبية، مما أضر بشفافية الائتلاف وقدرته على تعزيز الديمقراطية التشاركية في موريتانيا.
ـ عدم الوضع في الاعتبار أهمية تقرير توصيات الإطار التشاوري لائتلاف التعايش المشترك الذي يبدو صريحا في إشارته إلى الملاحظات المذكورة أعلاه ؛
– عدم قدرة اللجنة التنفيذية على تبوئ صدارة المشهد السياسي في موريتانيا والدفاع بقوة عن المجتمعات المحبة للعدالة التي من المفترض أن تمثلها بشكل لا تشوبه شائبة.
وفي الختام ، ونظرا للأسباب المتعددة التي تم إبرازها في ما تقدم من شرح، فإن الأغلبية التمثيلية لقاعدة ائتلاف التعايش المشترك لم تعد تعترف باللجنة التنفيذية الحالية.
وبالتالي ، فإن الغالبية العظمى من القاعدة التي يمثلها منسقو الهياكل المحلية والمديرون التنفيذيون في الشتات ستعمل على الفور من أجل تشكيل لجنة توجيهية مؤقتة تتألف من خمس شخصيات تمثل رسميا “ائتلاف التعايش المشترك “.
سينشئ هذا الحراك أيضا لجنة فنية مسئولة عن الإشراف على أعمال إعادة الهيكلة الكاملة ل”ائتلاف التعايش المشترك “، واتنصيب لجنة تنفيذية جديدة مع لجنة مؤقتة من الأغلبية الممثلة للائتلاف.
وستتألف هذه اللجنة من كوادر تمثيلية من “ائتلاف التعايش المشترك “، وقادة الأحزاب داخل الائتلاف (مثل FRUD ، و FP ، و AJD-MR ، و FPC) ، وممثلين عن المنظمات الأخرى التي أعربت عن رغبتها واستعدادها للانضمام إلى “ائتلاف التعايش المشترك “.
يجب أن تتم عملية إنشاء هياكل “ائتلاف التعايش المشترك ” من خلال التوافق، مع احترام الاختيار الأمثل لجميع المعنيين بالأغلبية.
يجب أن يستفيد جميع المعنيين بعملية إعادة هيكلة “ائتلاف التعايش المشترك” من فرص متكافئة، عندما يتعلق الأمر باختيار المناصب والتمثيل.
تجب مراعاة الشفافية في العملية الديمقراطية الرامية إلى بناء ائتلاف
نموذجي.
