استعاد وزير الطاقة السابق في موريتانيا محمد ولد عبد الفتاح ثقة النظام الحاكم، وعينه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني مستشارا في القصر الرئاسي، ليسد نقص التخصص في ملفات الطاقة والنفط بين مستشاري الرئيس الذين يناهزون عشرين شخصا.
ينتمي ولد عبد الفتاح إلى مقاطعة روصو، وقد لمع نجمه خلال السنوات الخمس الماضية، باعتباره أحد الوجوه الشبابية المؤثرة في حكومة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
خلال سنوات أدار ولد عبد الفتاح ملف الطاقة، كما تولى مهام سياسية متعددة في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية وفي حملة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني
أمام لجنة التحقيق …ملف فارغ وشهادات متطابقة
تجددت حلقات الضوء أمام محمد ولد عبد الفتاح بعد أن أصبح ضمن المشمولين في التحقيق في ملفات العشرية، غير أن الرجل استطاع الخروج من الملف بما قدم من أدلة ووثائق، أكد فيها الشفافية التي أدار بها القطاع طيلة أربع سنوات.
كما أكدت الوثائق التي قدم أن النظام السابق هو من أدار المفاوضات مع الشركات الهندية المكلفة بملف الخط الكهربائي العالي، وذلك عبر مقربين اجتماعيا منه، وقد تطابقت الوثائق التي قدمها الهنود والحوالات المالية مع الأدلة التي قدمها ولد عبد الفتاح، حيث ظهر أنه لم يكن طرفا في الملف، وهو ما أدى إلى خروجه بشكل نهائي من دائرة الاتهام ” مرفوع الرأس” كما يقول المقربون منه.
وبوصول ولد عبد الفتاح من جديد إلى دائرة القرب من الرئيس الغزواني، سيكون المتخصص الوحيد من بين الطاقم الرئاسي في ملفات الطاقة والغاز، كما يملك دفتر عناوين هائلة يمكن أن تنير للسلطة طرقا متعددة في التعاطي مع الملف الذي تراهن عليه البلاد في إنعاش اقتصادها.
رحلة المهندس من دكار إلى باريس
طفل من دكار
عاش الوزير محمد ولد عبد الفتاح جزء من طفولته في مدينة دكار التي كان تقيم فيها أسرته، استطاعت الأسرة خلال عدة عقود تكوين ثررة لا بأس بها من التجارة في السنغال وغامبيا.
وفي هذا الواقع الرابط منذ قرون بين ضفتي النهر ولد الطفل محمد ولد عبد الفتاح ربما لو طال به الوقت هنالك لحمل لقب “سوكو فاره” الذي يحمله كثير من أبناء فصيلته الاجتماعية ذات العلاقات الروحية الوطيدة بساكنة الضفة السنغالية.
وفي السنغال درس المرحلة الابتدائية كلها إضافة إلى جزء من المرحلة الإعدادية قبل أن تنتقل أسرته إلى موريتانيا، حيث أكمل ولد عبد الفتاح دراسته الثانوية وحصل على باكلوريا الرياضيات متفوقا سنة 1994 أي حدود السابعة عشر من عمره، ومكنه ذلك من الحصول على منحة التعاون الفرنسي.
مهندس المعلوماتية
درس ولد عبد الفتاح عدة سنوات في فرنسا حيث حصل على دكتوراه المعلوماتية مع تقدير سنة 2005 من جامعة باريس 11، 2005، وعلى الماستر مع تقدير أيضا مت جامعة نانسي بفرنسا سنة ـ وقبل ذلك كان قد حصل على شهادة الدراسات الجامعية سنة 1996.
عاد ولد عبد الفتاح إلى موريتانيا ليؤسس مكتب دراسات واستشارات في تخصصه، واستطاع أن يحصل على عقود نوعية مع شركات مهتمة بحقل الغاز ويتعلق الأمر بشكل خاص بشركة توتال التي منحت ولد عبد الفتاح عقدا لإنشاء نظام معلوماتي لتحديد المواقع للأفراد والسيارات عبر نظام GPS
كانت شركة توتال المدخل الأساسي لولد عبد الفتاح لربط علاقات مع شركات الطاقة المهتمة بموريتانيا والتي توافدت على البلاد بشكل متزايد ومتواصل منذ سقوط نظام ولد الطايع.
واستمر عمل ولد عبد الفتاح مستشارا للأمن والخدمات المعلوماتية لشركة توتال موريتاني عشر سنوات من 2006 إلى 2016
حيث انتقل بعدها ممثلا لشركة بريطانية مهتمة بالطاقة وهي شركة استيرلنيع انرجي، التي نشطت في مجال التنقيب عند النفط في موريتانيا إلى حين مغادرتها للبلد بسبب ضعف هامش الأرباح، وفي مقابل الخروج دفعت الشركة لموريتانيا غرامة تزيد على 7. مليون دولار.
مكنت تلك العلاقات والأعمال ولد عبد الفتاح من تكوين خبرة واسعة في مجال الطاقة، إضافة إلى علاقات متعددة مع المستثمرين والشركات الناشطة في هذا المجال.
في 2010 أعادت السلطات الموريتانية الدكتور محمد ولد عبد الفتاح إلى تخصصه الأصلي وهو المعلوماتية، حيث كان عضوا نشطا في لجنة الإشراف على برنامج الوثائق المؤمنة، وظل في نفس العمل إلى اليوم زيادة على عمله وزيرا للطاقة والمعادن، قبل أن يخرج من الحكومة سنة 2020، ليعود من جديد إلى دائرة “الضوء والثقة” عبر الاستشارية الخاصة لرئيس الجمهورية
محمد سالم ولد أعمر
