استدعت اللجنة المكلفة بتسوية ملفنا، المناديب للإجتماع بهم اليوم بخصوص قضيتنا العادلة التي تفاقمت منذ 2016؛حين أبلغت إدارة خفر السواحل جميع المفتشين المدنيين بأنها استغنت عن خدماتهم، وقبل ذلك بأشهر توقفت الإدارة عن صرف الرواتب لتتوج سلسلة إجراءاتها التعسفية بفصل المزيد من المراقبين دون الإشارة إلى سبب الفصل كالعادة، ثم تبدأ – نفس الإدارة التي تحججت بأن لاحاجة لها بالمدنيين – باكتتاب عشرات من المدنيين دون مسابقة.
ونحن إذ نستبشر بوجود إرادة صادقة لإنصافنا من ظلم هذه الإدارة ؛في إطار توجيهات فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد محمدأحمد ولد الشيخ الغزواني ؛الرامية إلى تسوية جميع المظالم في البلد، نتشبث في نفس الوقت بمطالبنا التي لن نقبل بالإلتفاف عليها وهي:
1 – تشغيل المجموعة التي كانت تعمل طيلة سنوات ولازالت قادرة على العطاء، بما في ذلك من فصلوا ظلما وعدوانا.
2 – غربلة لائحة المفتشين التي تم تضخيمها – اللائحة التي أرسلت الإدارة للوزارة الأولى قبل أشهر كانت محدودة ولا مجال لمقارنتها مع هذه الأخيرة ،التي وصلت مكتب المظالم بوزارة الصيد – من قبل إدارة خفر السواحل كما لو كانت تريد القول بأن تسوية الملف مستحيلة وستكلف المليارات..
3 – الإستعانة بالمندوبين عن العمال في غربلة اللائحة وإعطاء الأولية للعمال المعروفين الذين أنفقوا دهرا في خدمة إدارة خفر السواحل .
عن اللجنة الإعلامية
محمد عبدالله الفتح
محمد هيبتنا(انديشون )
الشيخ ولد سيدأعمر
دحان ولد لزغم