يحتاج كل رئيس مهما كان مستواه التعليمي وخبرته وشعبيته إلى فريق نخبوي يعتمد عليه في إعداد الطبخة السياسية الأنسب داخلا وخارجيا.
لكن تاريخ المطبخ السياسي في القصر الرئاسي بموريتانيا تاريخ حافل بالفشل ؛ فقد استعان رؤساء موريتانيا بفرق استشارة أوصلت الوطن مرات عديدة إلى حافة الهاوية وكشفت خطأ الاستشارة الاستراتيجية التي اعتمد عليها الرؤساء !
واليوم تتحلق نفس طواقم الفشل والكساح الفكري حول فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني محاولة الاستمرار في نفث إكسير الفشل ذاته.
ثلة من الكادحين أصحاب التجارب الموغلة في الديماغوجية والبرغماتية الفجه ؛ وآخرون من بقايا فلول الفساد وبقية باعت ثوابتها الوطنية والقومية بالميزات الاقتصادية والمناصب العقيمة ومرتزقة نوادي باريس وجنيف وأوتاوا ونويورك ؛ وأحزاب كارتونية عميلة في اغلبها للأجنبي ؛ تزدحم كلها على بوابات القصر وداخله وتتجه لصناعة تشاور استراتيجي باسم الوطن !
لقد بات جليا أن المطبخ السياسي الرئاسي في عهد فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني تسللت إليه جرذان الدسائس السياسية ضد ثوابت الوطن من كل حدب وصوب
إن على فخامة الرئيس أن يطهر مطبخه السياسي من تلك الآفات الضارة التي لم تفوت يوما فرصة لطعن مشروعنا الوطني في الظهر واستغلال كل هدوء سياسي للتقرب من مركز القرار بغية تسجيل نقاط في جراح الوطن الغائرة .
إن أولويتهم الكبرى هي إبعاد كل الشخصيات الوطنية الصادقة عن مركز صناعة القرار وتوريط موريتانيا في لعب خطيرة تتماشى مع ماخطط له في غرف مظلمة خارج الوطن .
إن سيل التنازلات للمتطرفين تجاوز كل الحدود
فمالذي ننتظره من تشاور يسعى لتمييع مكانة اللغة العربية الدستورية ؛ واعتبارها مساوية للهجات الأقليات في الوطن ؟
إن التشاور عندهم هو أن يجلسوا معنا كأعداء لا كشركاء في حماية ثوابت بلدنا وتعزيز أمنه وأن يواصلوا ابتزازنا بصراخهم القبيح
فمتى نوقف ابتزاز تلك الحثالة لنا ولبلدنا.
صحيح أننا بحاجة لمراجعة دستورية وقانونية تعزز مكتسباتنا وتطور تجربتنا الديمقراطية ؛ لكن ذلك لايحتاج لتشاور ؛ فالرئيس غزواني لديه كامل الشرعية والمشروعية لأصدار مراسيم تجسد الإصلاح المنشود أو اقتراح قوانين تمرر عبر أغلبية برلمانية مريحة موجودة في الواقع.
ولايحتاج تدعيم العمل المؤسسي في دولة المواطنة لتشاور ؛ فلفخامة الرئيس أن يوجه بذلك ويفعله عبر منظومة القوانين واللوائح الخاصة بذلك.
بأي مشروعية يتحدث بعض المتسلقين على منصة التشاور ؟
إن الشعب الموريتاني يعرفهم جيدا ؛ ويعرف إفلاسهم السياسي .
إن على فخامة الرئيس أن يختار بوضوح بين الانحياز للتيارات العنصرية المعادية لثوابت البلد وبين الأغلبية الوطنية التي نصبته رئيسا ليجسد حلمنا الوطني بدولة المواطنة وسيادة القانون ؛ لادولة الأعراق والشرائح.
إن أسوأ إرث نورثه للأجيال القادمة وللرئيس القادم بعد غزواني هو سيل التنازلات هذا والعبث بثوابت النظام الجمهوري والنظام الرئاسي الذي اختراه والعبث بثوابت هوية البلد .
لم نكن يوما بحاجة لهذا التشاور ولم تكن هناك ضرورة استراتيجية له.
وعلينا أن ننظر إلى قصته بقلق بالغ ؛ وعلينا أن نكون مستعدين للتعبئة الجماهيرية ضد نتائجه إذا كان فيها تهديد لثوابت بلادنا ولأمننا القومي.
وعلينا رفض كل محاصصة عرقية وشرائحية قد ترسم في الدستور أو القانون أو النظم الإدارية ؛ فتلك الحالقة .
وكمستشار خاص لرئيس حزب الإصلاح الذي قدم ورقة للتشاور مع حزب حاتم ؛ فإني أقترح على حزبنا وحلفائه أن لايكونوا شهود زور في تشاور التنازلات هذا ؛ وأن لا يكونوا شركاء في غدر الوطن وثوابته.
وأهيب بفخامة الرئيس أن يتخذ ما يحتاجه البلد من قرارات إصلاحية ؛ فهو ليس بحاجة لنتائج تشاور خطأ في وقت خطأ لن يخدم مشروعه الوطني الذي أدعمه بقوة مهما اختلفت معه في بعض التفاصيل.
المرحلة حرجة من تاريخ بلدنا واستثنائية وتحتاج قرارات استثنائية أهمها تنظيف المطبخ السياسي الرئاسي وردع بعض أطراف التشاور المزعوم بقوة القانون بدل الجلوس معهم على طاولة واحدة
بقلم : عبد الله ولدبونا
المستشار الخاص لرئيس حزب الإصلاح
