قال نقيب المحامين ابراهيم ولد أبتى إن المادة 93 من الدستور الموريتاني، لايمكنها أن تشكل حماية لشخص أختار استغلال منصبه بشكل غير قانونى لجمع أكبر قدر ممكن من الأموال، واستثمار فترة تسييره للبلد من أجل الإثراء غير المشروع، مؤكدا أن التهم التى يواجهها الآن لاعلاقة لها بتسيير الحكم أو تدبيره.
وقال ولد أبتى خلال ندوة صحفية عقدها لفيف الدفاع عن الدولة الموريتانية مساء اليوم 27/06/2022 إن بعض الدساتير نصت على ضرورة نشر ممتلكات الرئيس فور تسلمه للسلطة، ويوم مغادرته للسلطة، والهدف هو مقارنة الأموال المتحصل عليها بالدخل المنصوص عليه فى قوانين المالية الناظمة لتسيير البلدان. بينما لم ينص الدستور الموريتانى على نشرها فى الجريدة الرسمية، لكن القضاء لديه اليد الطولى، ويمكنه مقارنة الأموال المطروحة تحت تصرفه والمنسوبة للرجل، وبين ماصرح به من أموال. وهو مايعنى أن الرجل بين خيارين، تبرير الأموال المتحصل عليه أو نفي ملكيتها وتوجيهها إلى الخزينة العامة للدولة.
قال نقيب المحامين ابراهيم ولد أبتى إن الدولة الموريتانية وضعت يدها على مليارات الأوقية والعقارات الضخمة، والعمل مستمر، والكلمة النهائية للقضاء، والدفاع سيطالب بمصادرة تلك الأموال وتمليكها للدولة الموريتانية.
وقال نقيب المحامين إن دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لم يتقدم للهيئة بأي اعتراض أو تظلم يفيد بالإعتداء على حقوقه، والهيئة لايمكنها أن تبادر أو تقوم بدوره، ولكن أبوابها مفتوحة أمام الجميع.
وقال نقيب المحامين ابراهيم ولد أبتي إن دفاع الدولة الموريتانية منشغل الآن بالبحث مع النيابة العامة والدوائر الرسمية من أجل وضع اليد على الأموال المنسوبة للرئيس السابق، وتمكين القضاء من الإطلاع على حجم الأموال التى تحصل عليها الرجل خلال فترة تسييره للبلد، والتعامل معها، بينما يحاول دفاع الرئيس السابق إقناع الرأي العام بمظلومية لاوجود لها.
