في إطار حركة التنقلات والترقيات في العديد من الوزارات، شهدت الأسابيع الماضية عدة تعيينات في وزارة الشؤون الاقتصادية، وقد توقع المراقبون أن تشمل تلك التعيينات ترقية الإطار في نفس الوزارة “محمدو ولد سيدي إبراهيم”، أو تعيينه انسجاما مع تجربته وخبرته المهنية بالإضافة إلى مكانته الاجتماعية.
ولد سيدي إبراهيم يتمتع بتجربة إدارية كبيرة وطويلة فى مجال تسيير الموارد البشرية و سياسات جذب الاستثمار الاجنبي المباشر و ترقية القطاع الخاص، كما عمل سابقا مديرا مساعدا لإدارة تطوير الاستثمار الخاص.
وبسبب مواقفه المعارضة للأنظمة السابقة تم تهميشه طيلة العشرية، لكنه ظل متمسكا بمواقفه، حيث انخرط في النضال السياسي الحزبي وكان من ضمن مؤسسي حزب اللقاء الديمقراطي، وهو الآن قيادى بحزب الإصلاح يشغل منصب (الأمين التنفيذي المكلف بالعلاقات الخارجية).
وقد توقع المتابعون للمشهدين السياسي والحكومي بعد أن تولى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني مقاليد السلطة، أن يتم إنصافه ورفع الحيف الإدارى عنه، بل وتعيينه في منصب يمكنه من خدمة موريتانيا نظرا لخبرته في جذب الاستثمار الاجنبي المباشر وترقية القطاع الخاص.
ونظرا للتراكمات المذكورة يرى المتابعون ضرورة إنصاف الرجل باعتباره من أكفإ الأطر ويتمتع بمكانة اجتماعية تمكنه من خدمة السياسات المجتمعية الهادفة إلى استغلال الطاقات ووضعها تحت تصر الدولة، نظرا لموقعه وتأثيره في مجموعته ذات الحجم الديمغرافي الكبير والمنتشرة ما بين ولايتي لعصابة و كوركول.
