sliderالأخبارعرب وعجم

زعماء غرب أفريقيا يبحثون فرض عقوبات على انقلابيي مالي وبوركينا فاسو وغينيا

يجتمع زعماء غرب أفريقيا، اليوم الأحد، في أكرا، لمراجعة خطّة عملهم في مواجهة المجالس العسكريّة التي وصلت إلى السلطة بالقوّة في مالي وغينيا وبوركينا فاسو، ولاتّخاذ قرار بشأن العقوبات على هذه الدول.

ويتعيّن على قادة دول المجموعة الاقتصاديّة لدول غرب أفريقيا (إيكواس) خصوصاً اتّخاذ قرار بشأن مالي التي تُعاني منذ 9 يناير/ كانون الثاني من إجراءات انتقاميّة تجاريّة وماليّة قاسية، والتي قبِلت في الآونة الأخيرة بالشروط الأساسيّة اللازمة لرفعها.

أمّا بوركينا فاسو، البلد الساحلي الذي يُواجه اضطرابات مرتبطة أساساً بوجود جماعات مسلّحة، وكذلك غينيا، فعضويّتهما معلّقة حالياً فقط من هيئات المجموعة الاقتصاديّة لـ”إيكواس”. لكنّ المجموعتَين العسكريّتَين الحاكمتَين فيهما تنويان البقاء في السلطة ثلاث سنوات، وتُعرّضان البلدين لعقوبات أكثر صرامة.

ولم تؤدّ القمة الأخيرة التي عقِدت في 4 يونيو/ حزيرات إلى نتيجة تُذكر، إذ إنّه لم يُتّخَذ أيّ قرار بشأن فرض عقوبات على الأنظمة الانقلابيّة، وحدّدت “إيكواس” مهلة شهر إضافيّ للتفاوض والاتّفاق على رفع العقوبات أو الإبقاء عليها.

والقرار المتعلّق برفع الحظر على التعاملات التجاريّة والماليّة، موضع ترقّب شديد في مالي التي أنهكتها عشر سنوات من الصراع. وتتواصل منذ أشهر المفاوضات بين “إيكواس” والمجلس العسكري الحاكم في هذا البلد.

ووصل الوسيط غودلاك جوناثان، الرئيس النيجيري الأسبق، إلى باماكو الأسبوع الماضي. ولم تُسرّب أيّ معلومات عن محادثاته، لكنّ أحد أعضاء الوفد المرافق له قال لوكالة “فرانس برس”، إنّ “مالي حقّقت تقدّماً هائلاً”.

وأعلنت السلطات الأربعاء برنامجاً لإجراء الانتخابات، يُحدّد موعد الانتخابات الرئاسيّة في فبراير/ شباط 2024، ثمّ الاستفتاء الدستوري في مارس/ آذار 2023 والانتخابات التشريعيّة بين أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني 2023.

وتأتي هذه الخطوة بعد اعتماد قانون انتخابي جديد في 17 حزيران/يونيو، وتشكيل لجنة مكلّفة صوغ دستور جديد. ومع ذلك، هناك نقطة قد تبقى عقبة في المفاوضات، تتعلّق بترشّح العسكريّين للانتخابات.

وقال وزير الخارجيّة المالي عبد الله ديوب مساء الجمعة، إنّ “الإجراءات التي اتُّخِذت هذه الأيّام تسير في اتّجاه رفع هذه العقوبات”.

من جهتها، قامت غينيا هذا الأسبوع بحملة دبلوماسيّة مكثّفة لتهدئة قادة غرب أفريقيا وتجنّب مزيد من العقوبات. وكان المجلس العسكري الحاكم في هذا البلد قد أثار غضب جيرانه من خلال موافقته على فترة انتقاليّة مدّتها 36 شهراً، وهي مهلة زمنيّة رأى رئيس الاتّحاد الأفريقي ماكي سال أنّها “لا يُمكن أن تُطرَح”، وقال إنّه “سيتعيّن على مجموعة غرب أفريقيا اتّخاذ إجراءات”.

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى