قال المكتب التنفيذي للكونفدرالية الحرة لعمال موريتاني cltm إن الكونفدرالية تابعت في الأيام الأخيرة العديد من التسجيلات الصوتية، منها ما يحرض على العنف، و منها ما يحث على البحث عن حلول لمشاكل الحمالة و أزمتهمالمستمرة و المتفاقمة منذ شهور بل منذ سنوات في ميناء انواكشوط المستقل بكل تعقيداتها ومساراتها المختلفة.
وأضافت: بخصوص هذه التسجيلات المحرضة على العنف فإن الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا تؤكدأنه لا صلة لها مطلقا بأي من أصحاب تلك الصوتيات لا من قريب ولا من بعيد ، و الأشخاص الذينقاموا بهذه التسجيلات ليسوا أعضاء في منظمتنا ولا حتى من مناصريها ، و بناء على سياسةالكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا و توجهاتها فإننا نستنكر كل دعوات التحريض على العنف ،و نرى فيها مخاطر كبيرة على السلم الأهلي و الإجتماعي ، و نؤمن بالسلمية و الإنفتاح و نشجععلى حلول الأزمات من خلال الحوار و التشاور ، و هو ما دأبنا على النداء به خوفا من انفلاتالأمور و خروجها عن السيطرة .
لكن الأطراف الأخرى و هم الدولة و رجال الأعمال ظلوا متمسكين بفلسفتهم و مواقفهم المبنية علىالإقصاء و الحرمان و الانفراد باتخاذ السياسات التي يغيب فيها الإنصاف و الوجه الإنساني.
و تعتبر الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا – التي يقودها الرئيس الساموري ولد بي – أن مثل هذه السياسات المؤسسة على الاقصاء والتهميش والظلم الاجتماعي هي بذاتها المحرضة على العنف و زرع الكراهية و ستؤدي حتما إلىالدفع نحو ردود فعل غير رشيدة و غير منضبطة لا يمكن التنبأ بمآلاتها و نتائجها السلبية.
و من جهة أخرى – تقول الكونفدرالية في بيان تلقت “الحرية نت”، نسخة منه – فإننا على قناعة بأن ما يجري اليوم و ما يخطط له في قطاع الموانيء ليس سوى صنيعة من تدبير مخابرات الدولة تأتي ضمن سياق مشروع قذر تخطط له الدولة و كبار التجارالمارقين على القانون و على المصلحة العليا للبلد ، و هو ما نأسف له ، إذ بات يشكل بالنسبة لنامصدر قلق كبير.
و لمعالجة المخاطر الجمة لهذا الملف يجب الشروع الفوري في تطبيق الاتفاق المبرم و الموقع منجميع الأطراف سنة 2018 القاضي باكتتاب 2500 حمال من اصل العدد الإجمالي البالغ 5560 ،فالذي حصل هو أن الدولة و رجال الأعمال قد تملصوا من التزاماتهم في هذا الاتفاق بشكل معيب واستفزازي حيث لم يتجاوز ما تم اكتتابه 500 حمال فقط فيما جري فصل الباقين و منعوا مندخول الميناء التي يشكل مصدر دخلهم الوحيد ، و تركوا لمواجهة مصيرهم في ظروف قاسية علىجميع الأصعدة.
و أمام هذه الوضعية السيئة و الخطيرة فإننا نطالب مجددا بفتح حوار جاد و مسؤول بين جميعالأطراف المعنية: الدولة و أرباب العمل و النقابات العمالية و ذلك من أجل البحث عن حلول مجدية ودائمة لهذه الازمةو تفادي شرورها التي باتت تلوح في الأفق.
