من المعادن إلى النفط والغاز ثم الهيدروجين، تتحرك حكومة الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، على أكثر من جبهة اقتصادية من أجل جلب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.
وتسعى السلطات إلى تحسين الناتج المحلي الإجمالي عبر تنويع مصادر الدخل بين القطاعات التقليدية والحديثة على أمل تحقيق نسب نمو قادرة على انتشال فئات عريضة من الفقر.
وخلال الأسبوع الماضي، زار الرئيس ولد الشيخ الغزواني كلا من الإمارات وقطر، حيث دعا رجال الأعمال في البلدين الخليجيين لاستكشاف إمكانيات الاستثمار في بلاده، مؤكدا وجود فرص في “قطاعات متعددة”.
وكرّر مسؤولون آخرون الخطاب نفسه، ومنهم رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين، زين العابدين الشيخ أحمد، الذي تحدث لرجال الأعمال والمسؤولين القطريين عن “الآفاق الواعدة للاقتصاد” في بلاده.
وتأتي هذه الدعوات بعد الإعلان، العام الماضي، عن حوافز لرجال الأعمال السعوديين في قطاعات، أبرزها الطاقة والزراعة والسياحة.
وبينما يُشيد البعض بالطموحات الموريتانية ويرى أن البلاد حققت إصلاحات مؤسساتية في مجال مناخ الأعمال، يؤكد آخرون على أنها ما تزال تواجه عوائق لاستقطاب رؤوس الأموال.
تحديات في الطريق
وفي هذا الصدد، قال الخبير وأستاذ الاقتصاد، إسلمو ولد محمد الطالب، إن موريتانيا تواجه تحديات متعلقة بالأساس بمناخ الأعمال والمنافسة مع بلدان مجاورة أو تلك التي تتمتع بنفس مؤهلاتها وخصوصياتها الاقتصادية.
وأضاف الوزير السابق، في اتصال مع “أصوات مغاربية”، أن هناك شكلان من الاستثمار، واحد يمنح مردودية أكيدة مثل استخراج المعادن وصيد السمك، والثاني يأتي على شكل استثمارات غير مضمونة الربح على المدى القصير، مثل قطاع الصناعة.
وأوضح أن “الشكل الأخير من الاستثمارات يتطلب اعتبارات عدة، مثل وجود بنى تحتية مُحفزة، خاصة شبكة الطرق والمياه والكهرباء بأسعار معقولة تسمح بالمنافسة”.
وتحدّث أيضا عن أهمية الاستثمار في تكاليف الإنتاج من رأس مال ومهارات بشرية، “حتى تكون في المستوى اللائق للمنافسة الخارجية”.
وشدد على أهمية الحكم الرشيد بالنسبة للمستثمرين، “سواء فيما يتعلق بالوضوح القانوني والاستقرار السياسي واستقلال القضاء، وتقديم ضمانات للمستثمرين على غرار تمكينهم من الحصول على الأرباح بالعملة الصعبة”.
وأردف: “مع الأسف، هذه العوامل لا تزال غير متوفرة بالشكل المناسب في موريتانيا”.
وبخصوص المجالات، التي يمكن أن تكون حالياً جاهزة للاستثمار الخليجي، قال إنها القطاعات التي تتوفر فيها موريتانيا على ما يسمى في علوم الاقتصاد بـ”الأفضلية النسبية”، مثل مجالات صيد السمك، وتربية المواشي، والزراعة.
وتابع أن رجال الأعمال الراغبين في الاستثمار بموريتانيا قد يجدون أن هذه القطاعات مربحة، إذ تتمتع بمنافسة في الإنتاج والتصدير خاصة نحو البلدان المجاورة.
وقال إن البلاد تتمتع بفرص لاستقطاب رأس المال الخليجي، لكن هذه المهمة “تتطلب مجهودا خاصا من السلطات العمومية لتقديم أدنى حد من الضمانات لحماية الاستثمارات، خاصة تعزيز استقلال الجهاز القضائي”.
مواد متعددة
في المقابل، يرى الباحث الاقتصادي الموريتاني، أمم ول انفع، أن بلاده “لديها موارد متعددة، فهي غنية بالمعادن ولديها نحو 500 ألف هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، وشاطئ ضخم يمتد على طول المحيط الأطلسي بحدود 700 كيلومتر، علاوة على ثروة حيوانية تقدر بنحو بـ22 مليون رأس”.
وأضاف، في حديث مع “أصوات مغاربية”، أن البلاد يمكن أن تتحول إلى وجهة مهمة للمال الخليجي الساعي إلى تنويع مصادر الدخل بعيداً عن قطاع المحروقات.
وأشار إلى أن “مبادرة موريتانيا التحوّل من بلد مُستقبِل لودائع وهبات دول الخليج إلى مصدر لجلب الاستثمارات العربية الضخمة خطة مهمة للطرفين معا، فموريتانيا لا ينقصها سوى الرأسمال النقدي، بينما ستحصل بلدان الخليج على مصادر دخل متنوعة بعيدا عن النفط”.
وبخصوص ما تحتاجه موريتانيا لإغراء المستثمر الخليجي، قال إن “لدينا فرص كبيرة في مجال الاقتصاد الحقيقي، لكن هذه الفرص الواعدة تحتاج إلى مزيد من الإصلاحات المؤسساتية”.
ورغم أهمية الاستثمار في البنى التحتية مثل الطرق والموانئ، أشاد أمم ول انفع بما وصفه بـ”قفزات نوعية على مستوى مراجعة مدونة الاستثمار وإنشاء المجلس الأعلى لتحسين مناخ الأعمال وزيادة نسبة الاستثمار في الميزانية العامة للدولة”.
وخلص إلى أن “هامش الفرص مجتمعة في مجال الصيد والزراعة والثروة الحيوانية واكبتها إصلاحات مؤسسية حتى أن البنك الدولي صنّف موريتانيا ضمن الدول التي حققت تقدما كبيرا في مجال حرية الأعمال”.
المصدر: أصوات مغاربية
