عبر عضو الوفد الموريتاني المفاوض وزير الاقتصاد عبد السلام ولد محمد صالح، عن رفض موريتانيا لإيواء أي مهاجر مبعد من الإتحاد الأوروبي أو توطينه على الأراضي الموريتانية، جاء ذلك عقب جولة المفاوضات التي احتضنتها نواكشوط اليوم بين بعثة من الاتحاد الأوروبي ترأسها مفوضة الإتحاد الأوروبي، ووفد موريتانيا ضم عددا من الوزراء من ضمنهم وزير الداخلية واللامركزية ووزير الإقتصاد ووزير المالية.
وقد توصلت المفاوضات إلى إعلان مشترك يؤسس لشراكة في مجال الهجرة بين الجمهوريةالإسلامية الموريتانية و الاتحاد الأوروبي، وقعه عم الجانب الموريتاني وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، جاء فيه:
1. انشغالا منهما بالسياق الإقليمي، الذي يتسم بحالة من عدم الاستقرار وانعدام الأمن بشكلمتزايد، وبزيادة كبيرة في عدد المهاجرين غير الشرعيين، مما يؤدي إلى معاناة وتجاوزاتوأشكال مختلفة من الاستغلال، يكون الأطفال والنساء خصوصًا ضحايا لها، بالإضافة إلى موتالكثير من المهاجرين غير الشرعيين بشكل مؤسف في الصحاري أو في البحر.
2. يلاحظان الزيادة الكبيرة في تدفقات اللاجئين وعدد طالبي اللجوء في موريتانيا، مما يفاقمالضغط على الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، والأمن، والموارد الطبيعية في الولايات المضيفة،ويتسبب في خطر نشوب توتر مع التجمعات المستضيفة.
3. اعتبارا منهما لتداعيات الوضع الإقليمي على موريتانيا، الذي قد ينجم عنه تهديد لاستقرارهاالاجتماعي والاقتصادي، وكذا لأمنها خاصة فيما يتعلق بالتهديدات الإرهابية والجريمة المنظمةالعابرة للحدود.
4. إدراكا منهما للدور الاستراتيجي والجهود الكبيرة التي قامت بها موريتانيا للمساهمة فياستقرار المنطقة، بما في ذلك استراتيجيتها الناجحة في مكافحة الإرهاب والحوار الدينيواستقبال اللاجئين.
5. تثمينا منهما للزيارة التي قامت بها مؤخرا معالي السيدة: أورسولا فون دير لاين، رئيسةالمفوضية الأوروبية، ومعالي السيد: بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، إلى موريتانيا في 8 فبراير 2024، فضلاً عن البيان الصحفي المشترك الصادر بمناسبة هذه الزيارة.
6. وعيا منهما بمستوى الارتباط الكبير بين أفريقيا وأوروبا خاصة عندما يتعلق الأمر بمواجهةالتحديات المشتركة كالهجرة، وحرصا منهما على مكافحة الأسباب الجذرية للهجرة غيرالشرعية، خاصة من خلال ترقية الديمقراطية وحقوق الإنسان، والقضاء على الفقر، ودعم التنميةالاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الريف، وتخفيف تأثيرات التغير المناخي والتكيف معها.
7. إدراكا منهما للامتيازات التي تنتج عن التسيير المشترك للهجرة وحركة الأشخاص، بالنسبةللشركاء والمهاجرين والتجمعات المضيفة، عبر مساهمتها في التنمية المستدامة، والتبادلاتالإنسانية، والاقتصادية والتجارية والمالية.
8. علما منهما بخصوصية موريتانيا كبلد عبور، ينتقل شيئا فشيئا إلى وجهة نهائية لتدفقاتالمهاجرين، يشيدان بالجهود الحميدة التي تبذلها موريتانيا للتحكم في طرق الهجرة، بما فيذلك الطرق البحرية، لإدارة الهجرة غير الشرعية ومكافحة شبكات تجارة البشر عبر الحدودوالمهربين، وكذلك جهودها المستمرة لاستقبال وحماية والتكفل باللاجئين من شبه المنطقة.
9. يعربان عن قلقهما إزاء تغير طريقة شبكات تجارة المهاجرين التي أصبحت أكثر عدوانية تجاهسفن الصيد الموريتانية والأجنبية التي تعمل في منطقة المياه الاقتصادية الخاصة لموريتانياوتأثيرها على أمنها البحري واقتصادها والتزاماتها..
10. اعترافا منهما بالتزامات موريتانيا والاتحاد الأوروبي التي تم التأكيد عليها في منتدى اللاجئينالعالمي ، دجمبر 2023.
11. اعترافا منهما بأهمية العمل المشترك لمكافحة الشبكات الإجرامية لتهريب المهاجرين، فيإطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وبروتوكولاتها، وفي روحنداء العمل لتحالف عالمي لمكافحة تهريب المهاجرين، الذي أطلقته المفوضية الأوروبية خلالالمؤتمر الدولي في 28 نوفمبر 2023.
12. مذكران بالعلاقات الجيدة والراسخة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، المبنية على الثقةوالاحترام المتبادل، والمستندة إلى مبادئ التضامن والشراكة والمسؤولية المشتركة.
13. مذكران أيضًا أن هذه العلاقات تخضع لاتفاق ساموا الذي يوفر إطارًا لشراكة سياسية معززةبهدف تحقيق نتائج مفيدة متبادلة في ضوء المصالح المشتركة .
14. معترفان بأن مسألة الهجرة والترحيل القسري هي جزء مهم من شراكتهما وأن التعاونالخاص بهما في مجال الهجرة يستند إلى نهج شامل ومتسق وعملي ومتوازن، مع احترام حقوقالإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى مبدأ سيادة الطرفين.
15. انسجاما مع العمليات الاستشارية الإقليمية والدولية التي تشمل موريتانيا والاتحاد الأوروبيمعًا، بما في ذلك حوار الاتحاد الأوروبي الأفريقي حول الهجرة والتنمية (مسلسل الرباط)، الذييلعب دورًا هامًا في متابعة خطة العمل المشتركة «لا فاليت “ 2015، والحوار الأوروبي الافريقي،وإعلان نيامي 2018.
16. انسجاما مع الأولويات والمحاور المذكورة في السياسات والاستراتيجيات الموريتانيةوالأوروبية المتعلقة بالهجرة، بالإضافة إلى نهجهما الشامل تجاه قضايا الهجرة والتنقل.
17. يذكران أن تعزيز وحماية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والحكامة الجيدة هم أسسسياسة الهجرة في موريتانيا والاتحاد الأوروبي، ويشيدان بإنشاء موريتانيا، في يوليو 2022، للهيئةالوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
18. مذكران أيضًا بجودة العلاقات التي تجمع بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة،آخذان علمًا بالإنجازات التي تم تحقيقها في إطار التعاون خاصة في إطار الصندوق الأوروبيللتنمية 11، والصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي للطوارئ من أجل إفريقيا، وسياسة القربوالتعاون من أجل التنمية والتعاون الدولي الأوروبي في العالم – (NDICI)، بالإضافة إلىالاتفاقات والأدوات ثنائية الجانب في هذا الصدد.
19. مؤكدان تصميمهما على تطوير تعاونهما في مجال الهجرة بموجب نهج شامل ومتوازن يأخذفي اعتباره جميع الجوانب المتعلقة بهذه القضية، على أساس المحاور ذات الأولوية المعترفبها في هذا البيان، على ضوء المصلحة والاحترام المتبادل.
20. يؤكدان أن الوقاية والرقابة على الهجرة غير الشرعية يجب أن تتعزز بطريقة شاملة وتشاركيةبين جميع الدول المعنية.
21. يدركان أن إدارة تدفقات الهجرة لا يمكن أن تتم من خلال التدابير الرقابية فقط ولكنهاتتطلب أيضًا عملًا مشتركًا حول الأسباب العميقة للهجرة غير الشرعية، بما في ذلك إقامةمشاريع تنموية في بلدان المصدر.
22. يعتبران أن التعاون الفعّال الذي يهدف إلى خلق آفاق للعمل والتعليم والتدريب المهنيللشباب، ومكافحة مهربي المهاجرين والمتاجرين بالبشر، وكذلك تنظيم الهجرة القانونيةوالتنقل تعتبر مسائل مهمة للوقاية والتسيير الفعّال والإيجابي للهجرة.
23. مؤكدان استعداد الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون الدولي وتقاسم المسؤوليات بشكل كاف،ودعم اللاجئين ومجتمعاتهم المضيفة، من أجل تخفيف الضغط على البلدان المضيفة وتعزيزصمود اللاجئين والمجتمعات المضيفة.
24. مؤكدان على أهمية دمج الفاعلين من المجتمع المدني بشكل ايجابي في مجال الهجرة،وحماية الفئات الأكثر هشاشة، خصوصا ضحايا الاتجار بالبشر.
25. تشبثا باحترام الأطُر القانونية لموريتانيا والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن الأدوات الدولية التي تمالتصديق عليها من قِبل الأطراف المعنية.
ينويان إقامة شراكة ستعزز الحوار المنتظم حول قضايا وتحديات الهجرة والترحيل القسري،استنادًا إلى مبدإ المعاملة بالمثل ، والتي ستوفر إطارًا للتوافق حول الأهداف والإجراءاتالمشتركة، بالإضافة إلى توصيات مشتركة من أجل حسن تنظيم الهجرات القانونية والتنقل،وتشجيع التنقل المعقلن ، والوقاية من الهجرة غير الشرعية وتسييرها بما في ذلك خلق فرصللشباب وتحسين تسيير الحدود ، ومكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر ، واستضافةاللاجئين والعمل على حمايتهم الدولية بما في ذلك طالبي اللجوء ، وتسهيل عملية رجوع منليس لهم الحق في البقاء ، مع احترام حقوق الانسان والنظم الدولية المتعلقة بالأشخاص ذويالحاجة لحماية دولية طبقا لما يجري به العمل في موريتانيا والاتحاد الأوروبي. ويعتزمان لهذاالغرض عقد هذا الحوار بشكل منتظم على مستوى عال، وعلى مستوى كبار المسؤولين مرةواحدة سنويا بشكل متناوب في موريتانيا والاتحاد الأوروبي، وعلى مستوى فني وعملي حسبالحاجة.
يهدف هذا الحوار إلى تبادل المعلومات ووجهات النظر حول التشريعات والسياسات وأفضلالممارسات، واستكشاف الفرص المستمرة للتعاون الفعلي، وصياغة التوصيات السياسيةوالتنفيذية، والتطوير التدريجي للإجراءات في المجالات الرئيسية التالية:
خطة العمل:
المبادرات الأفقية:
تعزيز قدرات موريتانيا في مجال إدارة تدفقات الهجرة وفقًا لأولويات استراتيجيتها الوطنيةلإدارة الهجرة.
تعزيز حضور أبعاد الهجرة والاشكالات العميقة المتعلقة بالهجرة غير الشرعية عند وضع وتنفيذسياسات المشاركين، خاصة في مجال التنمية والتشغيل والتدريب والسياسة التجاريةوالاقتصادية والاشكاليات المتعلقة بالنوع مع ضمان انسجام تام فيما بينها.
تعزيز التعاضد والتنسيق بين المبادرات والمشاريع القائمة بين جميع المشاركين.
المجالات الرئيسية والأهداف:
1. الفرص الاجتماعية والاقتصادية للشباب لتعزيز اللحمة الاجتماعية
1. 1. التصدي للأسباب العميقة للهجرة غير الشرعية، عبر بلورة آفاق لتشغيل الشبابالموريتاني، خاصة من خلال التعليم والتدريب المهني والاستثمار.
1 . 2. تحسين المهارات والكفاءات الملائمة لسوق العمل، للشباب الموريتانيين، خاصة الفتيات.
1 . 3. تعزيز الولوج إلى التمويل والقروض الصغيرة، والتدريب ودعم إنشاء الشركات الناشئة.
2. الحماية واللجوء
2. 1. تعزيز قدرات تحديد وتسجيل وتوثيق طالبي اللجوء في موريتانيا، مع ضمان احترام الإطارالدولي للحماية.
2.2. تعزيز قدرات استضافة والتكفل بطالبي اللجوء واللاجئين في ظل احترام حقوق الإنسان ،مع إعطاء عناية خاصة للأكثر هشاشة .
2. 3. تعزيز الولوج إلى الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للاجئين وطالبي اللجوء والمجتمعاتالمضيفة، ودعم جهود موريتانيا في تنفيذ التزاماتها في إطار المنتدى الدولي للاجئين 2023.
3 . الهجرة القانونية والتنقل
3 .1. تشجيع تنقل الطلاب والباحثين ورجال الأعمال.
3. 2. العمل على تحسين الأنظمة التشريعية الخاصة بإجراءات منح التأشيرات، بما في ذلكإمكانية إعفاء التأشيرات قصيرة الأمد، أو رسوم التأشيرة، وكذلك خفض مدة تسليم التأشيراتلبعض الفئات من الأشخاص.
3.3. استكشاف فرص تعزيز الحركة البينية، عن طريق دعم المعلومات حول سبل الهجرةالقانونية، مع مراعاة وضع أسواق العمل.
3. 4. دعم شبكات المغتربين الموريتانيين في أوروبا ودمج المهاجرين الموريتانيين النظاميينفي بلدان إقامتهم، مع تسهيل تحويلاتهم المالية، لصالح التنمية المستدامة في موريتانيا.
4. الهجرة غير الشرعية، تهريب المهاجرين، والاتجار بالبشر، العودة وإعادة الإدماج
4 . 1. تعزيز الجهود للوقاية من الهجرة غير الشرعية، من خلال حملات التوعية والتحسيسوإجراءات تسيير الحدود بوصفها عنصرا رئيسيا في مكافحة تهريب المهاجرين.
4 . 2. العمل على مكافحة ومتابعة شبكات تهريب المهاجرين وشبكات الاتجار بالبشر من خلالتحقيقات منسقة، وتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية والسلطات القضائية، فضلاً عن تعاونهماالعملي.
4 . 3 بخصوص أي اجراء سيتم القيام به من أجل عودة الموريتانيين المتواجدين بشكل غيرشرعي في أوروبا إلى بلدهم الأصلي، فإن الإتحاد الأوروبي وموريتانيا يذكران بالالتزامات التيأخذاها في اتفاقية (ساموا) التي تربط بينهما، وسيعززان تعاونهما في مجالي العودة وإعادةالدمج مع الحرص على حماية واحترام كاملين لحقوق وكرامة الأشخاص المعنيين.
5. تسيير ومراقبة وضبط الحدود
5 . 1 تعزيز وسائل وقدرات السلطات المسؤولة عن تسيير ومراقبة وضبط الحدود، بالتعاونالوثيق بين موريتانيا وفرونتكس ٍطبقا لحاجيات موريتانيا التي تم تحديدها في هذا المجال،خاصة فيما يتعلق بالتجهيز والتدريب، مع احترام سيادة موريتانيا.
5 . 2 تعزيز عمليات البحث والإنقاذ (“البحث والإنقاذ”).
تنفيذ الإعلان المشترك
إن إطار التعاون طويل الأمد لهذه الشراكة المبني، على تبادل وجهات النظر والحوار، سيتطور معمرور الوقت على أساس العلاقات القائمة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي.
يعتبر الشريكان أن العناصر الواردة في مختلف محاور هذه الشراكة تشكل إطارا واحدا وأنهاستنفذ وفقا لمقاربة متوازنة وشاملة.
من المهم الإشارة إلى أنه يمكن اتخاذ إجراءات بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، أو بين موريتانياوبعض دول الاتحاد الأوروبي بصفة ثنائية أو كمجموعة دول أعضاء، أو في إطار مبادرةالمجموعة الأوروبية، أوبين موريتانيا وبعض وكالات الاتحاد الأوروبي كوكالات: افرونتكس،إيروبول، ووكالة الإتحاد الأوروبي للجوء.
تعتزم موريتانيا والاتحاد الأوروبي الاجتماع بانتظام، وذلك بتناغم مع إطار الهيئات القائمة فيمجال الحوار والتعاون، من أجل تحديد المسائل ذات الاهتمام المشترك، ومتابعة تنفيذ التعاون،وعند الضرورة، إعادة النظر في الأولويات، طبقا لاستراتيجياتهما المتناغمة في مجال الهجرة.
سعيا إلى إقامة إطار التعاون هذا، تؤكد موريتانيا والاتحاد الأوروبي نيتهما التعاون بشكل عملي،بما في ذلك إدماج الشركاء والفاعلين المختصين المتواجدين في موريتانيا، عبر أطر وقنواتالتشاور القائمة.
تتفق موريتانيا والاتحاد الأوروبي على التنسيق الجيد لكافة جهودهما والعمل على استحداثخطة عمل مناسبة يتم تحيينها بانتظام.
إن الهدف الحصري من خطة العمل هو توجيه التعاون العملي بينهما، ولذلك ستبقى قابلةللتطوير، والأنشطة التي تم ذكرها هي مجرد أمثلة سيخضع تنفيذها للحوار والتبادل المنتظم،وسيتم تحيينها مع التقدم في إنجازها وحسب الحاجات المطلوبة.
من أجل تنفيذ المبادرات المدرجة في خطة العمل، ستعمل موريتانيا والاتحاد الأوروبي علىتعبئة الوسائل المالية والفنية، وبخصوص الاتحاد الأوروبي فإنه سيأخذ بعين الاعتبار توزيعالمسؤوليات بين دوله الأعضاء.
لا تهدف أحكام هذا البيان المشترك وخطة العمل إلى خلق أي حقوق أو التزامات مرتبطةبالقانون الدولي أو القانون الوطني.
نواكشوط بتاريخ 07 مارس 2024 في نسختين أصليتين
عن الجمهورية الإسلامية الموريتانية
محمد أحمد ولد محمد الأمين
وزير الداخلية واللامركزية
عن الإتحاد الأوروبي
إيلفا جونسون
المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية
