نظم دفاع شركة Bis TP مؤتمرا صحفيا زوال اليوم تحدث في بدايته النقيب بونا ولد الحسن، الذي استغرب شخصنة قضية إحالة رئيس هيئة الشفافية الشاملة محمد ولد غدة، ووضعها في سياق لا علاقة له بالشكوى لأن الشركة المتضررة يوجد بها عدة مساهمين.
وأضاف ولد الحسن إن الصفقة التي تطرقت لها المنظمة في تقريرها وبعد أن رست على الشركة تمت عرقلتها لعدة أشهر رغم أن حصة الشركة منها لايتجاوز 0.26%.
ثم أحال الكلمة لبقية أعضاء هيئة الدفاع عن الشركة، حيث تحدث الأستاذ يسلم ولد يحي، الذي قال إن المنظمة التي يرأسها ولد غدة تأسست في 30 يوليو 2023، ومجال تدخلها هو ولايات نواكشوط الثلاث، وبالتالي هناك استفهام حول التقرير الذي شمل وقائع خارج الحيز المحدد والمنصوص عليه في الجريدة الرسمية.
وأكد ولد يحي أن المنظمة استهدفت الشركة بشكل خاص رغم أن الصفقة منحت لتجمع عدة شركات دولية.
وأضاف أن ما قامت به هيئة الشفافية الشاملة ممثلة في رئيسها يدخل في باب المنافسة غير الشريفة خاصة وأنالشركة فازت بالصفقة حيث كان الفارق بينها وأقرب منافسيها 1 مليار و770 مليون أوقية.
وطالب لفيف الدفاع من الصحفيين توخي الدقة في عملية النشر وعدم الإكتفاء برأي واحد في القضايا محل نازع وذلك حتى لايتم الإضرار بأحد الأطراف من خلال نشر معلومات خاطئة من شأنها تضليل الرأي العام.
ولم يفت أحد أعضاء هيئة الدفاع الإشارة إلى العلاقة الأسرية التي قال إنها تربط السيناتور السابق محمد ولد غدة بالرئيس السابق لإتحاد أرباب العمل أحمد باب ولد إعزيزي، تاركا للرأي العام تأويل هذا الاستنتاج حسب قوله.
تم أفسح المجال لمدير شركة Bis TP الذي قدم معلومات فنية حول المشاريع التي نفذتها شركته.
