طالب المرصد الموريتاني للعدالة والمساواة، إلى تمكين السيناتور السابق محمد ولد غدة من الحقوق المكفولة دستوريا، وإطلاق سراحه،
ودعا المرصد السلطات الموريتانية إلى فتح تحقيق جدي في هذه الحالة وكشف الحقائق وتنفيذ العدالة في كل من يتورط في استغلال ثروات الشعب والتلاعب بها.
وأضاف في بيان نشر قبل قليل: سعيا منا لتكريس العدالة والمساواة، نرصد بقلق بالغ الانتهاكات المتزايدة للحريات الأساسية وقمع حرية التعبير،بالإضافة إلى استغلال أدوات الدولة في محاصرة المعارضين.
إن بلادنا تشهد اليوم تفشياً واسعاً للفساد في جميع مفاصل الحكومة، مع استمرار ترقية الفاسدين وتعيينهم فيالمناصب الحساسة، رغم التقارير الواردة من مؤسسات دستورية مثل محكمة الحسابات وغيرها، التي تدين هؤلاءالمسؤولين.
هذا الواقع يدق ناقوس الخطر ويعزز انعدام المساءلة والعقاب للمفسدين.
ولاشك أن حالة الاعتقال المفاجئة وسرعة إحالة السيد محمد ولد غده، العضو السابق في مجلس الشيوخ ورئيس منظمة الشفافية الشاملة، بسبب نشر منظمته تقارير تكشف عن انتهاكات استغلال المال العام وتبديد الأموال، وتنفيذ مشاريع غير مكتملة وغير مطابقة للمواصفات المطلوبة، تعد مثالاً حياً على الانتهاكات المذكورة.
إننا في المرصد الموريتاني للعدالة والمساواة، ندين بشدة عملية الاعتقال المذكورة ونؤكد على النقاط التالية:
نعلن تضامننا التام مع السيد محمد ولد غده، ونطالب بإطلاق سراحه فوراً وتمكينه من حقه الطبيعي المكفول دستورياًفي الدفاع عن نفسه وتقديم الأدلة والشهادات التي تثبت براءته.
. ندعو السلطات الموريتانية إلى فتح تحقيق جدي في هذه الحالة وكشف الحقائق وتنفيذ العدالة تجاه كل منيتورط في استغلال ثروات الشعب والتلاعب بها.
. نطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة بناءً على تقارير محكمة الحسابات، وعزل الموظفين المدانين واستعادة الأموالالمنهوبة من الشعب.
. ندعو إلى محاربة الفساد بجدية ومصداقية، بعيداً عن الشعارات الفارغة والدعايات الزائفة التي لا تجلب إلا المزيدمن الفساد.
ونحن في المرصد الموريتاني للعدالة والمساواة، نؤكد التزامنا الكامل بالدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة،وسنستمر في مراقبة وتوثيق حالات انتهاك الحريات والفساد، والعمل على تحقيق المساواة والعدالة في المجتمع.
الرئيس: محمد محمود سيدى بوى
