ردا على مقال السامورى ولد بي بتاريخ 15-07-24 حيث طرح هذ التسائل..!: أنا أسمي هذا النظام بنظام الميز العنصري البغيض وأنتم ما ذا تسمونه إن لم يكن كذلك ؟
بسم الله الرحمن الرحيم
إن لكل سرد جوانب مختلفة تمكن القارء من التعامل معها وليس من المفترض أن يراها بنفس النظرة التى يراها بها الكاتب فعلى سبيل المثال الأخ الساموري يري أن موريتانيا دولة فصل عنصري وهذه العبارة ينبغي أن يوضع تحتها الف خط.
أخي العزيز إن مايجمعنا كموريتانيين هو هذ الوطن وككل وطن يتمتع بأربعة أركان
– 1 الحوزة الترابية
– 2 العلم
– 3 النشيد
– 4 ورئيس الجمهورية
ويجب احترام هذه الأركان وصونها من كل ما من شأنه المساس بها هذ مايسمى الدولة الحديثة.
لكن سأعرج بك إلى زمن النشأة أو قبله إننا كنا شعوبا كما خلقنا ربنا نتألف من قبائل شتى زنوج وعرب وكنا نتعايش بسلام وقاتلنا سويا ضد المستعمر وخلد لنا التاريخ ابطالا سجلت اسمائم إلى الأبد ومازلنا على ذالك متمسكين بهويتنا القبلية التى لاتتعارض كثيرا مع أسس الدولة لكن أرى أنك أدخلت مصطلحات لم تكن موجودة قديما وهى مصطلح لحراطين .
ليكن فى علمك أنك من أراد التمييز العنصري حسب اللون فلاقبيلة تسمى لحراطين إنهم ببساطة أفراد ينحدرون من كل القبائل حتى فى القبائل الزنجية، لكن النهج القبلي المتبع لايميز بين أفراد القبيله حسب اللون فهم سواسية فى كل الحالات وأطرح عليك سؤال من أي القبائل انت ؟ وأن كنت اعرف الجواب لكن أريدك أن تجيب نفسك بنفسك وتعلم أن أي فرد من أي قبيلة كانت، إذا ألمت به نائبة سيجد أفراد قبيلته يحيطون به لنصرته ورد الظلم عنه دون الخوض في لونه .
وبالنسبة للتأهيل والمساواة أرى أن من كان أهلا له يجده حتما فعلى سبيل المثال في إحدى المقاطعات التابعة للولاية التى انتمى إليها يوجد بها 4 عمد ونائب من هذه الشريحة التى تحاول أن توهم البعض بأنها مهمشة ومقصية لقد تم ترشيحهم بجدارة من طرف أناس يعتبرونهم إخوة تقاسموا معهم لبن أمهاتهم ونشؤو معهم ولعبوا معهم فى صغرهم فأقصر ياهذا فما تريد ترويجه أرى انه موجه خارجيا أكثر من الداخل فنحن إخوة وسنبقى كذالك.
وأحيطك علما أن من يدعون اليوم الحريات والمساوات عالما هم أباطرة المتاجرة بالأمس، يعنى أن من باعنى يوما لن يتورع عن بيعي كل ما أتيحت له الفرصة .
أما مايخص بالدولة فلها قانونها الخاص ومن حاول المساس بأحد الأركان المذكورة آنفا تحاسبه بما نصت عليه قوانينها.
دعونا نتمسك بحقنا الطبيعي في النقد لأداء من قصر فى عمله لكن بدون تلفيق والدعاء عدم المساوات أمام القانون، أما مايخص المقابر الجماعية ودفن الأحياء فهذا أمر خطير يترتب عليه الكثير لإثباته قانونيا.
لقد تطرقت لرجال الأعمال والبنوك وجميع النقاط التي أثرت تتشابه فى الجواب لذا لاداعي لسردها
إن الدولة لم تعطى أي فرد كائن من كان مبلغا ماليا ليصبح رجل أعمال وحرمت منه آخر، ولم تبنى مصرفا وتعطى مفاتيحه لأحد ، هؤلاء رجال واصلوا ليلهم بنهارهم بالكد حتى وصلوا الى ماهم عليه اليوم والعمل ليس حكرا على أحد ، أما مايخص مدارس الامتياز فهي مفتوحة أمام الكل لكن بعد النجاح في مسابقتها التى تتيح التسجيل في صفوفها وهي تضم الجميع لله الحمد .
سيد محمد عبد الله
