بعد فتــرة من التهميش الإداري والسياسي عاد الوزير الشيخ أحمد ولد الزحاف لتقديـم رؤيـة مُغايـرة لمعامل المسؤولين الموريتانيين؛ فقـد تحدث هـذه المَـرة بخـلفية الأستاذ والمفكر المُشفق على مُجتمعه و استقرار أمته وليس بدافع الحرص على استمرار نظام او حكومة أيا كانت’ بمعنى انه نزع قبعة الرسميات، لكنك ن شئت القول ستقرأ نصًا مُرتبا بخلفيـة فكرية واضحـة، سيسمح لك المقال بان تعزل بين ثناياه النفس الانتهـازي عزلا فلا يبقى امامك سوى منطق العقل والروح الوطنية.
لا يسمح المجال طويلًا بالوقوف على حافز الكاتب ولا توقيت مقاله المُعنون بـ:” “من المشكل القومي .. إلى المشكل الاجتماعي!”، وان كان لا بُد من تنبيـه في هذا الشأن فهـو أن المقال يعيدنا للنبش في معضلات موريتانيا الكبيرة والخطيـرة المُنومة دون أن تجد الحل أو يعثر ضحاياها على بدائل ذات بُعد أخلاقي وانساني وقانوي مستدام، مما يرغم كل مواطن غيور ليُساهم في نقاش كان السيد الزحاف أثاره للتو، فعل في ذلك ما يساعد على تشخيص مشكلات لا يعرف اغلبنا مآلاتها ولا تأثيرها على المدى البعيد.
ينشغل الكاتبُ بانقلاب القيـم “التليدية” حين يُناقش المسألة الاجتماعية ثم يسهبُ في مساراتها الضارة على لحمة المجتمع لكن يخرجُ بعدما تركنا في حيرة، مالذي يجب علينا أن نفعله لكبح جماح القوى التقليدية؟ هـل علينا أن نكافحُ ليُقبل بدورنا في هذا الهرمية بالغـة التعقيد والمعقدة التحالفات والمغلقة في وجـه القافزين! أم ماذا؟
أعرف جيدا، ان كثيرا من نضالات أبناء الهامش آلت مع الزمن تدبيرا وتفكيرا وتأطيرا الى محاولة التصاق بمقاعد الصدارة في هذا الهرم، .. والمحاولة تلد أخـرى، والثلة المغبونـة تفرخُ جموعا مهمشة، ومع ذلك، لا أحد يستطلع الجواب لماذا يسير الناس هكذا الى الخلف؟ ولماذا يهرولون الى أحضان التخلف والقوى الرجعية!!؟
يعتقد كثر أن المشكل الهوياتي او القومي قد حُل وهذا ليس صحيقد نقول بانه نام قليــلاً ولكن اكثر ما يزعج هـو ابقاؤها هكذا، ..فلا نحن قبلنا بوضع امـة قوس قزح؟ ولا البلد أرسى سياسة ثقافية واجتماعيـة تقبل بمرجعية “المواطنة” و”العقد الاجتماعي” ضرورة و وجوبا؟ والى حد الساعـة لم توضع الأمور في منظورها الصحيح.
بالنسبة، للمشكل الاجتماعي، وكلانا مهتم به وقد يتفاوت الحماس تجاه تياراته، بالنسبة لكلينا، لكن الدرس واحد والخلاصـة متقاربة وهي أنه لا بديل من رفض كافة أساليب “التفرد بكل اشكال التمثيل في الحياة السياسية والمدنية” وبأن معالجة كل ذلك، لا يمكن أن يحصل الا في اطار “إرساء قواعد دولة القانون والعدل التي باتت مطلب الجميع”!
أنهي هذه المداخلة، غير المرتبة بما يكفي لأقول بأنه إذا كان المجتمع التقليدي يطرح مشكلة، فإن التيارات المناوئة له تحولت الى معضلة!، وإذا كان المفروض أنها تقدم خطابا نقديا وتقدميَا ( ليكن محافظا أن شئت لكن يجب في كافة الحالات ان يروم دولة الحق والعدل) وقع أغلبها في شراك الرجعية وانغمس روادها في حدائق التخلف الخلفية. وفي هذه الأثناء ليس هنالك أقدر من القوى التقليدية، على استثمار اللحظة التاريخية لتكريس التراتبية القبلية “على حساب الأغلبية العظمى من أبناء البلد” من أبناء الهامش ومن الحالمين بقيم المساواة والمواطنة.
في النهاية، نحـن أمام تحالف الضدين!
وفي الأخير، كل ذلك على حساب قيم التعايش، ودولة القانون والمساواة.
أشكر، الوزير والأستاذ الشيخ احمد ولد الزحاف على مساهمته الفكرية المُقدرة، وأتمنى أن يتاح للجميع الوقت ليكتب حول “المشكل الاجتماعي”، وقضايا “الاستعباد والاقصاء”، نجن جميعا نحتاج لمباراة فكرية في هذا السياق.
عبيد أميجن
رئيس منتدى أواصر للتحاور ودراسات حقوق الإنسان
