حمود ولد امحمد: كارثة على “التآزر” وفساد في إدارة الصفقات العامة

كشفت تقارير لجنة مراقبة الصفقات العامة عن كارثة حقيقية في إدارة حمود ولد امحمد خلال فترة توليه منصب المندوب العام لمندوبية “التآزُر”، حيث تم الكشف عن سوء استغلال للموارد العامة واعتماد أساليب شخصية في تنفيذ المشاريع.
فقد أظهرت تقارير اللجنة تسييرا غير قانوني للصفقات، تجاوز فيه حمود المعايير واللوائح المعتمدة في إدارة الطلبات العامة، مما أسفر عن تدهور الأداء العام للمندوبية.

وقد عبّر خلفُ حمود ولد امحمد في المندوبية عن صدمته من الوضعية الكارثية التي ورثها، والتي أظهرت غياب الرؤية والالتزام في تنفيذ البرامج.
فقد كان النهج الذي سلكه ولد امحمد في التسيير يعتمد على التعامل مع المفاجآت والطوارئ بدلاً من التخطيط المستدام. فالمجمعات الشبابية والأسواق التي تم إنشاؤها خلال الفترة التي قضاها في “التآزُر” تُظهر بوضوح غياب الفعالية، حيث كانت تركز على الدعاية الشخصية بدلاً من تحقيق نتائج ملموسة لصالح المستفيدين.

كما أظهرت التقارير الكثير من الفساد والتلاعب في العروض مع الموردين واليوم يلاحق العديد منهم مستحقاتهم التي يبدو أنها غير مضمونة بسبب الإدارة غير الشفافة.

وبعد أن فعل ما فعل، يشتكي حمود ولد امحمد يوميًا لأولئك الذين يعتقد أنهم سيخلصونه من هذه المواقف، وهم “الإنساني” ولد بلَّال، والأخ الأكبر لوزير الداخلية محمد محمود، وشيخنا ولد نيني.

وتظل الفترة التي تولى فيها ولد امحمد إدارة التآزر تثير تساؤلات واسعة بشأن تصرفاته، خصوصًا في ضوء الاتهامات الموجهة إليه بالاستفادة غير القانونية من المال العام، وهو ما ساهم في تعقيد ملف الفساد الذي خلفه وراءه خلال فترة توليه هذا المنصب؛ وهذه التصرفات تذكرنا بتصرفات سابقة كمنحه صفقة ألف (1000) سكن اجتماعي لصالح الهندسة العسكرية قبل أن يتم إلغاؤها في ظروف غامضة .

حميد ولد محمد