قدم وزير الداخلية و ترقية اللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين اليوم الجمعة، أمام لجنة العدل و الداخلية و الدفاع بالجمعية الوطنية مشروع قانون نظامي يقضي بتعديل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 11-24 الصادر بتاريخ 25 يوليو 1991 المُعدّل المتضمن قانون الأحزاب السياسية.
و يهدف مشروع القانون – حسب وزارة الداخلية – إلى تعزيز التعددية السياسية، بتشجيع مشاركةٍ أوسعَ للطيف السياسي، وإضفاء المزيد من الجدية والفاعلية و التنظيم على المشهد الحزبي الوطني.
وأضافت أن هذه الاصلاحات ستكون “سبيلا لتحقيق استفادة قصوى من جو التهدئة السياسية (…).
و توسيعا لقاعدة تمثيل النساء والشباب فى المشاركة السياسية، بما يكفل احترام قواعد اللعبة الديمقراطية و الحيلولة دون استغلال الأحزاب لأغراض منافية لنصوصها التنظيمية، يأتي مشروع القانون الحالي متضمنا جملة من الاصلاحات الجوهرية المتعلقة بشروط إنشاء الأحزاب السياسية وسيرها وحلها، طبقا لأحكام المادة 11 من الدستور”.
