رغم مرور 30 سنين طوال، لا تزال معضلة ما يسمي ب”الارث الإنساني” دون حل.
فلم يستعد بعد كل من المشنوقين في إينال والعسكريين (الذين تجاوز عددهم 500) و الذين قتلوا جبناً في العزلات و اجريدة وأماكن أخرى و الاعداد الهائلة لضحايا مظالم سنوات الجمر حقوقهم المشروعة. وتستمر الأرامل في البكاء كما يحاول الأيتام بيأس وفزع أن يتذكروا آبائهم الذين رحلوا إلى الأبد.
وينضاف إلى تذمر الناجين الشعور بالتخلي؛ ويبدو أن معاناة الظلم اصبحت في سُجل حساب “الارباح والخسائر” لوحدة وطنية تمت اهانتها وتماسك اجتماعي مهتز وعيش عسير بحثًا عن “عيش معًا”
ان هذا الارث الدموي، وليد لسياسات المغامرة والعبثية مناقضة لشعار موريتانيا، تدوس بقدمها الشرف وتضع الأخوة تحت مكبال وتجعل العدالة يتيمة، يواجه صعوبة في التسوية
حلول تتمثل في عملية “مويتو كوتا” (“العودة السرية”) لمعاوية ولد سيد أحمد الطايع، للمحاولة الفاشلة لمحمد ولد عبد العزيز، لم تكن مجرد ذر للرماد، باستثناء الفاصل القصير (والمختصر) للراحل سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله (تعمده الله برحمته الواسعة وادخله فسيح جناته) الذي توقفت إرادته لحل المشكلة مع الإطاحة به في 6 أغسطس 2008.
لقد حان الوقت و موريتانيا تطمح إلى مزيد من التضامن والعدالة والمساواة، لتجاوز المشاكل التي تعوق مستقبلها، والتي من بينها الرقم، في المقام الاول، الارث الانساني الذي يشمل جميع الضحايا خارج نطاق القضاء. (مدنيون وجنود و ضعوا في المقابر الجماعية ل ووتيي وسوري ماليه حتى إينال مرورا بالعزلاة وجريدة ، إلخ).
كما يمتد ليغطي الاعتقالات التعسفية والطرد التعسفي وانتزاع الأراضي والماشية للعديد من الفلاحين والرعاة.
ان تحالف العيش المشترك وكذلك العديد من الفاعلين السياسيين الوطنيين الآخرين و المراقبين يتفقون على أن الوحدة الوطنية هي التحدي الرئيسي الذي يجب علي البلاد مواجهته و انها شرط السلم الأهلي والتنمية و الديمقراطية.
انه من الضروري بالنسبة لتحالف العيش المشترك فهم مسألة الارث الانساني بأنها تتعلق بجميع الضحايا خارج نطاق القضاء (المدنيون والعسكريون).
كما انه من الواضح وضع الضحايا واصحاب الحقوق في صميم كل مفاوضات.
وتوجد تجارب في جميع أنحاء العالم ، في إفريقيا (جنوب إفريقيا والمغرب ورواندا) على وجه الخصوص حيث تم وضع آليات وأطر مؤسسية مخصصة تمخضت عن مسارات مصالحة وطنية عبر العدالة الانتقالية.
ولذا يجب اعتماد قانون أساسي لإنشاء لجنة من هذا القبيل كما يستوجب إلغاء قانون العفو لعام 1993.
ومن ال ومن الضروري ان تكون أت يخضع تشكيلتها لقواعد التمثيل والإنصاف والاستقامة والكفاءة، بما في ذلك الدينية.
كما ينبغي توسيع مهامها لتشمل الواجبات التالية: (1) الحقيقة (من فعل ماذا وأين ومتى وكيف) من خلال فك سلسلة المسؤوليات ؛ (2) العدالة (البراءة والادانة والعفو) ؛ التعويضات (الفردية والجماعية) ؛ و (رابعا) ;واجب التذكر (ان يتكرر أبدا مرة أخرى!).
وفي الوقت نفسه، يتعين على اللجنة أن تتدخل في جميع قضايا انتهاكات حقوق الإنسان التي أدت إلى تفكيك العائلات والقرى (اغتصاب وتعذيب وتدمير للقرى ونزع ملكية، إلخ).
كما يبدو لنا أن الحل الصحيح للإرث الإنساني لا يتجزء عن قضية الوحدة الوطنية. فهو يدعو إلى اتخاذ مواقف شجاعة ، بعيدا عن المسار المألوف، لجعل العيش معًا التزامًا قويًا.
نواكشوط ، 28 نوفمبر
