للمرة الثانية تقدم دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بطلب للإفراج عن موكلهم، لكن محكمة الاستئناف بالعاصمة نواكشوط رفضت الإثنين، الإفراج المشروط بشكل مؤقت، خوفاً من فراره أو إخلاله بشروط الرقابة القضائية المشددة حسب ماذكر.
وطلبت النيابة العامة الموريتانية من قاضي التحقيق المعني بمحاربة الفساد بمحكمة نواكشوط وضع الرئيس السابق ولد عبد العزيز في الحبس الاحتياطي بسبب “إخلاله بشروط الرقابة القضائية المشددة نتيجة امتناعه عن التوقيع مرتين لدى الشرطة”.
واتهم القضاء الموريتاني في مارس الماضي 14 شخصاً بالفساد، وسوء استغلال الوظيفة، واستغلال النفوذ، والإثراء غير المشروع، أبرزهم الرئيس السابق، وبعض معاونيه ومقربين منه.
